أكد الدكتور علي حسن بلو، المستشار في وزارة الموارد الطبيعية بإقليم كردستان العراق، أن وزارته ستواصل سياستها النفطية، ولن تتأثر بتأخر تشكيل الحكومة المقبلة.
وكشف المسؤول الكردي عن أن الشركات النفطية المتعاقدة مع حكومة الإقليم ستستمر في جهودها للتنقيب عن النفط، وأن الإقليم تم تقسيمه إلى قطاعين، فيما تعمل 42 شركة نفطية حاليا في قطاع واحد فقط بحثا عن النفط وحفر الآبار وهي تمثل 17 دولة بالعالم.
وأضاف بلو أنه «وفقا للعقود النفطية الموقعة مع تلك الشركات نحن الآن في طور البحث والتنقيب، وفي المرحلة اللاحقة ستبدأ عمليات الاستخراج والتصدير وفقا لقانون النفط والغاز الصادر عن البرلمان الكردستاني».
وحول الأنباء التي تحدثت عن قبول رئيس الوزراء نوري المالكي بحل الخلافات النفطية والتي تعتبر أحد أهم النقاط الواردة بورقة التفاوض الكردية لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، قال بلو: «في التشكيلة السابقة للحكومة العراقية التي ترأسها نوري المالكي كانت هناك المادة 23 في برنامج تلك الحكومة بشأن الالتزام بتنفيذ المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك، ولكن ها نحن ندخل السنة الخامسة من دون وجود أي آفاق لحل هذه المسألة أو أي بوادر لتنفيذ تلك المادة، لذلك فإن المطلوب من الوفد التفاوضي الكردستاني في بغداد أن يعمل على أخذ ضمانات جدية بتنفيذ مطالبنا الكردية الواردة بالورقة التفاوضية، وأن تلزم الحكومة القادمة بالالتزام التام بتلك النقاط».
ويذكر أن خلافات اندلعت بين بغداد وأربيل حول توقيع إقليم كردستان عقودا نفطية بمعزل عن الحكومة المركزية في بغداد، فضلا عن سعيه لتصدير النفط، الأمر الذي اعتبرته الحكومة المركزية من صلاحياتها.
وحول برنامج وزارة الموارد الطبيعية في المرحلة القادمة، قال بلو: إن وزارتنا خطت لنفسها سياسة نفطية تستند على قانون النفط والغاز الصادر عن البرلمان الكردستاني، وهي تعمل في إطار ذلك القانون فيما يتعلق بكافة العمليات النفطية بما فيها توقيع العقود مع الشركات، ولذلك فهي ستمضي قدما في تطوير القطاع النفطي وتوفير الموارد اللازمة لبناء الاقتصاد الكردستاني، ولن تتأثر سياستنا النفطية الحالية بسبب تأخر تشكيل الحكومة العراقية، وبذلك فلا تراجع ولا توقف عن تلك السياسة التي تهدف إلى خدمة مواطني كردستان وكذلك خدمة جميع العراقيين، لأن تنويع مصادر الخزينة العراقية ستخدم في المحصلة الشعب العراقي بالدرجة الأولى».
يذكر أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى وجود احتياطي نفطي في إقليم كردستان يبلغ بحدود 45 مليار برميل فضلا عن مليارات الأمتار المكعبة من الغاز الطبيعي.