أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أبرز قوى المعارضة في مصر مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، وخوضها المنافسة على نحو 30 في المائة من إجمالي المقاعد البالغ عددها 508 مقاعد، ليكتمل بذلك عقد القوى السياسية التي تخوض ما اعتبره المراقبون «أهم انتخابات برلمانية تشهدها البلاد، وربما أكثرها شراسة».
وتدخل الجماعة التي حصلت على 88 مقعدا في انتخابات 2005 سباق الانتخابات البرلمانية الممهدة لانتخابات الرئاسة خريف العام المقبل تحت شعار «مشاركة لا مغالبة». وقال الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر الكتلة البرلمانية للجماعة، إن قرارها جاء إعلاء لقيمة «الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالا خصبا لهم من دون حسيب ولا رقيب».
وأشار بديع إلى أن قرار الجماعة جاء بعد استطلاع آراء مجالس شورى الإخوان بالمحافظات، ومكاتبها الإدارية التي وافقت جميعها على المشاركة، مؤكدا أن 98 في المائة من أعضاء مجلس الشورى العام وافقوا على خوض المنافسة في انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان) فيما وافق 96 في المائة من أعضائه على المنافسة على المقاعد المخصصة للمرأة والبالغ عددها 64 مقعدا.
ودخل بديع مرشد الإخوان إلى القاعة من دون أن يحمل مفاجأة، ليعلن ما كان متوقعا بالفعل، متجاهلا دعوة الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لمقاطعة الانتخابات، وسط ترجيحات بأن يتراجع تمثيل الإخوان في البرلمان القادم بعدما شكل نوابه خمس البرلمان الحالي، خاصة مع إعلان قيادات بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) أنه لن يسمح بتكرار أخطاء الماضي (في إشارة لعدد نواب الإخوان والممثلين في البرلمان كمستقلين).
وقال بديع الذي جلس إلى جوار نائبه الدكتور محمود عزت، وأحيط بستة من أعضاء مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة) هم: جمعة أمين، والدكتور محمد علي بشر، والدكتور عصام العريان، والدكتور سعد الكتاتني، والدكتور محمد مرسي، والدكتور محمود حسين، إن الإخوان بكل محافظة سيقومون بإعلان تفاصيل المرشحين وأعدادهم، والدوائر التي سيدخلون الانتخابات بها، وفقا لظروفهم المحلية، مشيرا إلى أنه «سوف يتم الإعلان عن الرقم النهائي للمرشحين، بعد مرحلة الطعون (بعد فتح باب الترشح وتقديم الأوراق وقبولها)، وبعد التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين».
ودعا بديع النظام الحاكم في مصر إلى أن «يتحلى بأكبر قدر من المسؤولية في إدارته للعملية الانتخابية، وأن يغلب مصلحة الوطن العليا على مصلحته الضيقة، وأن يعلم أن أية شائبة تشوب هذه الانتخابات النيابية ستلقي بظلالها على كل انتخابات مقبلة (في إشارة لانتخابات الرئاسة الخريف المقبل)».وشدد بديع في كلمته على ضرورة أن يقوم المصريون بدورهم في اختيار من سماهم «مرشحيهم وممثليهم الشرعيين المصلحين من المسلمين والأقباط»، الذين ينوبون عنهم في السنوات المقبلة، وفي إشارة ذات مغزى كرر بديع كلماته «المصلحين من المسلمين والأقباط».