اختتم القادة العرب مساء أمس أعمال قمتهم الاستثنائية التي بحثت في موضوعين؛ منظومة العمل العربي المشترك، ورابطة الجوار العربي، ثم أضيف بند ثالث هو ما استجد من أعمال، حيث تمت مناقشة النزاع العربي - الإسرائيلي والتطورات الجارية، وموضوعي السودان والصومال. وقد أصدر مجلس الجامعة على مستوى القمة قرارات بشأن القضايا الثلاث، كما أدانت القمة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي تهدد اليمن، وأكدت دعمه واستقراره والتصدي للإرهاب، وأقر القادة العرب دعم السلام والوحدة في الصومال، والتضامن مع وحدته، ورفض أي محاولات تنتقص من سيادته، والتزام الجامعة بالعمل مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمساعدة السودان في إتمام الاستفتاء بشكل شفاف يعكس إرادة أهل الجنوب، والقبول بنتائج الاستفتاء، وتأكيد دول الجامعة دعم جهود التنمية في السودان، وبالنسبة للصومال، أكدت القمة تفعيل المصالحة مع جميع مكونات الشعب الصومالي، والحوار من أجل حل الخلافات وصولا إلى المصالحة، وتقديم دعم مالي قدره 5 ملايين دولار لدعم السلطة في الصومال.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، صدر القرار التالي:
انطلاقا من الإيمان بمبادئ وأهداف جامعة الدول العربية، وتأكيدا للروابط التي تجمع الدول العربية، وتعزيزا لقدرتها على الاضطلاع بمسؤوليتها في الحفاظ على مصالحها وهويتها وقيمها وصيانة أمنها، واستجابة لإرادة الشعوب العربية في تحقيق طموحاتها لتحقيق التكامل بين الدول العربية في مختلف مجالات العمل العربي المشترك، وأخذا في الاعتبار المتغيرات على الصعيدين العربي والدولي، وما يتطلبه ذلك من تحديث لمنظومة العمل العربي المشترك، وتفعيلا للآليات المتفق عليها في إطار منظومة العمل العربي المشترك والإسراع نحو تحقيق كونفيدرالية عربية، والاندماج فيما بين الاقتصاديات بين الدول العربية وصولا إلى الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة، وإذ يؤكد على أهمية تفعيل نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول والدعوة إلى استئناف اجتماعات الأجهزة التي نصت عليها المعاهدة، وبصفة خاصة مجلس الدفاع العربي المشترك، واستنادا إلى قراري قمة سرت رقمي 497 و498 وما تضمنته وثيقة سرت بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وإذ يرحب بتوصيات اجتماع اللجنة الخماسية العليا خلال اجتماعها بطرابلس في 28 - 6 - 2010 بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك، تقرر القمة اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الخماسية العليا في اجتماعها الذي انعقد بتاريخ 28 - 6 - 2010 بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى، والإشادة بالجهد الذي بذل في إعداد مشروع البروتوكول المعروض والخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، وأخذا بالعلم المقترحات والملاحظات التي أبداها القادة العرب أثناء مناقشته وتكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة وزارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع البروتوكول ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال 3 أشهر، تمهيدا لعرضه على القمة القادمة في مارس (آذار) عام 2011 وإقراره بالتوافق.
وقد أكد زعماء الدول العربية أمس، ترحيبهم وموافقتهم على مبدأ تطوير منظومة العمل العربي المشترك، مؤكدين أنه محل اهتمام الجميع، بينما تباينت الآراء حول كيفية الوصول إلى تلك البغية. وأقرت القمة سلسلة إجراءات في هذا الخصوص، أوصى بها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري، لكن القادة أرجأوا البحث في بند إقامة رابطة الجوار الإقليمية إلى القمة المقبلة.
وافتتح الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي القمة، موضحا أنها مخصصة لـ«بحث مسألة الهيكلية الجديدة للعمل العربي المشترك». وتطرق إلى اجتماع اللجنة الخماسية على مستوى القمة في يونيو (حزيران) الماضي التي توصلت بشأن منظومة العمل العربي المشترك إلى «صيغة معروضة علينا الآن لمناقشتها، وهذا هو موضوع اجتماعنا الآن». وأشار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى ما شهدته مسيرة تطوير العمل العربي المشترك منذ عام 2001، موضحا أن «التطوير كان هيكليا حتى الآن أكثر منه موضوعيا». وأضاف موسى أن اجتماع القمة «يتضمن موضوعين مهمين، هما: النزاع العربي - الإسرائيلي، وموضوع السودان».
وقال الرئيس المصر حسني مبارك في كلمته أمام القمة أمس: «أن رؤية مصر لدفع وتطوير العمل العربي المشترك وما يرتبط بذلك من أطروحات تتعلق بسياسة الجوار العربي وترتكز على ثلاث دعائم، أولها: ضرورة ألا يمثل تطوير العمل المشترك قطيعة مع الإرث الثقافي المهم والتجربة المتراكمة عبر العقود الماضية، ومن ثم فإن مصر تؤكد ضرورة الإبقاء على مسمى «جامعة الدول العربية» عنوانا لهذا الإرث التاريخي، مع إيلاء الاهتمام الأكبر لاعتماد رؤية جديدة تنفذ لجوهر ما يستهدف لتطوير أدائها، سواء من حيث المضمون أو الاختصاصات أو آليات العمل. وقال مبارك: «الأمر الثاني هو التأكيد على مبدأ التطوير المتدرج وفق ما اتفق عليه منذ قمة تونس عام 2004 والقمم اللاحقة وصولا إلى مقررات وتوصيات قمة سرت في مارس (آذار) الماضي وقمة اللجنة الخماسية اللاحقة في طرابلس». وأوضح الرئيس المصري أن الأمر الثالث متعلق بسياسة الجوار العربي، وقال: «إن مصر على اقتناع بأن تطوير منظومة العمل المشترك يجب أن ينطلق من تعزيز التعاون العربي مع المجتمع الدولي بجميع منظوماته وتجمعاته ودوائره الإقليمية، وأن الخطوة الأولى على هذا الطريق هي بلورة رؤية موحدة تجاه دول الجوار العربي وتصور آليات عملية وواقعية للتعامل معها في إطار توافق عربي، بما يحقق المصلحة العربية، وعلى هذه الرؤية أن تجمع بين اعتماد معايير واضحة ومحددة ومتفق عليها للتعامل مع دول الجوار وتحديد أولويات التحركات تجاهها، وبين ضرورة مراعاة أوضاع العلاقات بين دول العالم العربي وكل دولة من دول هذا الجوار».
من جهته، أكد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، أن تطوير منظومة العمل العربي المشترك مشروع استراتيجي وحيوي بالنسبة إلى مستقبل الأمة العربية، ودعا إلى إيجاد أرضية اتفاق تضمن انخراط الجميع في تجسيمه والالتزام به، مع إيلاء البعدين الاقتصادي والاجتماعي ما يستحقانه من أهمية لتحقيق التكامل المنشود بين البلدان العربية. وأضاف بن علي في كلمته، أن تطوير العمل العربي المشترك يندرج في إطار المسار الإصلاحي الذي أجمع على انتهاجه العرب منذ القمة العربية في تونس سنة 2004 باعتباره السبيل المثلى لتحقيق ما تتوق إليه البلدان العربية من تطوير وتحديث، وحث على إحكام التشاور والتنسيق بين القادة العرب من أجل الاهتداء إلى السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الكبرى المطروحة على الأقطار العربية.