وصف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الوضع القائم في لبنان بأنه «دقيق»، لكنه «قابل للمعالجة»، مبديا تفاؤله بمسار العلاقات السعودية - السورية التي تنعكس إيجابا على لبنان.
وقال الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» إن قراره مقاطعة وزراء حركة أمل وكتلة التنمية والتحرير جلسات مجلس الوزراء حتى بدء مناقشة ملف شهود الزور في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، كان بمثابة «فقء للدمل»، معتبرا أن استمراره في الجسم اللبناني المنهك من شأنه أن يصيب بقية الجسم بالسموم، وبالتالي كان لا بد من المبضع قبل أن ينفجر من تلقاء ذاته ويحدث من الأضرار ما لا يمكن تصحيحه.
ونفى الرئيس بري أن تكون خطوته هذا موجهة لأي من الأطراف السياسية في البلاد، لكنه أشار إلى أن استمرار الوضع القائم كان من شأنه أن يزيد الاحتقان إلى حد كبير، قائلا «رأينا بأم العين كيف أن عدم معالجة الملف أدى إلى تشنجات سياسية وردود متبادلة بين الأطراف، وصولا إلى الشارع والكلام الذي سمعناه عن السلاح»، موضحا أن موقفه هذا لم يأت بتنسيق مع أحد «بل قمت بواجباتي انطلاقا من أنني لم أسمع من أحد اعتراضا على ملاحقة شهود الزور الذين قيل فيهم من قبل القيادات اللبنانية ما لم يقله مالك في الخمر». وأضاف «الجميع تحدث عن ضرورة معالجة هذا الملف، فلماذا لم يتم التحرك في هذا المجال تلقائيا، خصوصا بعد الكلام الجيد الذي أدلى به رئيس الحكومة سعد الحريري لـ«الشرق الأوسط» بتاريخ 6 سبتمبر (أيلول) في هذا المجال، حتى إن النائب مروان حمادة اتصل بالرئيس الحريري مهنئا إياه على كلامه لـ«الشرق الأوسط».
وأوضح الرئيس بري أنه قام بخطوته هذه من دون تنسيق مع أحد لأنها من البديهيات. وشدد على أن خطوته «ليست مناورة»، وأن وزراء «أمل» والكتلة سوف يغادرون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إذا لم تجر مناقشة جدية لملف شهود الزور.
وأشار الرئيس بري إلى أن الخطوة المنطقية المقبلة هي مناقشة الجهة التي ستتحرك لمعالجة الملف قضائيا، مرجحا - كقانوني - أن تكون المجلس العدلي، انطلاقا من 3 وقائع أساسية، أولاها أن المجلس العدلي هو الجهة المخولة وفق القانون ببحث المواضيع التي تثير النعرات والانقسامات الوطنية، ولن نجد من آثار الفتن والقلاقل قولا وكتابة وفعلا أكثر من هؤلاء الشهود المزورين، والله في كتابه العزيز يساوي بين الشرك به وشهادة الزور. والثانية أن قضية الرئيس الحريري محالة إلى المجلس العدلي، وقد حقق فيها محقق عدلي قبل انتقالها إلى التحقيق الدولي، أما الثالثة - التي لم ينتبه إليها كثيرون - فهي أنه بمجرد أن يبحث الموضوع أمام مجلس الوزراء فإنه يفترض أن تتم إحالته إلى المجلس العدلي، لأنه ليست لدى مجلس الوزراء صلاحية تحريك القضاء العادي الذي كان يفترض به أن يتحرك تلقائيا لملاحقة المزورين، لو لم تكن هناك نية للإحالة إلى المجلس العدلي.