نيويورك: عرقلة قانونية في قضية المتهمين بتفجير معبد يهودي

تجميد مداولات المحلفين بعد اكتشاف وثائق غير قانونية يتداولها المحلفون

TT

للمرة الثانية خلال أسبوع، تسببت نقطة قانونية في عرقلة محاكمة شخص متهم بالإرهاب. وأمر قاض ينظر في قضية مسلمين متهمين بمحاولة تفجير معبد يهودي في نيويورك، بتجميد مداولات المحلفين بعد اكتشاف وثائق يتداولها المحلفون وكان القاضي أعلن أن الوثائق غير قانونية. جزء من الوثائق يحتوي على مكالمة هاتفية بين أحد المتهمين ووالده. وكانت الشرطة اعتقلت 4 أشخاص هم: جيمس كروميتي، وديفيد ويليامز، وأونتا ويليامز، ولاغوري باين، واتهمتهم بالتخطيط لتفجير معبد يهودي في منطقة «ريفيرديل» ببرونكس في نيويورك في مايو (أيار) 2009. وقدم الادعاء شهادة شهيد حسن، وهو عميل سري كان قد اندس ضمن المجموعة لمحاولة إقناعهم بأنه عضو في جماعة متشددة باكستانية، واستدراجهم لكشف مخططاتهم، ونجح بالفعل في تسجيل مناقشات استمرت لساعات، شرح خلالها أفراد المجموعة خططهم لشن هجمات على المعبد اليهودي وغيره.

ثلاثة من الرجال الأربعة أميركيون مسلمون، والرابع من هايتي. وكان العميل السري التقي كروميتي الذي قال له إن والديه يقيمان في أفغانستان، وإن هذا آثار حنقه وغضبه ضد الحرب الأميركية على أفغانستان، وعبر عن نية «القيام بشيء ضد أميركا». وكانت محكمة فيدرالية في نيويورك أوقفت مداولات محاكمة أحمد جيلاني، التانزاني المتهم بالاشتراك في تفجير السفارة الأميركية في نيروبي سنة 1998، وذلك لأن واحدا من الشهود ضده كان معتقلا، وتعرض لتعذيب، وقالت المحكمة إن شهادة الشاهد ربما تأثرت بسبب تعذيب أو ضغط تعرض لهما خلال اعتقاله.

ومن جهة أخرى، قالت السلطات الأمنية الأميركية إنها احتجزت سيارة يشتبه في أنها تحمل متفجرات، واعتقلت سائقها بعد محاصرتها وإجبارها على الوقوف بقوة السلاح على طريق بري بولاية كونيكتيت. لكن، لم تكشف السلطات أي تفاصيل إضافية عن الحادث وعن وجهة الشاحنة أو هوية ومصير السائق وراكب آخر كان يستقل الشاحنة.

وفي شأن أمني متصل، أصدرت وزارة الأمن بيانا قالت فيه إنها رحلت المواطن الكندي الصومالي الأصل محمد عبد الله ورصوم (37 عاما) إلى كندا باعتباره خطرا على أمن الولايات المتحدة.

وقال البيان إن الترحيل جاء تنفيذا لقرار محكمة في ولاية مينيسوتا كانت أدانت الرجل بصلته بتنظيم القاعدة استنادا إلى اعترافه في مايو (أيار) 2009 بمشاركته في مخطط لتوفير الدعم المادي والمواد لتنظيم القاعدة في الصومال. وحكم عليه بالسجن 7 سنوات، لكنها خفضت العقوبة من أجل تغطية المدة التي قضاها في الاعتقال. وجاء ذلك بعد اتفاق مع الرجل، وإنه لن يسمح له بزيارة الولايات المتحدة إلا بإذن مسبق من السلطات الأمنية المعنية. وطبقا للوثائق، سافر الرجل من كندا إلى أفغانستان في ربيع عام 2000 حيث التحق بمعسكرات تابعة لتنظيم القاعدة، وأقام في مساكن للضيافة تابعة للتنظيم، حيث قام بتعليم اللغة الإنجليزية لكوادر طبية على صلة بـ«القاعدة». وفي عام 2001، عاد الرجل إلى كندا على نفقة التنظيم. وبعدها بأشهر قام بتحويل مبلغ من المال إلى حساب مصرفي في باكستان يعود إلى أحد عناصر «القاعدة». ثم انتقل إلى ولاية مينيسوتا الأميركية، حيث واصل اتصالاته بالتنظيم، حتى اعتقاله في ديسمبر (كانون الأول) 2003.