برأت المحكمة الجنائية المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في العراق أمس متهمين اثنين من قتل ستة جنود بريطانيين في محافظة ميسان جنوب العراق في يونيو (حزيران) 2003، الأمر الذي أثار ارتياح الحاضرين.
وقال رئيس المحكمة القاضي بليغ حكمت حمدي إن المحكمة قررت إلغاء التهم الموجهة إلى المتهمين موسى إسماعيل حيدر وحمزة حتير «نظرا لعدم كفاية الأدلة». وأضاف خلال الجلسة الأولى للمحاكمة «بعد الاستماع إلى إفادات ثمانية من شهود العيان جميعهم من عناصر الشرطة، لاحظت المحكمة أن الأدلة غير كافية لإدانتكما، وقررت الإفراج عنكما».
ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فقد قدم شهود العيان إفادات مشابهة لما حدث في 24 يونيو (حزيران) 2006 في ناحية المجر الكبير في محافظة ميسان، عندما قتل مسلحون ملثمون ستة من الجنود البريطانيين في مركز شرطة الناحية.
وقال الشهود إن الهجوم على المركز «وقع إثر قيام دورية بريطانية بإطلاق النار بشكل عشوائي أسفر عن سقوط إصابات بين أهالي الناحية، الأمر الذي أثار ردود فعل سلبية تجاه القوات البريطانية». وكان مصدر محلي غير رسمي أكد حينها سقوط «أربعة قتلى و17 جريحا بإطلاق النار».
من جهته، أشار الشاهد كاظم محسن حمادي، وهو ضابط شرطة متقاعد، بأن «الحشود بدأت بالتجمع حول مقر الشرطة.. حاولنا الهرب عبر نافذة خلفية لكن الجنود الستة رفضوا قائلين إنهم لم يتلقوا أوامر بالانسحاب، وأصروا على البقاء». وأضاف «إثر تكثيف الهجمات على المركز، انسحبت من النافذة الخلفية باتجاه منزلي، ولدى خروجي كان البريطانيون لا يزالون أحياء».
وشدد حمادي قائد شرطة المجر الكبير سابقا على أنه لم يشاهد المتهمين الاثنين و«ليست لدي أي معلومات حول مشاركتهما في الجريمة».
بدوره، قال الشاهد حميد عبيد مسعود (44 عاما)، أحد عناصر شرطة المجر سابقا «لقد حاولنا إقناع الجنود بالهرب معنا لدى وقوع الهجوم وتكثيف إطلاق النار على مقر الشرطة، لكنهم رفضوا». وأضاف «لم أشاهد مقتل الجنود، وعندما هربت كانوا لا يزالون على قيد الحياة». وتابع ردا على سؤال حول معرفته بالمتهمين «لم يسبق أن شاهدتهما».
يشار إلى أن الجنود البريطانيين الستة كانوا أولى إصابات الجيش في العراق بعد اجتياحه ربيع عام 2003.
بدوره، قال ممثل الادعاء العام محمد سامر إن «المتهمين اعتقلا بناء على معلومات من مخبرين سريين بتهمة قتل الجنود البريطانيين الستة، لكنهما أنكرا أي علاقة لهما بالحادث». وأضاف «من خلال إفادات الشهود، ليس هناك ما يثبت تورطهما في القتل، وأطالب بإلغاء التهم الموجهة إليهما». بدوره، قال محامي الدفاع حسين علي جاسم «أضم صوتي إلى صوت الادعاء العام وأطلب الإفراج عنهما». يشار إلى أن الحكم قابل للطعن خلال مهلة شهر واحد فقط.
وغمرت السعادة جميع العراقيين الحاضرين في الجلسة لدى النطق بالحكم وإعلان براءة المتهمين، وقال أحدهم رافضا الكشف عن اسمه «من غير المعقول أن يحاكم عراقيون بسبب مقتل جنود قوات محتلة لبلادنا».
وكانت قوة أميركية اعتقلت حتير (33 عاما) في فبراير (شباط) 2009 في المجر الكبير، وهو متزوج ولديه ثلاثة أولاد، ويعمل مزارعا. كما اعتقلت قوة أميركية المتهم الآخر حيدر (39 عاما) في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008 في المجر الكبير، وهو متزوج من ثلاث نساء ولديه عشرة أطفال، ويعمل بائعا متجولا للغاز.
وقال محامي الدفاع بعد إعلان الحكم إن «موسى سيخرج من السجن متوجها إلى عائلته، لكن حمزة سيبقى مسجونا لأنه سيحاكم بتهمة سرقة بندقية جندي بريطاني»، من دون مزيد من التفاصيل.
من جهتها، أوردت السفارة البريطانية رد فعل وزارة الدفاع في لندن، مؤكدة «نعرف أن عائلات الضحايا أصيبت بخيبة أمل شديدة، وتبقى أفكارنا معهم. لكن لا خيار أمامنا إلا احترام قرار القضاة العراقيين». وأضافت «ومع ذلك، فهذه ليست النهاية، فهناك سبع مذكرات توقيف لا تزال السلطات العراقية تتابعها بنشاط». وتابعت «لقد قدمت الحكومة البريطانية دعما للعائلات كما ساعدت السلطات العراقية في التحقيقات، وزودت قاضي التحقيق بنسخ من إفادات شهود عيان وأدلة موثقة جمعتها خلال التحقيقات الأولية».