في هدوء مشوب بالترقب ومن دون مخالفات تذكر، جرت أمس الانتخابات البرلمانية في قيرغيزستان، التي من المقرر أن تكون نتائجها بداية لتحول الجمهورية إلى النظام البرلماني بديلا عن النظام الرئاسي الذي أطاحت به الثورة المضادة لـ«ثورة السوسن»، التي سبق وتزعمها الرئيس المخلوع قرمان بك باقييف.
وقالت بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم عددا من بلدان منظمة الكومنولث: إن الانتخابات القرغيزية شهدت بعض المخالفات، لكنه أكد أنها لا تؤثر في سير العملية الانتخابية، وهو ما سجلته أيضا جارفين بابانوفا، عضو لجنة الانتخابات المركزية القرغيزية. ويقول المراقبون الدوليون، الذين تجاوز عددهم 850 مراقبا، منهم 120 من روسيا إن الانتخابات خاضها ممثلو 29 حزبا من أصل 150 حزبا وحركة سياسية، من بينها 6 أحزاب يتوقع على نطاق واسع أن تحظى بقدر كبير من التأييد من الناخبين المسجلين، والبالغ عددهم 2.8 مليون نسمة، أي أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.
مسجلة مدعوة لأن تكون خطوة جديدة على طريق إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة الحاكمة في قرغيزيا وتشكيل البرلمان الجديد من 120 عضوا، الذي سوف يتولى اختيار الحكومة الجديدة من ممثلي الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية. وقد حدد الدستور نسبة الحصول على 5 في المائة، كحد أدنى للنصاب القانوني اللازم لدخول البرلمان إلى جانب نصف في المائة من أصوات الناخبين في كل من مقاطعات وأقاليم الجمهورية. وحذرت روزا أوتونبايفا، رئيسة قرغيزيا، من مغبة الصراعات الحزبية المحتملة وقالت إن البلاد أمام تحديات اقتصادية وسياسية بالغة الخطورة، وعلى البرلمان أن يسارع بتشكيل الحكومة من المحاولة الأولى أو الثانية، على أقل تقدير، وإلا فإنها ستكون مضطرة في حال فشل المشاورات إلى الإعلان عن إعادة الانتخابات بموجب حقها، الذي منحه لها الدستور القرغيزي، في إشارة إلى احتمالات عدم فوز حزب بعينه بالأغلبية، وتوقع أن تكون الحكومة الجديدة ائتلافية تجمع عددا من ممثلي الأحزاب القريبة من السلطة. ومن المقرر أن توكل أوتونبايفا تشكيل الحكومة إلى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد المجلس النيابي، التي يبلغ عددها 120 مقعدا في حدود مهلة زمنية حددها الدستور بخمسة عشر يوم عمل.
هذا ولا يتوقع الناخبون أن يفوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية المقاعد في البرلمان الجديد، وسيحاول رئيس الوزراء الحفاظ على ترابط البلاد التي تعاني من انقسامات سياسية وعرقية. وقالت الرئيسة روزا أوتونبايفا بعد أن أدلت بصوتها في مدرسة للموسيقى في بشكك: «شعبنا لا يعاني من فقدان ذاكرة. شعبنا يعرف تاريخه. سينهض بسرعة لإقامة جمهورية برلمانية وحمايتها بنفسه».
وبعد قرابة عقدين من الزمان من الحكم الاستبدادي يريد الزعماء المؤقتون تمكين رئيس الوزراء من استعادة الاستقرار في الجمهورية السوفياتية السابقة، حيث أدت اشتباكات بين القرغيز والأوزبك إلى مقتل أكثر من 400 شخص في يونيو (حزيران) الماضي. وأبدت الولايات المتحدة التي تملك قاعدة عسكرية في البلاد لدعم العمليات العسكرية في أفغانستان، تأييدها لخطة إنشاء أول ديمقراطية في منطقة يحكم بقية دولها رؤساء مركزيون أقوياء. وتعارض روسيا التي تملك أيضا قاعدة جوية في قرغيزستان النموذج البرلماني بداعي أنه قد يعرض البلاد للمزيد من أعمال العنف أو يؤدي إلى استيلاء الإسلاميين المتشددين على الحكم مع تنافس الفصائل المتناحرة على النفوذ.