رد عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر، في مؤتمر صحافي على الاتهامات التي توجه إلى فريق قوى 14 آذار وعلاقتها بما يسمى «ملف شهود الزور»، مشددا على أنه لا يريد أن يوجه أي اتهام لأحد وإنما يريد عرض وقائع ومستندات على الرأي العام لرفع الظلم عن الفريق الذي ينتمي إليه، كاشفا عن وجود مستندات بحوزته ستحدث زلزالا لو أعلنها. عارضا بالوثائق والمستندات كل ما يدحض علاقة 14 آذار بالأشخاص المشكوك في صدقية إفاداتهم، مشددا على أن قوى 14 آذار لم تتهم حزب الله باغتيال رفيق الحريري، وأنها لن ترضى بقرار ظني يستند إلى شهادات مزورة ولا بقرار ظني مسيس يلتف حول رقبة المقاومة ولا بقرار ظني ينطوي على اتهامات إسرائيلية أو يريد المقايضة على سلاح المقاومة».
وطرح صقر قضية أحمد أبو عدس، معتبرا أنه «أول مزور حتى يثبت العكس»، متسائلا عن «سبب التعاطي معه بهذه الطريقة، ولماذا حصلت اتصالات من المدير العام الأسبق للأمن العام، اللواء جميل السيد، بمحطات إعلامية لعرض الفيلم الذي يعلن فيه أبو عدس أنه الانتحاري الذي فجر نفسه بموكب رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري»، مشيرا إلى أنه «لا يتهم اللواء السيد، ولكن إذا حصل تحقيق معه، فذلك يساعد على معرفة من يقف وراء أبو عدس». وتطرق إلى موضوع مسرح الجريمة، لافتا إلى أنه «طلب من أصحاب الجرافات إزالة سيارة موكب الحريري وأن السائقين أعلنوا أن المدير العام الأسبق لقوى الأمن الداخلي، اللواء علي الحاج هو من أمر بإزالة السيارات». وعن الحجاج الأستراليين، عرض صقر تقريرين للإنتربول الدولي يؤكدان أن الحجاج ليسوا مشتبها بهم، مشيرا إلى أن «الكلام بهذا الملف تزوير للتحقيق». مشددا على أنه «لا تراجع عن متابعة ملف شهود الزور»، وسأل عن «سبب السكوت عن المدعو (السوري) لؤي السقا، الذي ادعى أن المخابرات الأميركية زارته في سجن بتركيا، ونفى وزير العدل التركي هذا الموضوع»، كما سأل عن «سبب ظهور هسام هسام لحظة اختفاء السقا وإعلانه الحديث نفسه». وعن المدعو أكرم شكيب مراد، أشار إلى أن «فرع المعلومات هو الذي أدانه، وأعلن أنه ليست لديه أي مصداقية، وأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء أشرف ريفي، سعى لعدم وصول مراد إلى لجنة التحقيق الدولية، لأنه لا يملك صدقية». أما بشأن الشاهد محمد زهير الصديق، فأوضح صقر أن «الصديق أعلن أنه ضالع بالجريمة، وقد صدرت بحقه مذكرة توقيف»، مؤكدا أن «رئيس شعبة فرع المعلومات، وسام الحسن لم يزر ماربيا في إسبانيا، فكيف يكون التقى الصديق في إسبانيا وهو لم يخرج من لبنان في الفترة التي تم التحقيق فيها مع الصديق، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف منذ عام 2005؟ وكيف يمكن أن يكون فريق 14 آذار فبركه وأصدر بحقه مذكرات التوقيف؟». وتناول صقر مذكرات التوقيف السورية الصادرة بحق الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والأمنية، معتبرا أن «القضاء اللبناني لا يستطيع أن يلاحق بموجب القوانين اللبنانية هذه الشخصيات، إلا بإذن من مرؤوسيها، في حين أن القضاء السوري أصدر المذكرات»، مشددا على «أن الحكم السوري يشبه السياسة، إن لم نقل إنه مسيس». وقال «لدينا ملفات تدين غيرنا، ولكن لا نريد أن نستند إلى مزورين، وهذا الملف إذا فتح سيذهب إلى القضاء، ولا نريد أن نفتح ملفات الماضي، وهذا الملف هو الآخر إذا ما تم كشفه فسيشكل زلزالا، ونحن لا نريد أن نحدث زلزالا». وجدد صقر ما كان قد أعلنه في مؤتمر صحافي سابق عن تسريبات صحيفة «دير شبيغل» واتهامه اللواء جميل السيد بالوقوف وراءه، معتبرا أن «السيد حسن نصر الله أظهر في كلامه الأخير أن اللواء السيد (كاذب)». وشدد على أن «القضية صحيحة، وأنه لو لم تكن صحيحة لكان اللواء السيد قد تقدم بدعوى قضائية ضده». وأصدر اللواء جميل السيد بيانا قال فيه إنه يرفض التعليق على المؤتمر الصحافي الذي أمر به رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أحد نواب تيار المستقبل (عقاب صقر)، معتبرا أنه «كان الأولى بالحريري، وبقاضيه سعيد ميرزا، ورئيس فرع معلوماته وسام الحسن، وطالما أنهم في موقع السلطة المطلقة منذ عام 2005، فعليهم ألا يحاولوا طمس مؤامرة شهود الزور ضد سورية ولبنان عن طريق تضليل الرأي العام بأخبار وروايات سبق للجنة التحقيق الدولية أن حققت فيها كلها في الماضي». وأبدى أسفه وخشيته من «أن يصبح سعد الحريري وموقعه فريسة غباء بعض الصبية من المستشارين والأعوان، الذين يحاولون إقناعه وإدخاله في مناورات تافهة لطمس الحقائق عبر اختراع مفهوم جديد وسخيف لشهود الزور يقضي بحماية ومقارنة شاهد الزور الذي افترى ثم ترك من قبل القاضي سعيد ميرزا، حرا وطليقا دون تحقيق، بالمفترى عليه الذي أوقف لعدة سنوات وحقق معه ثم حرره التحقيق الدولي».