رحبت المملكة العربية السعودية بالنتائج التي أسفرت عنها القمة العربية - الأفريقية الثانية التي اختتمت أعمالها مؤخرا في مدينة سرت الليبية، وعبرت عن أملها في أن تسهم هذه النتائج في تفعيل التعاون العربي - الأفريقي والارتقاء به لمصلحة الشعوب العربية والأفريقية ومواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقتان.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد اطلع خلال الجلسة التي عقدت ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على التوصيات الصادرة عن القمة العربية الاستثنائية في سرت، والمتعلقة بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، حيث أكد المجلس أن إصلاح النظام يستدعي بالدرجة الأولى تفعيل التعاون العربي من خلال تقوية مؤسسة الجامعة العربية، في سبيل الارتقاء بالعمل العربي، ليكون بالفعل والممارسة عملا مشتركا وفاعلا ومؤثرا، على الصعيدين العربي والدولي، «الأمر الذي لا يحتاج إلى تعديلات جوهرية في الميثاق، أو إنشاء مؤسسات جديدة، بقدر ما يحتاج إلى تفعيل وتقوية المؤسسات القائمة، والالتزام الجاد والعملي بما تم الإجماع عليه من إصلاحات ومقررات وضمان أعلى درجات المصداقية والجدية في تنفيذ القرارات، على أسس سليمة تلبي تطلعات القادة العرب وطموحات شعوبهم، وتتفق وميثاق الجامعة العربية ووثيقة العهد والوفاق وقرارات المجلس الأعلى».
من جهة أخرى، أطلع الملك عبد الله، المجلس على المشاورات والاتصالات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، واستقباله مستشار الدولة وزير الأمن العام بالصين الشعبية، مينغ جيانجو، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى المؤتمرات والنشاطات العلمية، التي تمت مؤخرا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وما صاحبها من ورش عمل ومعارض، ومن ذلك المؤتمر السعودي الدولي لحاضنات التقنية، والمنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري وحماية الملكية الفكرية، ووضع حجر الأساس لمعهد الملك عبد الله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود بمقر وادي الرياض للتقنية.
من جانب آخر، أقر مجلس الوزراء السعودي حظر استخدام المركبات التي تقل سعتها عن 25 راكبا في نقل الحجاج إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال الفترة من اليوم الخامس عشر من شهر ذي القعدة إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة من كل عام، والتأكيد كذلك على استثناء بعض المركبات، وذلك بعد اطلاع المجلس على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا في هذا الشأن، فيما أقر عددا من الإجراءات من بينها: «التأكيد على ما قضى به الأمر رقم 9867/م ب، وتاريخ 1/12/1430 هـ، من حظر المركبات التي يرخص لها وفق الضوابط التي يقرها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومركبات النقل العام والأجرة لنقل الركاب بأجر إلى مكة المكرمة التي رخصت لها الجهات المختصة، وحافلات شركات نقل الحجاج التي لا تقل سعتها عن 20 راكبا وتشرف عليها النقابة العامة للسيارات. كما أقر تطبيق عقوبات في حالة مخالفة هذا الحظر، من ضمنها حجز المركبة حتى نهاية اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة، مع تطبيق غرامة على النحو الآتي:
أ - 1500 ريال للمخالفة التي تضبط في مدخل مكة المكرمة.
ب – 3 آلاف ريال للمخالفة التي تضبط في مداخل المشاعر المقدسة.
ت – 5 آلاف ريال للمخالفة التي تضبط داخل المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى ترحيل سائق المركبة غير السعودي إذا كان يعمل لحسابه الخاص.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين كل من عبد العزيز العبد الله المنجم، ومنذر بن طراد الحارثي، وفيصل بن فاروق تمر، وفواز بن فهد القصيبي، ممثلي الغرف التجارية الصناعية، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتجديد تعيين كل من الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن العثمان، والدكتور محمد بن حمد الحيدري، المتخصصين في مجال عمل الهيئة العامة للغذاء والدواء عضوين في مجلس إدارة الهيئة المشار إليها، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 17/10/1431هـ.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريتانيا الإسلامية، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروع البروتوكول المرافق له، وذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لكل منهما لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الضمان الصحي التعاوني لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 16/10/1431هـ، برئاسة وزير الصحة، وعضوية كل من الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن محمد بن مقرن المشاري آل سعود، ممثلا عن وزارة الداخلية، والدكتور بندر بن عبد المحسن القناوي، ممثلا عن القطاعات الصحية الحكومية، والدكتور منصور بن ناصر الحواسي، ممثلا عن وزارة الصحة، والدكتور محمد بن يحيى الشهري، ممثلا عن القطاعات الصحية الحكومية، والدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن الخلف، ممثلا عن وزارة المالية، وعثمان بن صالح الحقيل، ممثلا عن وزارة العمل، وأحمد بن عبد الرحمن العبد العالي، ممثلا عن وزارة التجارة والصناعة، والمهندس لؤي بن هشام ناظر، ممثلا عن مجلس الغرف الصناعية السعودية، وعلي بن سليمان العايد، ممثلا عن شركات التأمين التعاوني، والدكتور سامي بن عبد الكريم العبد الكريم، ممثلا عن القطاع الصحي الخاص.
كما وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعد الشعيل على وظيفة «مدير عام الإعلام التربوي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، والدكتور علي بن محمد بن عبد الله العجلان على وظيفة «أمين عام مجلس الدعوة والإرشاد» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعبد الله بن محمد بن عبد الله السليمان على وظيفة «مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي» بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك.