أصدر المرشد الأعلى الإيراني مرسوما أول من أمس يمهد الطريق أمام الدولة للاستيلاء على أكبر جامعة في البلاد، في ضربة قاصمة للمعتدلين الإيرانيين.
كانت جامعة آزاد الإسلامية، التي أنشئت عام 1982، مركز قوة للرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، البراغماتي والحليف الرئيس للمعتدلين الإيرانيين، وكانت موقعا رئيسا لاحتجاجات المعارضة التي اندلعت إثر إعادة انتخاب أحمدي نجاد، والتي وصفتها المعارضة بالمزورة.
وحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، فقد أفاد مرسوم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بأن وقف الجامعة، التي حافظت على استقلالها ماديا، غير مشروع ديني، ومن ثم فهو باطل. وقد أنشئ الوقف عام 2009، في أعقاب الانتخابات، من قبل مجلس الجامعة للحفاظ على استقلالها في وجه قوى التشدد في النظام الحاكم.
كانت الجامعة، التي يزيد عدد طلابها على 1.3 مليون طالب في أكثر من 350 فرعا على مستوى البلاد، قد سمحت لمرشح المعارضة مير حسين موسوي بالدخول بحرية إلى مواردها خلال حملته الانتخابية، والسماح لصوته بأن يسمع عبر إيران.
ومنذ ذلك الحين كثف أحمدي نجاد ومعسكره المتشدد من جهودهم لتجريد رفسنجاني من هذا الحصن الذي تقدر أصوله بما يقرب من 250 مليار دولار، وطعن مؤيدوه في الوقف.
وفي أعقاب الانتخابات، تنازعت المحاكم والبرلمان والمجالس المختلفة المتحالفة مع الفصائل المختلفة داخل النظام الحاكم على مصير الجامعة. ويعتبر قرار خامنئي إذلالا علنيا لرفسنجاني ودفعة قوية لخصمه اللدود أحمدي نجاد.
وقال خامنئي، في قراره، إنه كلف وفدين يتكونان من خبراء قانونيين وعلماء برئاسة واحد من مؤيديه بإجراء دراسة «عميقة وشاملة» لهذه القضية، وتوصلت إلى أن هذه المنحة «غير شرعية».
وقال خامنئي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية: «يواجه هذا الوقف مشكلات قانونية وفقهية كبرى، بما في ذلك شرعية الوقف وكفاءة المؤسسين للجامعة في إنشائها».
وتعتبر جامعة آزاد مؤسسة خاصة ويفترض أن تكون بمنأى عن تدخل الدولة.
لكن خامنئي، الذي يملك القول الفصل في كل أمور الدولة، أكد أن الجامعة لن تكون خاصة ولن تخضع لسيطرة الحكومة، وهو ما قد يعني أنها ربما تكون الآن تحت سيطرته.
ولم يتضح على الفور كيف سيكون رد فعل رفسنجاني وأنصاره المعتدلين على القرار، لكن السياسي المحنك قال الشهر الماضي إن إلغاء الوقف سيكون بمثابة محاربة لله.
وقال رفسنجاني: «لا أعتقد أن الله سيسمح لأي شخص برفض هذا الوقف، وإذا فعل شخص ذلك، سيكون الله أقوى منه، ويوما ما سيعود الوقف مرة أخرى».
وقال رفسنجاني إن 4 فقهاء قانونيين، بمن في ذلك هو وحسن الخميني، حفيد الخميني، قائد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، قد وافقوا على الوقف.
وقد نأى خامنئي، الذي أيد أحمدي نجاد كفائز في انتخابات 2009 المتنازع عليها، بنفسه علنا عن رفسنجاني، مؤكدا العام الماضي أن آراءه كانت أقرب إلى آراء الرئيس.