جدد وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار تمسكه بالدراسة القانونية التي أعدها وقدمها إلى مجلس الوزراء بشأن ما يسمى بـ«شهود الزور»، مؤكدا أنها «دراسة قانونية وانطلقت من النصوص التي ترعى صلاحية المجلس العدلي، وليست مطالعة سياسية». ولفت عقب اجتماعه مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى في مكتبه في وزارة العدل، إلى «أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه التوجه القانوني عينه، إلا أنه يرى ضرورة إحالته على المجلس العدلي انطلاقا من خلفية سياسية وبالنظر إلى ما يجري في البلد».
ونفى نجار أن «يكون موضوع شهود الزور، الذي يناقش في مجلس الوزراء، مادة لتفجير الجلسة أو إحداث هزات في البلد، لأن التوجه لدى رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان) والحكومة (سعد الحريري) والنائب وليد جنبلاط وحتى الرئيس بري هو الحفاظ على المؤسسات والاستقرار في لبنان».
وقال: «إذا حصل إجماع في مجلس الوزراء على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، فأنا ملزم بالتعاون الوزاري، لكن عندها يحق للمجلس أن ينظر في صلاحيته في هذا الأمر، إذ لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تلزم السلطة القضائية بأي أمر». وعمّا إذا كان لدى القضاء ملف لينطلق بمحاكمة شهود الزور، رأى نجار أن «هذا أمر يعود للقضاء النظر فيه وليس لي كوزير عدل».
أما عن سبب إصرار المعارضة على إحالة الملف على المجلس العدلي تحديدا، فقال: «لا يمكنني أن أحاكم النيات».
إلى ذلك توالت المواقف السياسية من هذا الملف، فقال عضو «كتلة الكتائب» النائب إيلي ماروني: «أوضحنا أكثر من مرّة أنه في عالم القانون لا يمكن الحديث عن شهادة زور قبل تثبيت أن الحكم استند إلى هذه الشهادة»، وسأل ماروني في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط»: «كيف يمكننا أن نحدد شهادة الزور في قضية الرئيس رفيق الحريري، طالما أنه لا يوجد قرار ظني أو حكم من المحكمة؟ وكيف نعرف ما إذا كانت المحكمة أو التحقيق الدولي أو القرار الظني استندوا إلى هذه الإفادة أو تلك علما أن التحقيق لا يزال سريا؟»، ودعا إلى «عدم إعطاء المجال لأي كان للنفاذ إلى أي ملف قضائي بذريعة أنه يتضمن شهادة زور، لأنه في هذه الحالة سيمتنع كل من لديه معلومات حول أي قضية أن يدلي بها خوفا من كشف إفادته وتعرضه للملاحقة القضائية». وأكد ماروني أن «المطلوب من كل هذه الحملة رأس المحكمة الدولية، وكلما حصلوا على مطلب ما، نراهم يضعون عقبات جديدة أمام المحكمة لكن المحكمة لن تتأثر بكل هذه الأمور». مذكرا أن «الفريق الآخر يطالب بالقانون لكنه يريد القانون على قياسه»، ولفت إلى أنه «لا صلاحية للمجلس العدلي للنظر في ملف شهود الزور، لأن اختصاص هذا المجلس دقيق وينحصر في الجرائم التي تشكّل خطرا على أمن الدولة».
إلى ذلك وصف عضو كتلة «المستقبل» النائب عاطف مجدلاني تقرير وزير العدل إبراهيم نجار في مسألة شهود الزور بـ«التقني والحيادي وغير المنحاز». وقال: «إن الوصف الذي أعطاه النائب وليد جنبلاط للتقرير تقني حيادي غير منحاز هو الوصف الحقيقي له».