أعرب السياسي الكردي نوشيروان مصطفى، رئيس حركة التغيير الكردية المعارضة التي تمتلك 25 مقعدا في البرلمان الكردستاني عن مخاوفه من تمرير قانون مفوضية الانتخابات في البرلمان في ظل وجود فراغ دستوري بالعراق، مؤكدا «أنه يجب عدم استغلال ذلك الفراغ لتمرير قانون المفوضية، الذي يثير الشك والارتياب لدى قوى المعارضة في كردستان». وحدد مصطفى في تصريح نشره موقع «سبه ى» الكردي التابع للحركة أربع مسائل مهمة، تعتبرها كتلة التغيير مسائل جوهرية ومصيرية وهي «قانون مفوضية الانتخابات، ومنع النشاط الحزبي داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومسألة تمويل الأحزاب، التي يفترض أن تؤطر في قانون يضمن حقوق جميع الأحزاب السياسية، وأخيرا مسألة تعديل الدستور الكردستاني قبل طرحه على الاستفتاء الشعبي». وأضاف «نحن لا نؤيد مطلقا احتكار أي حزب للسلطة والتصرف بالمسائل المصيرية، وقدمنا ورقة الإصلاح السياسي في كردستان وثبتنا فيها رأينا وموقفنا حول هذه المسائل، وفي مقدمتها مسألة قانون مفوضية الانتخابات في كردستان، التي تفتقر فيها السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإعلام المحلي إلى الحرية والاستقلالية المطلوبة، لذلك من حقنا في ظل انعدام هذه الحريات في كردستان أن نشعر بالقلق تجاه الاحتكار السياسي الآن وفي المستقبل، وأن نخشى من وقوع تزويرات منهجية ومنظمة في الانتخابات المقبلة، فالذين عجزوا عن قتلنا ومحونا، يريدون الآن أن يفعلوا ذلك عن طريق مؤسسة أو هيئة انتخابية تابعة لهم». وأشار نوشيروان إلى «أنه في ظل الفراغ الدستوري الحالي في بغداد لا يجوز إصدار قانون لمفوضية الانتخابات تعين فيها أحزاب السلطة الموظفين الموالين لها، لأن ذلك سيضع مصداقية هذه المفوضية في موضع التساؤل».
وفي رده على هذه التصريحات قال شيروان الحيدري، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن عرض مشروع قانون مفوضية الانتخابات في كردستان على البرلمان يستند إلى حق أقره الدستور العراقي للأقاليم، وليست هناك أي موانع قانونية أو دستورية من تشريع قانون خاص بالانتخابات في كردستان، والحديث عن وجود فراغ دستوري في العراق لا علاقة له بالمناقشات التي نجريها حول ذلك القانون المعروض حاليا على البرلمان الكردستاني، فالفراغ الدستوري في بغداد ناجم عن تأخر تشكيل الحكومة العراقية، ولا يعني ذلك الفراغ أن نوقف نحن في برلمان كردستان جميع القوانين المعروضة عليه، لذلك ليست هناك أي علاقة بين الفراغ الدستوري في بغداد بإقرار هذا القانون، لأن الدستور العراقي في الأساس أجاز للإقليم أن يصدر القوانين التي لا تتعارض مع نصوصه ومبادئه، وهذا ما نفعله هنا في كردستان». وفي الوقت الذي كان يفترض أن تجري فيه هيئة رئاسة البرلمان مزيدا من المشاورات خلال الأيام الثلاثة الماضية بعد تأجيل جلسة يوم الأحد إلى اليوم مع كتل المعارضة للخروج بحلول توافقية قبل إنهاء المناقشات الجارية حول قانون مفوضية الانتخابات، أكد رئيس كتلة التغيير عدنان عثمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أي مشاورات لم تجر خلال الأيام الثلاثة الماضية على الرغم من أنه كان يفترض أن تستغل هذه الأيام الثلاثة لذلك، ولا ندري هل ستؤجل جلسة اليوم بدورها إلى فترة لاحقة أم ستعقد اليوم، لأننا لم نبلغ بعد بحضور الجلسة أو التأجيل؟».
وحول ما إذا كانت النقاط الأربع التي أثارها رئيس حركة التغيير تشكل شروطا جديدة لموافقة كتلة التغيير على تمرير قانون مفوضية الانتخابات، قال رئيس الكتلة «هذه الشروط ليست جديدة، بل تم التأكيد عليها في الورقة التي تقدمنا بها للإصلاح السياسي في الإقليم، التي لم نتلق أي ردود إيجابية حولها، ونحن في حركة التغيير نرى أن أي هيئة أو مؤسسة تتشكل في كردستان يجب أن تتوافر فيها تلك الشروط الأساسية لتكون هيئات ومؤسسات ديمقراطية تعبر عن جميع مكونات الإقليم وليس احتكارها من قبل حزب أو حزبين من أحزاب السلطة، لأن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى احتكار المؤسسات والهيئات من قبل تلك الأحزاب، وهذا هو الموقف الثابت لحركتنا تجاه تمرير قانون مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان».