استبعد رئيس الحكومة المقال إسماعيل هنية تنفيذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تهديده بالاستقالة. وقال هنية: «للأسف التلويح بالاستقالة مع عدم اللجوء إليها لا يعني شيئا، وعلى أغلب تقدير أبو مازن لن يستقيل ولن يوقع ولن يقاوم.. هو يعيش في مرحلة شلل سياسي». وأضاف: «لا يمكنه أن يوقع على اتفاقية تنتقص من الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني لأنه لا يقوى على حماية هذا الاتفاق أو تسويقه، وفي نفس الوقت هو لا يؤمن باستراتيجية المقاومة على الإطلاق لأن خياره الاستراتيجي هو التفاوض، كما أنه لا يريد أن يترك السلطة ويريد أن يبقي حركة فتح متقلدة لزمام الأمور».
على صعيد آخر قال هنية إن وتيرة اتصالات الدول الغربية مع حركة حماس تزايدت في الآونة الأخيرة. وفي تصريحات أدلى بها لموقع «أون إسلام» أوضح هنية أن هذا التطور يرجع إلى إدراك أوروبا خطأ الموقف الذي اتخذته بعد الانتخابات التشريعية في 2006 بعدم اعترافها بحكومته، بالإضافة إلى قناعة الأوروبيين بأن حماس جزء من المكون الأساسي في الساحة الفلسطينية، ولا بد من التحدث معها كقوة موجودة إلى جانب حركة فتح بشكل أو بآخر. وأشار هنية إلى أن اللقاء القادم بين حماس والأوروبيين سيهدف إلى بحث كيفية إنهاء الاحتلال. وقال: «حتى في عملية السلام نفسها وعملية التسوية هم يبحثون عن حماس وقد لا ينجح ما يصبون إليه إذا بقيت الحركة خارج إطار التفاهمات المباشرة معها لذلك هناك لقاءات أحيانا في غزة ودمشق وأحيانا أخرى في بعض الدول الأوروبية نفسها».
وحول مواقف حركته السياسية من الصراع، قال هنية: «حماس كحركة مقاومة مثلها مثل فصائل أخرى تريد إنهاء هذا الاحتلال بما يتماشى الآن مع متطلبات الحديث عن إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس وتحتفظ حماس باستراتيجيتها». وشدد على أن المباحثات مع الأوروبيين ستركز أيضا على ضرورة إعادة تقييم الموقف الأوروبي من حكومته. وقال: «سنركز على ضرورة إعادة نظر أوروبا في نتائج الانتخابات الفلسطينية.. بمعنى لو جرت انتخابات كيف يمكن لنا أن نضمن احترام نتائج هذه الانتخابات مجددا.. على أوروبا ألا تعيد الموقف وألا تكرر التجربة مع أي انتخابات قادمة». وأردف قائلا: «سنقول للأوروبيين.. ليس لدينا أي مانع من الحوار مع الدول الأوروبية، وليس لدينا أي مانع تعزيز التواصل وتعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المتبادلة».
واعتبر هنية أن «رأيا عاما يتشكل داخل المجتمعات الأوروبية بضرورة أن تعيد الحكومات الأوروبية النظر في مسألة تصنيف حماس من المنظمات الإرهابية كما تريد أميركا، وهناك العديد من الحقوقيين والمفكرين وبعض السياسيين في أوروبا يطالبون بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال البحث وربما هذا الأمر يشكل اندفاعا باتجاه هذه العملية».
ورحب هنية بالحوار مع الإدارة الأميركية «بشرط أن يخدم المصالح الفلسطينية وبما يعزز من حضور الحقوق والثوابت الفلسطينية في هذا الحوار، وذلك رغم أننا نعتبر الإدارة الأميركية وسابقاتها حليفا للأسف الشديد للاحتلال الإسرائيلي».وعلى صعيد المصالحة الوطنية، تمنى هنية أن تشهد الجلسة الثانية من حوار المصالحة المقررة في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري استكمالا لكافة قضايا الخلاف والتوصل لاتفاق نهائي، مستدركا: «الملف الأمني يحتاج لمزيد من النقاش لكي نتوصل إلى تفاهمات محددة.. نحن نتكلم عن الوضع الأمني في الضفة الغربية وغزة». وأضاف: «إذا جاءت حركة فتح إلى هذه الجلسة ولديها استعداد لشراكة أمنية حقيقية وشراكة سياسية حقيقية فنعتقد أنه لربما يحدث اختراق في ملف المصالحة». واعتبر هنية أن ملف «الاعتقالات والتعاون الأمني يُثقل على ملف المصالحة لكن ما زلنا نقول.. إن التوصل إلى مصالحة ربما من شأنه أن يخفف الاحتقان في الضفة والساحة الفلسطينية بشكل عام».
من ناحية ثانية نفت حركة حماس تجدد الخلافات بينها وبين القاهرة بخصوص ورقة المصالحة الفلسطينية مما استدعى قرار الحركة بإرسال وفد يمثلها لزيارة القاهرة لتطويق الأزمة. وكانت صحيفة «المصريون» قد ذكرت أمس أن الخلافات تفجرت في أعقاب مطالبة حماس أن يستند التوقيع على الورقة المصرية على تحفظاتها على الورقة المصرية، وليس الورقة ذاتها، وهو ما رفضته القاهرة واعتبرته نتاج ضغوط تعرضت لها الحركة. ونفى صلاح البردويل القيادي في الحركة وجود مثل هذه الخلافات، نافيا في الوقت ذاته نية وفد قيادي من الحركة زيارة القاهرة.