تصاعدت حدة التوتر بين السلطة الفلسطينية وحركة الجهاد الإسلامي، إثر اتهام الأخيرة للأولى بمواصلة اعتقال قياديين بارزين فيها في الضفة الغربية وشن حملات لاعتقال آخرين ضمن محاولة حظر التنظيم سياسيا.
وقال مصدر مسؤول في الحركة إن اعتقالات الأجهزة الأمنية في السلطة طالت قياديين من الرعيل الأول للجهاد لأول مرة.
وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تواصل اعتقال ثلاثة من قيادات الحركة المعروفين لليوم الـ23 على التوالي.
وحسب المصدر فإن جهاز المخابرات العامة يواصل اعتقال أحمد الشيباني، 40 عاما، ومحمد الشيباني، 36 عاما، وأحمد عز الدين، 35 عاما، في ظروف صعبة، وجميعهم من الرعيل الأول لحركة الجهاد في الضفة، ويتعرض هؤلاء «للشبح لساعات طويلة ومصادرة الفراش وغيرها من الزنازين ليفترشوا الأرض رغم الأمراض المزمنة التي يعانون منها». وعلم فيما بعد أن جهاز المخابرات أفرج عن أحدهم.
واتهمت الجهاد، جهاز المخابرات بتقديم لائحة اتهام للمعتقلين، بالانتماء لتنظيم محظور وتلقي تحويلات مالية وتوزيعها على ذوي الأسرى في السجون الإسرائيلية على عدة فترات. كما اتهمته أيضا بمواصلة حملة ملاحقة عناصرها وكوادرها في جنين وطولكرم. وقالت إن الأجهزة الأمنية أرسلت استدعاءات لـ120 عنصرا وكادرا من الحركة، من بينهم أسرى محررون. وقال بيان للجهاد إن جهاز الأمن الوقائي اعتقل أمس كذلك القيادي، أبو صالح زينة، 55 عاما، من جنين وأحد وجهاء المخيم هناك.
وهاجمت الحركة السلطة متهمة إياها بـ«تبادل الأدوار» مع إسرائيل، وحملت الجهاد أجهزة الأمن الفلسطينية كامل المسؤولية عن حياة المعتقلين من المرضى وغيرهم والذين يتعرضون للتعذيب والشبح. وطالبت الحركة كافة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية للتحرك السريع على كافة الأصعدة لحل ملف الاعتقال السياسي في ظل خطورة ما يتعرض له المعتقلون.
وجاءت اتهامات الجهاد الجديدة للسلطة بعد يومين من انتهاء معركة أخرى بين الطرفين، بسبب اعتقال الشيخ عدنان خضر الذي يعتبر أبرز قادة الحركة في الضفة. واعتقل خضر لـ12 يوما قبل الإفراج عنه يوم الأحد الماضي، خاض إضرابا عن الطعام، وبسببه شنت الجهاد أعنف هجوم على السلطة بعدما اتهمتها بمحاولة حظر الجهاد كتنظيم سياسي وهو ما نفته السلطة.
وكان عدنان نفسه، قال بعد الإفراج عنه، إنه اعتقل من دون توجيه أي تهم، وإنه تعرض للضغوط من أجل التوقيع على أوراق بعدم ممارسة أي نشاط للجهاد مقابل الإفراج عنه وهو الأمر الذي رفضه.
وقالت الجهاد «إن قضية الاعتقال السياسي يجب أن تنتهي وتتوقف إلى غير رجعة.. فهي سياسة مدانة وظالمة، وإن استمرار الاعتقال السياسي من شأنه أن يحبط ويعيق جهود الوحدة والمصالحة».
وكانت علاقة الجهاد بالسلطة، قد ساءت كثيرا بعد انتقادات عنيفة شنتها الحركة على السلطة بسبب بدئها المفاوضات المباشرة مع إسرائيل قبل أن توقفها واتهامها لها بالتنسيق الأمني مع إسرائيل ضد عناصر حماس، وهو ما فسر في رام الله بانحياز كامل لحماس ضد السلطة.