أصبح تحالف في المغرب يضم حزبين، أحدهما في الحكومة والثاني في المعارضة، يضم أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب المغربي.
وقال عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب، إن مجموعة برلمانية تضم نواب حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشارك في الحكومة الائتلافية بستة وزراء، ونواب حزب الاتحاد الدستوري، أصبحت أكبر مجموعة برلمانية داخل مجلس النواب.
وقال الراضي الليلة قبل الماضية: إن التحالف الذي أطلق على نفسه «التجمع الدستوري الموحد» أصبح يضم 70 نائبا، ويرأسه رشيد الطالبي العلمي، وهو وزير سابق. وتتزامن هذه الخطوة غير المسبوقة، مع تكهنات بشأن دخول حزب الاتحاد الدستوري إلى الحكومة التي يقودها عباس الفاسي، حيث يضغط التجمع الوطني للأحرار، حليف الاتحاد الدستوري في هذا الاتجاه.
وكان التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده حاليا صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، قد سبق له في يناير (كانون الثاني) الماضي أن أقال رئيسه مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب السابق، وتولي مزوار رئاسة الحزب، ويمثل الحزب داخل الحكومة الحالية إلى جانب مزوار، كل من ياسر الزناكي، وزير السياحة والصناعة التقليدية، وأمينة بن خضراء، وزيرة الطاقة والمعادن، ومنصف بلخياط، وزير الشباب والرياضة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وأنيس بيرو، الوزير في وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
وفي سياق آخر، قال الراضي إن المجموعة البرلمانية لحزب الأصالة والمعاصرة (معارضة برلمانية) أصبحت تضم 55 نائبا، ويترأسها حميد نرجس، تلتها مجموعة حزب الاستقلال، وتضم 52 نائبا، وهي المجموعة البرلمانية الوحيدة التي تترأسها سيدة، هي لطيفة بناني سميرس، العضو القيادي في حزب الاستقلال. ثم المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، وتضم 46 نائبا، وأصبح يقودها لحسن الدادوي، العضو القيادي في الحزب، الذي خلف مصطفى الرميد، وهو من القياديين المتشددين. وانتقل الرميد من رئاسة المجموعة إلى رئاسة لجنة العدل والتشريع، ثم المجموعة الاشتراكية، وتضم 40 عضوا، ويترأسها أحمد الزايدي، ومجموعة الحركة التي تضم نواب حزب الحركة الشعبية، وتضم 32 نائبا، ويترأسها محمد مبديع، والمجموعة الأخيرة تضم تحالفا بين أربعة أحزاب، هي التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية وحزب العهد الجديد والتجديد والإنصاف وتضم 21 عضوا، ويترأس المجموعة المصطفى الغزوي، وأطلق عليه اسم «تحالف القوى التقدمية والديمقراطية».
يشار إلى أن انتخابات جرت الليلة قبل الماضية لانتخاب نواب لرئيس مجلس النواب عبد الواحد الراضي، وهو في الوقت نفسه الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعلى الرغم من أن الانتخابات تتم عبر تصويت عادي لتشكيل مكتب المجلس، فإن هذه العملية عادة ما يسبقها تراض بين المجموعات البرلمانية، حيث توزع المناصب، بناء على عدد نواب كل مجموعة برلمانية.
وفي هذا السياق، انتخب محمد عبو، عن فريق التجمع الدستوري الموحد، نائبا أول لرئيس مجلس النواب، وهو وزير سابق، والطاهر شاكر عن الأصالة والمعاصرة، نائبا ثانيا للرئيس، ونور الدين مضيان عن المجموعة الاستقلالية للوحدة والتعادلية، نائبا ثالثا، وسعد الدين العثماني عن المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، نائبا رابعا، وحسن الدرهم عن المجموعة الاشتراكية، نائبا خامسا، وعبد القادر تاتو عن المجموعة البرلمانية الحركية، نائبا سادسا، والمصطفى آيت بن علي عن مجموعة تحالف القوى التقدمية والديمقراطية، نائبا سابعا، ومحمد جودار عن فريق التجمع الدستوري الموحد، نائبا ثامنا. كما انتخب كل من أحمد أزلماض عن فريق الأصالة والمعاصرة، وسعيد ضور عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محاسبين لمجلس النواب، ومحمد المسعودي، عن التجمع الدستوري الموحد، ومحمد نجيب بوليف عن العدالة والتنمية، وقاسم الصديق عن المجموعة البرلمانية الاشتراكية أمناء للمجلس.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، انتخب مجلس النواب في الجلسة نفسها رؤساء اللجان النيابية كالتالي: الشاوي بلعسال عن التجمع الدستوري الموحد، رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وأحمد التهامي عن الأصالة والمعاصرة، رئيسا للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، وعبد الله البورقادي عن المجموعة البرلمانية الاستقلالية، رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، ومصطفى الرميد عن المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وإدريس الشطيبي عن المجموعة الاشتراكية، رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وإدريس السنتيسي عن المجموعة الحركية، رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية.
وقالت مصادر برلمانية إن من أهم القضايا التي ستبحثها دورة الخريف البرلمانية، قضية إصلاح القضاء، ومسألة اللامركزية الموسعة، وكذلك الموازنة السنوية للعام المقبل.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد افتتح يوم الجمعة الماضي الدورة البرلمانية الجديدة وركز في خطابه على موضوع إصلاح القضاء، والدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في حشد التأييد لاقتراح المغرب بتطبيق حكم ذاتي موسع في الصحراء، حيث يعتبر المغاربة أن ذلك هو الحل الوحيد المتاح للنزاع.