أفرجت السلطات التونسية أمس عن 28 بحارا مصريا قالت إنها ألقت القبض عليهم أثناء قيامهم بالصيد في المياه الإقليمية التونسية يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، في حين نفى ربانا المركبين المصريين المحتجزين بمدينة صفاقس التونسية الواقعة على بعد 350 كلم جنوب العاصمة، تعمدهما الصيد في المياه الإقليمية، أو أن يكونا قصدا خرق المياه الإقليمية التونسية بغرض الصيد فيها خلال فترة الراحة البيولوجية التي تمتد ثلاثة أشهر، وهي فترة يحظر فيها الصيد في مناطق تكاثر الأسماك بخليج قابس الواقع على بعد 450 كلم جنوب العاصمة، وذلك بداية من يوليو (تموز) إلى نهاية سبتمبر(أيلول) الماضي.
وقال الربان سمير محمد عبد ربه، ربان مركب «أشرف محمد»، والربان حسن أحمد الديب ربّان مركب «محمّد وأحمد» إنهما لا يملكان أجهزة لتحديد المواقع، وإن البحرية التونسية لم تنذرهما باختراقهما للمياه المحظور فيها الصيد. وأفاد الربانان بأن السلطات التونسية فرضت عليهما غرامة قدرها 150 ألف دينار (قرابة 100 ألف دولار) واعتبرا المبلغ كبيرا ولا يمكنهما دفعه. ونقل موقع الإذاعة والتلفزيون المصري عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج والهجرة واللاجئين، السفير محمد عبد الحكم بأن السفارة المصرية في تونس قامت باتصالات مكثفة مع السلطات والهيئات التونسية من أجل الإفراج عن مركبي الصيد المصريين المحتجزين.
وقالت مصادر مطلعة في مدينة صفاقس التونسية إن المركبين كان بهما عند احتجازهما 28 صيادا مصريا، أحدهما به 13 صيادا، والآخر به 15 صيادا، وتم حجز ما لا يقل عن 8 أطنان و400 كلغم من الأسماك. كما أفادت نفس المصادر بأن الإجراءات ليست صارمة في هذا المجال ومن المتوقع أن تسلط عليهم غرامات مالية، ويتم إطلاق سراحهم، وهو ما تم بالفعل. ويرى بعض المتابعين للشأن التونسي أن السلطات التونسية أطلقت سراح البحارة المصريين بأسرع وقت ممكن، وذلك ردا على عملية إفراج الرئيس المصري يوم السبت الماضي عن 14 من التونسيين الموقوفين في أحداث لقاء الدور النصف النهائي لبطولة أفريقيا الذي جمع أخيرا بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في القاهرة.