بدء محاكمة الميجور نضال حسن

في الذكرى الـ10 لتفجير المدمرة «كول»

TT

في ذكرى مرور 10 سنوات على تفجير المدمرة الأميركية «كول» في ميناء عدن، ومع بداية محاكمة في نيويورك لإرهابي متهم بتفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام - بدأت أمس في تكساس محاكمة الأميركي الفلسطيني والطبيب النفسي في الجيش الأميركي، نضال حسن، المتهم بقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجوم على قاعدة فورت هود بولاية تكساس في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

ويتوقع أن تستمر جلسات المحكمة 3 أسابيع. وستبدأ بإجراءات قانونية حول مقدرة نضال حسن من أن يقف أمام القاضي لمحاكمته بكامل قواه العقلية. ثم، تبدأ المحاكمة الرئيسية.

ولم يقل ممثلو الادعاء ما إذا كانوا سيسعون إلى الحكم بالإعدام على الرائد في الجيش الأميركي في حال إذا قرر القاضي العسكري إجراء محاكمة عسكرية له. ويتوقع أن يقرر القاضي ذلك بعد نهاية الجدل حول دوافعه إذا كانت «نفسية» أو «دينية».

وكانت وزارة الدفاع الأميركية أصدرت تقريرا عن مذبحة قاعدة «فورت هود»، من دون حسم النقاش حول ما سماها التقرير «الممارسات الدينية المقبولة»، وما سماه «الميول نحو التطرف والعنف».

بعد صدور التقرير، انتقده أعضاء في الكونغرس لأنه لم يربط بين الإرهاب وما فعله حسن.

وفي يناير (كانون الثاني)، أصدر البنتاغون تقريرا أوليا عن الحادث، لم يركز على أن نضال حسن قام بعمل إرهابي، ولكن على عوامل نفسية أثرت عليه. ودفع هذا التقرير الأولى أعضاء في الكونغرس للمطالبة بتحقيق شامل لربط الحادث «بنشاطات إرهابية عالمية وخطيرة». وفي فبراير (شباط)، أمر وزير الدفاع بوضع دراسة شاملة عن العلاقة بين الجنرالات في جانب والضباط والجنود في الجانب الآخر في مجال الحيلولة دون تكرار ما فعل حسن.

وعلى ضوء التقرير الأخير، أصدر وزير الدفاع أوامر تخويل الجنرالات للاطلاع على ملفات الضباط والجنود. بالإضافة إلى هذه النقطة، أوصى التقرير باتخاذ إجراءات أخرى، منها:

أولا: تحسين الاتصالات بين القواعد العسكرية والمجتمعات المدنية المجاورة (لأن عددا كبيرا من الجنود والضباط يسكن خارج القواعد العسكرية، مثل حسن، ويتأثر بعوامل غير عسكرية).

ثانيا: زيادة الاحتياط داخل القواعد العسكرية لحالات الطوارئ (لأن إمكانات الطوارئ، يوم المذبحة التي ارتكبها حسن لم تقدر على إسعاف القتلى والجرحي سريعا).

ثالثا: تشجيع إجراء دراسات نفسية عن التأثيرات الدينية على الضباط والجنود، وذلك لأن السياسات الصحية والعقلية الحالية «لا توفر سبلا لتقييم اتجاهات العنف»، ولأنها «تفتقر إلى مؤشرات واضحة لمساعدة القادة العسكريين على أن يفرقوا بين الممارسات الدينية المعقولة ومؤشرات توضح وجود رغبة في العنف أو التطرف».

وأشار مراقبون وصحافيون في واشنطن إلى أن موضوع الفصل بين الممارسات الدينية والعنف كان أُثير في الكونغرس في بداية السنة، عندما أصدر البنتاغون التقرير الأول عن حادث قاعدة «فورت هود». في ذلك الوقت، احتج أعضاء في الكونغرس لأن التقرير لم يربط بين ما فعل حسن والإرهاب. في ذلك الوقت، كان التقرير حذرا، ولم يربط بين الاثنين.

وحتى في التقرير الشامل والأخير، لا توجد صلة واضحة ومباشرة بين الاثنين. غير أن التقرير دعا إلى إجراء دراسات وبحوث للتفريق بين ما سماها «ممارسات دينية معقولة» وما سماها «الرغبة في العنف والتطرف».