يزور جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المغرب يوم الاثنين المقبل. وقالت مصادر دبلوماسية في الرباط إن المسؤول الأميركي سيجري محادثات مع المسؤولين المغاربة تتناول نزاع الصحراء.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد قالت في بيان مقتضب إن فيلتمان بدأ أمس جولة تشمل مصر والسعودية والمغرب وفرنسا، تدوم حتى 22 من الشهر الحالي.
وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن فيلتمان سيبحث مع مسؤولين حكوميين في هذه الدول، قضايا إقليمية، والعلاقات الثنائية بين الدول التي ستشملها الجولة، وواشنطن.
وتعد زيارة فيلتمان هي الثانية من نوعها، حيث سبق له أن رافق هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية، عندما زارت المغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، حيث أجرت وقتها محادثات مع العاهل المغربي الملك محمد السادس في ورزازات (جنوب المغرب)، كما شاركت في اجتماعات «منتدى المستقبل» في مراكش.
وقال مصدر في السفارة الأميركية في الرباط لـ«الشرق الأوسط»: إن فيلتمان سيلتقي عددا من المسؤولين المغاربة في الرباط، على رأسهم الطيب الفاسي الفهري، وزير الخارجية، كما سيعقد لقاء صحافيا في مقر السفارة الأميركية في الرباط، يتحدث فيه عن نتائج محادثاته مع المسؤولين المغاربة. بيد أنه لم يتسن الحصول على معلومات من الجانب المغربي حول المواضيع، التي سيتم التطرق لها.
وبالتزامن مع ذلك، يبدأ كريستوفر روس، المبعوث الأممي المكلف بقضية الصحراء، الاثنين المقبل بدوره، جولة في المنطقة، حيث سيزور كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا ومقر قيادة جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر).
وقالت مصادر في الأمم المتحدة: إن جولة روس تهدف إلى الإعداد لجولة جديدة غير رسمية من المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تعقد الشهر المقبل. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن روس «سيجري مشاورات مع أطراف النزاع، وكذا مع كل من الجزائر وموريتانيا».
وكان المغرب قد اقترح حكما ذاتيا موسعا في الإقليم حلا للنزاع، في حين تصر جبهة البوليساريو على تنظيم استفتاء لتقرير المصير. وخلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت في فبراير (شباط) الماضي، لم يتزحزح أي من الطرفين عن موقفه، وقال وقتها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إنه لا يرى وجود احتمال لتسوية النزاع في المستقبل القريب.
وعلى صعيد ذي صلة بنزاع الصحراء، استنكرت منظمات حقوقية ومدنية مغربية الاستخفاف بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، ومتابعة حالة المنشق الصحراوي، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لشرطة جبهة البوليساريو، من طرف السلطات الجزائرية، باعتبار مسؤوليتها الدولية لحماية كل الأشخاص الموجودين بتندوف، التي تقع تحت نفوذها الترابي، وجبهة البوليساريو التي أعلنت إطلاق سراحه.
ودعت المنظمات الحقوقية إلى الكشف عن مكان اعتقال ولد سيدي مولود، وحماية حقه في الحياة والسلامة الجسمانية، والتعجيل بالإفراج عنه والالتحاق بعائلته. وأعلنت المنظمات ذاتها أنها ستنتقل إلى مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف للاتصال بعائلته وأصدقائه. وقال بيان مشترك وقعت عليه 16 منظمة حقوقية ومدنية، صادر عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه بعد أكثر من 6 أيام من إعلان إطلاق سراحه، لم يتمكن ولد سيدي مولود من الالتحاق بعائلته، التي تقيم في مخيمات تندوف بالجزائر، كما تفيد معلومات تم تلقيها، تفيد بأنه تعرض لمختلف أشكال التعذيب.
وذكر البيان أن عائلته ومختلف المكونات الحقوقية تخشى أن يكون الإعلان عن الإفراج عن ولد سيدي مولود، مجرد إعلان إعلامي يروم تحقيق أهداف سياسية، وأن استمرار احتجازه من أجل التقليص من آثار التعذيب الذي يمكن أن يكون قد تعرض له، خلال أكثر من ستة عشر يوما من الاعتقال خارج نطاق القانون.
إلى ذلك، أصيب والد ولد سيدي مولود بوعكة صحية مفاجئة، أول من أمس، بمكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي في الوقت الذي كان يدافع فيه عن قضية ابنه الذي اختطفته جبهة البوليساريو.
ونقل إسماعيلي مولاي سلمى ولد سيدي مولود على أثر هذه الوعكة الصحية إلى مستشفى جامعة جورج واشنطن، حيث وضع تحت المراقبة الطبية لمدة 24 ساعة.
وقال محمد الشيخ سلمى ولد سيدي مولود، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية: «إن والدي انفعل بشكل كبير في اللحظة التي كان يروي فيها حالة شقيقي إلى المساعدين المقربين من عضو الكونغرس، هووارد بريمان». وأكد أنه «إذا حدث أي مكروه لوالدي، فإن قادة جبهة البوليساريو سيتحملون وحدهم المسؤولية الكاملة». ويقوم والد ولد سيدي مولود، 80 سنة، منذ نحو شهر بحملة تروم إطلاق سراح ابنه.
ووصل والد ولد سيدي مولود السبت الماضي إلى واشنطن بدعوة من «ليدر شيب كانسل فور هيومان رايتس»، من أجل كسب دعم المسؤولين بالمنظمات غير الحكومية، والكونغرس، ووسائل الإعلام الأميركية.
وكان والد ولد سيدي مولود، قد دعا أمس أمام «أميركان جوويش كوميتي» بواشنطن، إلى إطلاق سراح ابنه، «الذي عوقب على استعمال حقه في التعبير بعد أن أعلن دعمه للمبادرة المغربية للحكم الذاتي».
وقال والد ولد سيدي مولود: «أنا هنا في واشنطن لأطلب مساعدة الإدارة الأميركية والكونغرس والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان وجميع القوى المحبة للعدل والإنصاف لمساعدتي على كشف مصير ابني».
وقال «أدعو رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما ومنظمات حقوق الإنسان وجميع الضمائر الحرة إلى مساعدتنا من أجل إطلاق سراح ابني، وكذا وضع حد للمعاناة التي يعيشها سكان مخيمات تندوف في الجزائر».
وقال جايسون إساكسون، المسؤول في المنظمة «إن منظمتي تعرب عن أملها في أن تتحقق العدالة لولد سيدي مولود، الذي عبر علانية عن تأييده لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية»، ودعا إلى إطلاق سراح ولد سيدي مولود.