في عبارة أجملت طبيعة النقاشات التي دارت خلال القمة العربية الاستثنائية في سرت أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» إنه «لا شيء أساسيا حتى هذه اللحظة إلا عقد قمتين في العام بدلا من واحدة»، معربا عن اعتقاده أن الوضع العربي عليه «علامات استفهام كبيرة جدا».
ولفت موسى إلى أن الاختلاف كان متوقعا وأنه ليس سلبيا ولا نقيصة، قائلا: «هناك أفكار كثيرة قد تتنافس وقد تتضارب، ولكن في النهاية لا بد من اتفاق». وأعرب عن أمله في اشتراك كل الدول المتحفظة في مسألة تطوير منظومة العمل العربي في الاجتماعات المقبلة..
ونفى موسى ما تردد عن تجاهل الجامعة العربية للتحفظات حول البروتوكول الليبي، مؤكدا أن دوره كأمين عام للجامعة العربية هو الحفاظ على كيان الجامعة، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع التطوير لم يكن عليها خلاف وإنما تساؤلات.
وأشاد موسى بما طرحه الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، حول رابطة الجوار، وقال: «رغم أنه كان يعارض المبادرة التي قدمتها، فإنه قدم تحليلا ممتعا، أدعو شباب الدبلوماسيين العرب إلى قراءته، وتفهم كيف تكون المعارضة، وكيف تعرض، وكيف يكون النقاش في مسائل استراتيجية كبيرة؟ والاختلاف الموضوعي». وقال إن المبادرة لا تزال معروضة، وتحت النقاش المستمر، ومدرجة على جدول أعمال القمة المقبلة في مارس (آذار) المقبل لمزيد من النقاش.. وإلى نص الحوار:
* ما حقيقة مشروع تطوير منظومة العمل العربي المشترك الذي بحثته القمة العربية، وهل هو مشروع أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أم الدول العربية ومعها رئاسة القمة الحالية؟
- حقيقة.. مشروع التطوير انطلق من مبادرة لليمن وليبيا، وهو المشروع الذي عرضته الدولتان على قمة سرت في مارس (آذار) الماضي، بل تحدثت وأعلنت عنه الدولتان قبل ذلك، وبعد العرض والنقاش في القمة (العادية) بـ«سرت» قررت القمة تشكيل لجنة خماسية تضم «مصر، اليمن، ليبيا، العراق، قطر» والأمانة العامة للجامعة العربية لبحثه. ومن هذا الوقت، أخطرت الجامعة كل الدول العربية رسميا بمضمون المشروعين اليمني والليبي، وكذلك ما توصلت إليه القمة الخماسية التي انعقدت في سرت بتاريخ يونيو (حزيران) الماضي، حيث تم إبلاغ كل الدول العربية بنتائج القمة، التي أصدرت 16 توصية بعد نقاش طويل وأخذ ورد. اعتمدت القمة العربية الاستثنائية التوصيات الـ16، التي كانت الأمانة العامة قد أرسلتها في يونيو الماضي إلى كل الدول العربية للتعليق والرد، وفي ضوء التوصيات والتعليقات ناقشنا الأمر مليا مع دولتي المبادرة (اليمن وليبيا)، وبعد ذلك أعدت الأمانة العامة تقريرا في شكل مشروع أولي لبروتوكول يسجل النصوص والاقتراحات الأصلية وتوصيات اللجنة الخماسية، ويتضمن التعديلات والملاحظات الواردة عليها من مختلف الدول، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء ثم القمة، كما تنص الإجراءات المعتادة، ومن يوافق ومن يعترض ومن يتحفظ ومن أضاف والتعديلات، وأرسلنا المشروع كله محملا بكل هذه الملاحظات، وهو عبارة عن تقرير يتضمن الاقتراحات الأصلية ومواقف واقتراحات الدول تجاهها، عنصرا بعد عنصر ونقطة بنقطة وتعديلا بعد تعديل، بحيث يكون الأمر كله واضحا وسهلا بالنسبة للجميع، أي أن نسخة مشروع البروتوكول المطروح، بمثابة تقرير مجدول بالألوان، لتوضيح مواقف كل الدول العربية، وقد كتب النص الأصلي للمبادرة الليبية واليمنية بلون معين، ومواقف الدول، سواء كانت بالاعتراض أو التحفظ بلون محدد ثم تعليق دولتي المبادرة بلون ثالث وهذا ما قمنا بعرضه، وللتوضيح أكثر أقول إن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت بعرض التوصيات التي صدرت عن اللجنة الخماسية على مستوى القمة بأمانة حتى تستدعي ردود فعل الدول على هذا الموضوع المهم، وبالفعل وصلني رد 12 دولة، ولم يصلني رد عشر دول، وقد أضفنا هذه الردود بالطبع إلى مشروع البروتوكول للمناقشة.
* إذن ما التدخل الذي قامت به الجامعة العربية؟
- تم عرض كل ما وصل للأمانة العامة، بالإضافة إلى ملاحظات عملية من الأمانة من واقع تجربتها، على الاجتماع التحضيري للقمة على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقد في مدينة سرت يوم 7 أكتوبر الحالي، ودارت مناقشات وتعليقات مهمة، وقامت الأمانة العامة للجامعة بإضافة هذه المناقشات الشفهية والمواقف والمقترحات والملاحظات التي تمخضت عنها إلى تقرير الأمانة العامة للقمة، وعليه عرضت ثلاث وثائق، أولا: التوصيات الست عشرة، ثانيا: التقرير المسمى بمشروع البروتوكول، متضمنا كل التعليقات والتعديلات المقترحة، ثالثا: حصيلة المناقشات التي جرت، والملاحظات التي سجلت في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الاستثنائية. إذن فالأمانة العامة للجامعة العربية نفذت بطريقة مهنية المطلوب منها، أما ما تم داخل اجتماعات القمة فقد حدث بالفعل نقاش، ولكن ليس كما كنت أتوقع، فلم يكن نقاشا شاملا ولا حاسما. أما مشروع البروتوكول فقد اعتمد من حيث المبدأ، أي اعتبر إطارا للعمل، ولكن تفاصيله كثيرة، والمواقف بالنسبة له ليست نهائية، لأنه لا يعد وثيقة كاملة بعد، لماذا؟ لأن التفاصيل هنا أساسية بالنسبة لكل نقطة مطروحة، سواء بالنسبة لاسم الجامعة أو هيكلة أجزائها، وموقفي كأمين عام للجامعة العربية هو الحفاظ على كيان الجامعة وتوافق الرأي بين أعضائها، فالأمر يخص الجميع. وقد صدر قرار القمة على نحو يؤكد ما شرحت من توضيحات، وهو بالنص «تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإعادة صياغة مشروع البروتوكول ودراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية خلال ثلاثة أشهر، تمهيدا لعرضه على القمة المقبلة في مارس 2011، وإقراره بالتوافق. إذن فالمطروح هو مشروع يجب بحثه بسرعة وبجدية، ولذلك أرى أن الاجتماع المقبل للجنة الصياغة والإعداد ثم لوزراء الخارجية العرب مهم جدا، يجب على الجميع حضوره، وعلى أعلى مستوى وأن يكون الجميع جاهزا بآرائه ومواقفه والمهم، بل الضروري، أن يصدر التطوير بالتوافق، والواقع أنه لا بد أن نطور الجامعة العربية هيكليا بعد مرور ستين عاما على إنشاء الجامعة وأجهزتها والنقاش الصريح مطلوب وأساسي، ولا يوجد موقف تفضيلي معين يستعصي على النقاش والتوافق، وما ندعو إليه أن يكون الكل حاضرا، ومساهما، وفقا لما يريد «معترضا، موافقا، معدلا، متحفظا» وأن نخرج من الاجتماع الوزاري بالتوصية المطلوبة «اتفقنا أو اختلفنا»، خاصة أن إحدى النقاط الست عشرة التي أوصت بها القمة الخماسية هي إعطاء فترة زمنية للتطوير والتنفيذ، تمتد إلى خمس سنوات.
* لكن السعودية قدمت تحفظا داخل القمة، ما طبيعة هذا التحفظ؟
- صحيح تحفظت السعودية في آخر جلسات القمة، وسوف أقوم بتعميم هذا التحفظ ليدرسه الأعضاء، تمهيدا لمناقشته في اللجنة، ثم في مجلس الوزراء إلى جانب المشروع المطروح، بل إن هناك أربع دول أو خمسا متحفظة أيضا.
* هل عدد الدول المتحفظة أكثر من سبع دول؟
- إن ما وصلنا بشكل رسمي في الجامعة هو تحفظ لأربع دول حتى الآن، وهذا أمر طبيعي وليس عيبا أن تكون هناك تحفظات أو اعتراضات، نعم ليس عيبا أن نختلف، وكل التحفظات هي مواقف دول يجب دراستها ومناقشتها. إذن لا شيء أساسيا حتى هذه اللحظة إلا عقد قمتين في العام بدلا من واحدة، وأن النقاط الست عشرة هي أساس النقاش، ويجب الاتفاق على تفاصيلها، والأمانة العامة للجامعة العربية عليها أن تنظم عملية النقاش وتطرح أسس التوافق، فالاختلاف في هذا الموضوع متوقع وليس سلبيا ولا نقيصة، لأن هناك أفكارا كثيرة قد تتنافس وقد تتضارب، ولكن في النهاية لا بد من اتفاق. وهذه الأمور يجب أن تكون واضحة للرأي العام ولا بد أن يتم وضع هذه الحقائق أمامه.
* كيف ترى المواقف التي تتحدث عن بقاء الجامعة العربية كما هي، وأن يتم تفعيل ما لديها من وثائق وقرارات؟
- طبعا هذا رأي قائم وموجود، وهناك رأي ذكره الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي اقترح مبادرة الاتحاد، وهو: أن يبقى الاسم كما هو أو يتغير، فليس هذا هو الموضوع، وأنا معه في أن يبقى الاسم لنهاية المطاف، أي يكون آخر شيء يعرض، وليس أول شيء، وأن يبنى على ما يقرره المجموع العربي وبموافقة كل الدول العربية خلال الاجتماعات المقبلة.
* هل الخلاف والتحفظ على معاهدة الدفاع العربي المشترك وقوات حفظ السلام العربية؟
- لا يوجد تحفظ على معاهدة الدفاع المشترك، هذا كان مقترحا من الأمير سعود الفيصل، وقد تمت الإشارة إليه بالفعل في قرار القمة، وكان الأمير مبادرا وتوافق معه الجميع في موضوع الدفاع المشترك، وامتدحه الرئيس القذافي كثيرا.
* ماذا عن تكلفة مشروع التطوير، هل عليها اختلاف؟
- لا.. عليها تساؤل. ولذلك سيتم بحث موضوع التكلفة وسيتم إثراء الموضوع من خلال المناقشات ومواقف الدول العربية، ومدى استعدادها لتحمل تكاليف التطوير.
* هل الدول العربية انطلقت بالفعل نحو التطوير والتحديث للعمل العربي المشترك منذ قمة تونس عام 2004؟
- التطوير الذي يحدث حاليا منطلق من خلفية بدأت في قمة تونس عام 2004، في وثيقة التحديث وفي وثيقة العهد والوفاق، وقبل ذلك، عام 2000، من خلال البروتوكول الإضافي الذي وقعنا عليه، وأنا شخصيا وقعت عليه في القاهرة عندما كنت وزيرا للخارجية المصرية التي أقرت القمة الدورية. وهذه التعديلات كلها أجدها إيجابية. وأرى أن التعديل والتطوير والتحديث شيء حيوي، وهو ينعكس في قرارات إجماعية ووثائق قمة تونس، وما تلاها من تعديلات في الجزائر، الخرطوم، الرياض، دمشق، الدوحة، وسرت. وكل القمم هذه شكلت أساس التطوير الذي يجرى بحثه في المرحلة الراهنة.
* لكن البعض قال إن تطوير منظومة العمل العربي لم يسهم ولليوم في حل المشكلات المصيرية للعالم العربي والأزمات المختلفة؟
- ذكرت في كلمتي أمام القمة أن هناك تقدما وتطورا من حيث الموضوع ومن حيث صياغة المواقف الجماعية إزاء المشكلات السياسية والمواضيع التنموية، اقتصادية واجتماعية، وقد حدثت تغييرات في التوجهات السياسية وكيفية معالجتها بالنسبة لهذه القضية أو تلك، أما بالنسبة للتعديلات الهيكلية، فلم تحدث بعد، مثل المجالس ومستواها واختصاصها والميزانية الكافية لها، والمتخصصين الذين ينفذونها، وهذا ما تعمل الأمانة العامة للجامعة العربية الآن على بلورة مشاريعه وقد جمعت بالفعل كل المنظمات العربية التابعة للجامعة قبل اجتماعات القمة العربية الاستثنائية بيومين لمناقشة التعديلات الهيكلية، وهذا كله ينصب في كيفية إخراج وثيقة جيدة للتطوير، والأهم أن يكون متوافقا عليها.
* من الملاحظ أن القضايا والمواضيع التي يتفق عليها العرب لا تنفذ، فما بالنا بمواضيع مختلف عليها، والسؤال هل نحن أمام وضع عربي صعب؟
- الوضع العربي عليه علامات استفهام كبيرة جدا فعلا، وهو صعب تحقيقه، لكن هناك قرارات كثيرة يتم تنفيذها، مثل مقررات القمة الاقتصادية التي انعقدت في الكويت التي أصدرت قرارات وتوصيات يجرى تنفيذها، وسوف أقوم بزيارة للكويت بعد أيام لإطلاق صندوق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي اتفق عليه، بالإضافة إلى قرارات سياسية وغيرها يتم تنفيذها بنشاط. إذن هناك قرارات تنفذ، ولكن قوة التنفيذ تعتمد على التوافق في اتخاذ القرار، ولذلك نصر على الوصول إلى التوافق العربي في عملية التطوير الذي يضمن التنفيذ وسرعته وجماعيته.
* ماذا عن اللجنة الوزارية المصغرة التي ستقوم بصياغة مشروع التطوير، وفقا لقرار قمة سرت الاستثنائية؟
- اللجنة ستجتمع قريبا ويتم التشاور حاليا بشأنها، وهي مفتوحة العضوية لكل الدول العربية التي ترغب، وسوف تجتمع على مستوى الخبراء أولا في وقت قريب، ثم اجتماع وزراء الخارجية، وأنصح باشتراك كل الدول المتحفظة في مسألة التطوير حتى يكون موقفها واضحا ويكون النقاش ثريا ويعكس رغبة الجميع في التطوير الذي ننشده وبالتوافق، ومن منطلق حسن نوايا الجميع. وأود هنا أن أشير إلى أن اليمن وليبيا مشكورين لمبادرتهما وحماسهما لعملية التطوير، وكذلك أشكر الدول التي أسهمت بنقاش في بحث البنود المطروحة، مثل السعودية ومصر والجزائر والمغرب وغيرها، وأدعو الجميع إلى الاهتمام بالموضوع بالمساهمة في صياغته، والتوافق حول كل ما هو ممكن، ولست أرى أن موقف ليبيا، مثلا، موجه إلى دولة بعينها، كما لا أرى أن تحفظ المملكة موجه إلى دولة بعينها، وإنما هو إسهام في بحث جدي لموضوع التطوير، وخلاف الرأي يجب ألا يفسد للود قضية.
* ولكن ما رأيك في التطورات الخاصة بموضوع رابطة الجوار؟
- إنها مبادرة أراها جاءت في الوقت المناسب لدعم الموقف العربي الذي يتزايد ضعفه إقليميا، أما أن ننتظر حتى يتفق العرب ويتوحدوا فيما بينهم ثم ننتقل إلى الجوار، فهذا يعني الانتظار إلى ما لا نهاية، ووأد أي فكر سياسي متطور. إن هناك تأييدا للمبادرة من عدد من الدول العربية ولكن هناك تحفظا من عدد آخر، ولست أتفق مع هذه التحفظات ولكنني أحترمها، وأعتقد في ضرورة المبادرة والجرأة في الطرح العربي واختراق الحصار المضروب حولنا، سواء من داخلنا أو خارجنا. والحقيقة أنني أعجبت كثيرا بما طرحه الأمير سعود الفيصل حول رابطة الجوار، على الرغم من أنه كان يعارض المبادرة التي قدمتها، ولكنه قدم تحليلا ممتعا، أدعو شباب الدبلوماسيين العرب إلى قراءته، وتفهم كيف تكون المعارضة، وكيف تعرض، وكيف يكون النقاش في مسائل استراتيجية كبيرة، وكيف تصاغ العبارات، واللياقة واللباقة والاختلاف الموضوعي. وسوف تستمر المبادرة معروضة، وتحت النقاش المستمر، وهي الآن مطروحة على جدول أعمال القمة المقبلة في مارس المقبل، لمزيد من النقاش، الذي أرجو أن تعد له اللجنة التي سوف تشكل لبحثها قريبا.