تدرس إسرائيل كل السبل الممكنة لوقف «انتفاضة أطفال الحجارة» في حي سلوان، في القدس المحتلة، بعد أن فشلت في وقفها عبر اعتقال العشرات منهم.
ورغم تهديد وزير الأمن الإسرائيلي باعتقال المئات من الأطفال، ثمة اقتراحات باعتقال ذوي الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، في محاولة لإجبارهم على وقف الانتفاضة من جهة، وفي تحايل آخر على القانون، إذ لم تستطع الشرطة تمديد اعتقال أطفال قاصرين، فتريد استبدالهم بالآباء.
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تعتزم تشديد مكافحتها لظاهرة إلقاء الحجارة في سلوان، عبر نشر قوات كبيرة تسمى حرس الحدود، وأفراد وحدات المستعربين في الحي لهذه الغاية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر شرطية قولها إنه نظرا لاستحالة اعتقال أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما، قررت الشرطة اتخاذ الإجراءات ضد أولياء أمورهم.
وكانت محكمة الصلح قد أمرت هذا الأسبوع بالإفراج عن معتقلين قذفوا مستوطنين بالحجارة كونهم قاصرين.
وتلقفت الشرطة الفكرة كما يبدو من النائب داني دانون رئيس لجنة حقوق الطفل في الكنيست الإسرائيلي الذي دعا الشرطة للتحقيق مع ذوي الأطفال.
جاء ذلك في جلسة عقدت أول من أمس، للجنة من أجل بحث مسألة أطفال سلوان، وفي هذه الجلسة، قال دانون أيضا «إنه يجب العمل سريعا على منع أطفال الأحياء العربية من إلقاء الحجارة»، متهما أهالي سلوان بإرسال الأطفال «في ظروف خطيرة لمواجهة عابري الطريق من المواطنين اليهود».
أما عضو الكنيست اليميني المتطرف، ميخائيل بن آري، أحد أعضاء حزب «إسرائيل أرضنا»، الذي يترأسه المتطرف باروخ مارزل، فدعا في الجلسة إلى «قتل كل من يلقي الحجارة، ويعرض حياة المستوطنين للخطر، بالرصاص»..
ورد النائبان العربيان في الكنيست، طلب الصانع وأحمد الطيبي، بوصف بن آري بفاشي متطرف، فرد بدوره «أنتما مخربان، تستعملان الأطفال للقتل».
واستمرت المواجهات أمس بين الأطفال والشرطة الإسرائيلية التي هدمت خيمة الاعتصام في سلوان.
وأكد مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية «أن التهديد باعتقال المزيد من أطفال سلوان لن يغير من واقع الاعتقال اليومي الذي طال 600 طفل في القدس، نصفهم من سلوان». واتهم المركز في بيان الشرطة، باستخدام وحدات المستعربين المتخفين بملابس نسائية في ملاحقة هؤلاء الأطفال واعتقالهم والتنكيل بهم.
ووصف المركز، التهديدات التي أطلقها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي يتسحاق أهرونوفيتش، «باعتقال المزيد من أطفال سلوان واتخاذ إجراءات صارمة بحق ذويهم، بأنها تصعيد في الاعتداءات اليومية التي يقترفها المغتصبون ورجال الشرطة وأذرع الأمن المختلفة بحق أهالي البلدة خاصة الأطفال، متجاهلا أعمال القتل والتنكيل التي باتت شبه يومية والمنسوبة لمستوطنين متطرفين كان آخرها الدهس المتعمد لطفلين من سلوان وعلى مرأى وسائل الإعلام من قبل ديفيد بعري رئيس جمعية (العاد) الاستيطانية، ومن قبل ذلك عملية القتل بدم بارد التي ارتكبها حارس أمن بحق سامر سرحان، وفي كلتا الحالتين أطلق سراح مقترفي هاتين الجريمتين، حيث بررت الشرطة ما جرى بأنه دفاع عن النفس».
وأضاف البيان: «كان أولى بالوزير أهرونوفيتش أن يبحث في الأسباب التي تدفع أطفال سلوان إلى التظاهر والاحتجاج والبحث عن حلول جذرية توقف اعتداءات شرطته والمستوطنين على عليهم وعلى ذويهم». وتابع البيان أن «الاستفزاز الحقيقي الذي يثير مشاعر المواطنين في سلوان هو الوجود الاستيطاني الكولونيالي (الاستعمار) الذي يعتدي على حقوق الفلسطينيين ويصادر ممتلكاتهم ويضع قيودا على حرية تحركهم وتنقلهم، بينما توفر الحكومة الصهيونية سنويا 11 مليون شيقل (3.5 مليون دولار تقريبا) لحراسة وحماية البؤر الاستيطانية في البلدة، إضافة إلى الغطاء السياسي والقانوني الذي تمنحه لهذا الوجود وما يقترفه المستوطنون وحراسهم من اعتداءات وأعمال تنكيل بحق المواطنين خاصة الأطفال منهم».وفي شأن متصل، في الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أمرا عسكريا، يقضي بوضع اليد على مساحات واسعة من الأراضي في قرية جالود جنوب شرقي نابلس.
وحسب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، فإن مساحة الأراضي التي صدر القرار بالاستيلاء عليها تبلغ أكثر من ألف دونم.
ويقول قرار الاستيلاء، «إن قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، يعتقد أن الأمر ضروري لأغراض عسكرية». وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن حيازتها المطلقة لهذه الأراضي، تأتي أيضا لأغراض أمنية ومن أجل إقامة منشأة عسكرية.
وقال رئيس مجلس قروي جالود، عبد الله الحاج محمد، «إن مصادرة هذه الأراضي من قبل جيش الاحتلال يعتبر «تشريعا للاستيطان، لا سيما أن هناك 3 بؤر استيطانية مبنية في المنطقة».
وبالتزامن مع هذه الخطوة، راح مستوطنون يسوون ويجرفون أراضي تعود لمواطني قرية مسحة بمحافظة سلفيت، قرب نابلس، تمهيدا لإقامة حي جديد تابع لمستوطنتهم.