استبعد مصدر مطلع داخل التحالف الوطني، رفض الكشف عن هويته، أن يعيد نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، النظر في عدد من القوانين، خصوصا تلك التي تتعلق بملف حزب البعث المنحل، وفي مقدمتها قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا).
وعما إذا كانت توجد خطوات لتعديل هذه القوانين لا لإلغائها حتى يكسب المالكي دعم القائمة العراقية (بزعامة إياد علاوي)، قال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن القائمة العراقية «لن تذهب مع زعيم ائتلاف دولة القانون حتى لو قبل بكل شروطها». ويتردد أن القائمة العراقية قدمت إلى ائتلاف دولة القانون ورقة من 7 بنود، تتناول الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتأكيد على قضية المصالحة الوطنية، فضلا عن قانون المساءلة والعدالة والمشاركة في صنع القرار والكثير من النقاط الأخرى التي تهدف إلى حل أزمة تشكيل الحكومة.
وأوضح المصدر أن «أميركا تدعم مشروع (العراقية - دولة القانون)، لكن من دون التيار الصدري (40 مقعدا)»، مؤكدا أن «أميركا لن تلجأ إلى الضغط على (العراقية) في الوقت الراهن بسبب تحالف دولة القانون مع الصدريين».
وحول تصريحات عضو ائتلاف دولة القانون، عزة الشابندر، الذي أشار إلى أن العفو الذي تحدث عنه المالكي في المؤتمر العشائري الأخير هو للبعثيين، أكد المصدر أن «المالكي وصل إلى قناعة بأن (العراقية) لن تقبل به، وعليه؛ فإنه يحاول من خلال الكثير من التصريحات زعزعة الوضع الداخلي للقائمة». وكان الشابندر قد أدلى بتصريحات، أمس، تفيد بأن المالكي قصد بإشارته خلال مؤتمر العشائر، الذي أقيم مطلع الأسبوع الحالي، إلى «العفو» و«فتح صفحة جديدة» مع البعثيين «ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين».
وبشأن استعداد «العراقية» للتنازل عن رئاسة الوزراء مقابل المشاركة في صنع القرار بنسبة 50 في المائة، أكد المصدر أن «(العراقية) ترفض المشاركة في حكومة يتولاها المالكي حتى لو منحت حق المشاركة في صنع القرار مناصفة مع الأخير». وحول ما تردد عن أن القائمة العراقية أعلنت عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، مرشحا لرئاسة الحكومة، أوضح المصدر أنه «لم يتم الإعلان عن هذا الترشيح من قبل (العراقية) والمجلس الأعلى، فهما ينتظران موقف الأكراد بشأن استبدال منصب رئاسة الجمهورية (الذي سيذهب إلى العراقية) بمنصب رئاسة البرلمان، فضلا عن منحهم بعض الوزارات».
إلى ذلك، نفى أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية، أيضا ما تردد عن ترشيحهم عبد المهدي، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد إعلان بهذا الشأن من قبل (العراقية)» وأن الحوارات «ما زالت مستمرة مع المجلس الأعلى وباقي الأطراف».
من جانبه، انتقد شاكر كتاب، عضو القائمة العراقية، شعارات الحكومة التي رفعتها خلال السنوات الماضية، لا سيما تلك التي تتعلق بالمصالحة الوطنية الداعية إلى تقليص مساحة المشمولين باجتثاث البعث، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الواقع عكس ذلك، خصوصا أن السجون ما زالت مليئة بالمعتقلين، وتم استبعاد من كان (نصيرا) في البعث المنحل من مؤسسات الدولة، لا كما نص عليه القانون». وتمنى كتاب «أن يكون الكلام بخصوص إعادة النظر في الكثير من القوانين ذات الصلة بهذا الموضوع صحيحا»، وفيما إذا تم طرح هذه القضايا من خلال اللجان التفاوضية بين «العراقية»، ودولة القانون، قال: «إن اللجان التفاوضية بينت وجهة نظرها من هذا الموضوع، لكن للأسف الطرف الآخر أراد تشويه سمعتنا من خلال الترويج بأن (العراقية) تسعى إلى إلغاء قانون المساءلة والعدالة بالكامل وإعادة البعثيين، وهذا في مجمله غير صحيح». وقال: «إن (العراقية) طالبت أن يتم تحويل نتائج ما تبت به هيئة المساءلة والعدالة إلى القضاء، دون أن تكون للأحزاب السياسية سلطة على هذه الهيئة». إلى ذلك، نفى خالد الأسدي، عضو ائتلاف دولة القانون، وجود نية لإلغاء القوانين، لكنه أكد أنه «لا يوجد شيء في العراق غير قابل للمراجعة ولكن بشرط أن يكون في إطار الدستور».
من جهتها، صرحت ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس (الأربعاء)، بأن المفاوضات بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة قطعت مراحل متقدمة لتشكيل تحالف جديد لتشكيل الحكومة الجديدة. وقالت الدملوجي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن «المفاوضات مع المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة متواصلة ووصلت إلى مراحل متقدمة». وأضافت أن الأنباء التي ترددت عن تسمية عادل عبد المهدي مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة «غير دقيقة، لكن المفاوضات قد تتوصل إلى تشكيل تحالف مع المجلس الأعلى وحزب الفضيلة».