أجل البرلمان الكردستاني أمس الجلسة التي كانت مقررة لاستئناف المناقشات حول قانون تشكيل مفوضية الانتخابات المستقلة بإقليم كردستان المعروض على البرلمان إلى إشعار آخر دون تحديد أي موعد لذلك.
وجاء القرار الذي اتخذه رئيس البرلمان بعد فشل الكتل البرلمانية في التوصل إلى حلول توافقية حول آلية تعيين رئيس وأعضاء هيئة المفوضية التي تصر القائمة الكردستانية الحاكمة على أن يكون التصويت على اختيارهم وفقا لصيغة 50+1 وهي الصيغة التي تناسب القائمة باعتبارها تملك 59 مقعدا في البرلمان من أصل 100 مقعد مخصص للأحزاب الكردستانية مما سيسهل عليها تمرير الأسماء بأغلبية بسيطة ومريحة، ولكن المعارضة ممثلة في كتل التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية ترفض مجتمعة تلك الصيغة وتطالب باعتماد نسبة الثلثين لتتمكن المعارضة من المشاركة في التصويت أو الاعتراض.
وقال رئيس البرلمان كمال كركوكي «إن المناقشات التي جرت خلال الجلسات السابقة أفرزت خلافات كثيرة ومتشعبة، ولإفساح المجال أمام الكتل البرلمانية للتشاور خارج الجلسات الرسمية بغية الوصول إلى حلول توافقية ترضي جميع الأطراف قررنا تأجيل الجلسات الخاصة بمناقشة القانون إلى إشعار آخر».
وفي حين نفت مصادر في كتل المعارضة الشروع في المشاورات الجانبية للبحث عن الحلول التوافقية قالت رئيسة القائمة الكردستانية في البرلمان سوزان شهاب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشاورات بدأت فعلا، وهناك الكثير من المقترحات وآليات حددتها قوى المعارضة الكردستانية بهدف بحثها في مشاوراتنا التي من شأن الاتفاق حولها أن يسهل عقد جلسة أخرى للبرلمان للبدء في التصويت على قانون مفوضية الانتخابات» وأضافت: «الخلافات كبيرة، ولذلك ارتأت هيئة رئاسة البرلمان أن تعطي المزيد من الوقت للقاءات الجانبية بين الكتل البرلمانية بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لإخراج القانون من مأزقه الحالي».
من جهتها أعربت النائبة عن كتلة التغيير بيمان عز الدين عن اعتقادها بأن «الحزبين الحاكمين في كردستان لن يرضخا بسهولة لمطالب كتل المعارضة، ولذلك أمامنا شوط طويل من المباحثات للوصول إلى حلول توافقية لتمرير القانون». وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «قرار التأجيل جاء بناء على اقتراح من رئيس البرلمان، ونحن أيدناه، لأن القانون المعروض على البرلمان هو قانون مهم جدا يتعلق بمستقبل الشعب الكردي وبالعملية الديمقراطية برمتها في كردستان، ونحن في قوى المعارضة لدينا تصور واضح حول هذا القانون وهو أن يكون قانونا يلبي مطالب جميع القوى السياسية والشعبية، فهذه المفوضية التي ستتشكل بموجب القانون ستقوم بدور كبير ومهم جدا في العملية السياسية بكردستان، ومن دون ضمان توافق وطني حول هذا القانون لا يمكن بالتالي ضمان النزاهة في جميع الانتخابات التي ستجرى في المستقبل، وهذه المخاوف دعتنا في كتلة التغيير إلى السعي لحوار جدي مع بقية الكتل المعارضة في البرلمان لنحدد رؤية وطنية مشتركة تضمن تشكيل هيئة إدارية متزنة وممثلة لجميع الكتل البرلمانية، فقد يتحول غدا الحزبان الحاكمان أو أحدهما إلى معارضة برلمانية ولذلك فإن اعتراضاتنا الحالية ستخدمهم في المستقبل، وبذلك فنحن نسعى إلى تشريع قانون يستجيب للمطالب الشعبية بضرورة أن تكون هيئة إدارة المفوضية مستقلة فعلا أو على الأقل ممثلة لجميع أطياف الشعب الكردستاني».
وحول توقعاتها بتوصل كتل المعارضة إلى حلول توافقية مع كتلة السلطة قالت النائبة عن كتلة التغيير: «حسب اعتقادي من الصعب جدا على الحزبين الحاكمين أن يتنازلا بسهولة عن سيطرتهما الكلية على السلطة ومؤسساتها، فالتجارب الماضية دلت على أن هذين الحزبين اللذين تقاسما السلطة بصيغة المناصفة التي شملت مختلف مرافق الحكومة ومؤسسات السلطة بأدنى مستوياتها ليسا مستعدين للتنازل عن دورهما والقبول بتشكيل هيئة خاصة للمفوضية تكون خارج سيطرتهما الفعلية، ومع ذلك لا نريد أن نستبق الأحداث وسننتظر المشاورات التي نجريها معهما وسنضع مطالبنا وتصوراتنا أمامهما عندها سنرى ماذا يفعلان».