ساركوزي يصر على إصلاح نظام التقاعد.. رغم الإضرابات

وزيرة الدولة للأسرة: احتجاجات الشارع لن تجعلنا نتراجع

TT

جدد الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أمس، إصراره على المضي في إصلاح نظام التقاعد حتى النهاية رغم حركة الاحتجاج التي بلغت مستوى تعبئة قياسيا، أول من أمس، ومع استمرار الإضراب في السكك الحديدية ومصافي النفط. ونقلت الصحف عن وزيرة الدولة للأسرة، نادين مورانو، بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن رئيس الدولة أكد أن «تنفيذ هذا الإصلاح واجب، ومن ثم سنمضي فيه حتى النهاية». وأضافت قبل أيام من المظاهرات الجديدة المرتقبة، السبت المقبل: «الاحتجاج في الشارع لن يجعلنا نتراجع عن إصلاح لا بد منه». وقد أدخل نيكولا ساركوزي، الذي جعل من هذا الإصلاح رمزا لتعهده بتغيير فرنسا بعض التعديلات، إلا أنه لا ينوي التراجع عن صلب المشروع وهو تأخير سن الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 62 عاما. وقد أقر البرلمانيون بالفعل هذه التعديلات.

من جانبه ذكر وزير العمل، إريك فيرت، أنه خلال نزاعات 2003 و2007 على إصلاحات التقاعد السابقة حدثت «إضرابات لمدة تسعة أيام»، لكن ذلك لم يحل دون وضع هذه الإصلاحات موضع التنفيذ. لكن النقابات لا يبدو أنها ألقت السلاح أمام هذا التصلب. وخلال أول من أمس، الذي كان يوم التحرك الرابع منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي ضد هذا الإصلاح المرفوض شعبيا، نزل ما بين مليون و200 ألف (حسب الشرطة) وثلاثة ملايين ونصف المليون (حسب النقابات) إلى الشارع للتظاهر، مما شكل رقما قياسيا. والعنصر الجديد كان انضمام الشبان الصغار إلى حركة الاحتجاج. وتراهن النقابات على نجاح حركة احتجاج شعبي جديدة يوم السبت المقبل. وقال برنار تيبو، زعيم الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، أحد أكبر اتحادين نقابيين في فرنسا: «يجب إيجاد الوسائل لزيادة الضغط على الحكومة حتى تسمع هذه المطالبة بالتفاوض على مستقبل تقاعدنا»، دون أن يدعو مع ذلك إلى تعميم الإضراب. وكان المسؤول النقابي حذر الاثنين من أن «تعنت» السلطة يمكن أن يؤدي إلى «شل البلاد». وتركز المعارضة أيضا على مخاطر تدهور الوضع. وأشارت زعيمة الحزب الاشتراكي، مارتين أوبري، أول من أمس، إلى أن «المواجهة بين البلد والحكومة» يمكن أيضا أن «تزداد خطورة».