إخوان مصر يعلنون أسماء مرشحيهم للانتخابات البرلمانية في 4 محافظات

نظيف يؤكد التزام حكومته بالمساواة بين المرشحين من «الأحزاب الشرعية»

TT

واصلت جماعة الإخوان المسلمين بمصر إعلان أسماء مرشحيها لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة والمقرر إجراؤها الشهر المقبل، إذ أعلنت الجماعة أمس أسماء مرشحيها في أربع محافظات، بينما شدد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري على أهمية الالتزام التام بأحكام الدستور والقانون في الانتخابات القادمة.

وأعلن الإخوان أمس أسماء مرشحيهم في محافظات الشرقية (10 مرشحين بالإضافة إلى مقعد المرأة) والإسماعيلية (3 مرشحين) ودمياط (4 مرشحين ومقعد المرأة) وحلوان (3 مرشحين).

وتوقع الدكتور عصام العريان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، المتحدث الرسمي باسمها، تصعيدا أمنيا مع اقتراب موعد الانتخابات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تعودنا على أن تكون الاعتقالات بالآلاف قبل أي انتخابات تخوضها الجماعة».

وقلل العريان من تأثير حملات الاعتقالات التي تشنها السلطات المصرية وتستهدف كوادر الجماعة على حملات المرشحين قائلا: «الإخوان تعودوا على تلك الحملات وتصعيدها، ولدينا القدرة على التعامل معها وكذلك لدينا الكثير من البدائل»، مضيفا: «لا خوف على حملات مرشحينا وفرصهم في الانتخابات».

وأضاف: «التفسير الوحيد لتلك الحملات هو رغبة النظام المصري في حمل الجماعة على عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات، أو المشاركة الصورية، لكننا اخترنا المشاركة الفعلية ومستعدون لها».

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت يوم السبت الماضي أنها ستخوض الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل، وأنها ستنافس على نحو 30% من إجمالي المقاعد البالغ عددها 508 مقاعد، تحت شعار «مشاركة لا مغالبة»، حسبما أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة.

وفازت الجماعة، التي يخوض مرشحوها انتخابات البرلمان كمستقلين، بـ88 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الماضية التي جرت عام 2005، لتمتلك نحو 20% من مقاعد مجلس الشعب أهلتها لتصبح أكبر قوة معارضة تحت قبة البرلمان خلال الدورة المنتهية.

من جهته شدد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري على أهمية الالتزام التام بأحكام الدستور والقانون في الانتخابات القادمة، واحترام ترتيبات اللجنة العليا للانتخابات، ومنها سقف المصروفات التي يجب على المرشحين الالتزام به، والذي حددته اللجنة العليا للانتخابات بمبلغ 200 ألف جنيه.

وأكد نظيف، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس، التزام الحكومة بالتعامل على قدم المساواة مع كل المرشحين من الأحزاب الشرعية، وعدم السماح لأي أنشطة لتنظيمات غير شرعية بتعكير صفو العملية الانتخابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها في مصر.