اعتبرت الإمارات العربية المتحدة أمس أن ما تقوم به من إجراءات للحد من الصفقات المالية مع إيران يأتي في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنها تمنح المصارف الموجودة على أراضيها حرية تطبيق قرارات مجلس الأمن، في حين رفض مسؤول بمجلس الأعمال الإيراني في الإمارات التعليق على الموقف الإماراتي، مكتفيا بالقول إن «أعمالنا بخير».
يأتي هذا التوضيح الإماراتي على لسان سلطان السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي أمس عندما قال إن الإمارات العربية المتحدة اتخذت خطوات ترمي إلى وضع حد للصفقات المالية مع إيران، لكنها تقوم باتباع توجيهات مجلس الأمن الأممي، «ليس إلا».
وقال السويدي خلال حديث له مع المراسلين أجري على هامش مؤتمر عقد في دبي: «لا نقوم بتجميد الحسابات الإيرانية. إنها مسألة تتعلق بمجلس الأمن؛ بل نمنح المصارف حرية تطبيق قرارات المجلس وحماية أنفسها».
ويرفض تجار إيرانيون في دبي التي تحظى بحصة الأسد من الحركة التجارية مع إيران، القول إن دبي تعتبر مركزا للتجارة غير المشروعة مع طهران، ويعتبرون أنهم ضحايا أبرياء للأزمة النووية القائمة منذ فترة طويلة.
بدوره، رفض معصوم زادة نائب رئيس المجلس الإيراني التجاري في الإمارات التعليق لـ«الشرق الأوسط» على طبيعة الصعوبات التي يواجهها التجار الإيرانيون حاليا مع ازدياد الإجراءات المتخذة إماراتيا لتطبيق العقوبات الدولية، مكتفيا بالقول إن الأمور بخير.
ويشير المسؤولون الإيرانيون إلى أن العقوبات الصادرة ضد بلادهم غير مبررة، لكنها لن تلحق الضرر بالاقتصاد المحلي، على أي حال. أما المسؤولون الأميركيون فقد حثوا الحكومات الأخرى على الانضمام إليها في تجنب التعامل مع الإيرانيين.
يذكر أن الإمارات تعد من بين الدول المتزايدة التي بدأت في تطبيق العقوبات المالية ضد إيران؛ إما بموجب القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في يونيو (حزيران) الماضي، أو بصورة تتخطاها. كم أن الولايات المتحدة وضعت لائحة سوداء تتضمن 17 مصرفا إيرانيا لتورطها المزمع في دعم البرنامج النووي والنشاطات الإرهابية الدولية للجمهورية الإسلامية.
وكانت مصادر مصرفية إماراتية متعددة أكدت في وقت سابق وبعد فترة قصيرة من إقرار العقوبات ضد إيران أنها تلقت تعميما من المصرف المركزي الإماراتي، يأمر بتجميد أرصدة مصرفية تشملها العقوبات الدولية المفروضة ضد إيران، في حين رحب مسؤول رفيع المستوى في أحد البنوك الإماراتية بالخطوة، معتبرا أن هذا النوع من القرارات يرفع معدل الانضباط المؤسساتي ومعدل الشفافية لدى البنوك، في الوقت الذي أكد فيه مجلس الأعمال الإيراني أن جميع الأسماء التي تم تجميد أموالها ليست أعضاء فيه، معتبرا أن السلطات الإماراتية لا تتخذ مثل هذه الإجراءات العقابية إلا مع الشركات المخطئة.
وتتحدث الأرقام الإيرانية عن أن حجم الميزان التجاري بين الإمارات وإيران بلغ نحو 47.7412 مليار درهم (13 مليار دولار)، في حين يصل إلى نحو ملياري دولار بين سلطنة عمان وإيران، ومليار دولار بين السعودية وإيران، و650 مليون دولار بين الكويت وإيران، ونحو 200 مليون دولار بين قطر وإيران، وأقل من ذلك إلى نحو 150 مليون دولار مع البحرين.
في حين يقول مجلس الأعمال الإيراني إن حجم التجارة بين الإمارات وإيران وصل إلى 10 مليارات دولار، لدبي الحصة الأكبر منها.
وتنص حزمة العقوبات الرابعة ضد إيران على إجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد أنها تحمل مواد محظورة إلى إيران، وأضافت أربعين كيانا إيرانيا إلى قائمة الأشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر، كما اشتملت على عقوبات مالية.