رئيس حزب الوفد المصري: اشتريت «الدستور» بقلبي لا بعقلي في صفقة استغرقت ربع ساعة

أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد المصري المعارض على أن الوفد سوف يشارك في انتخابات الرئاسة المقبلة، لكنه لن يكون من بين المرشحين المحتملين. وكشف عن أن الجمعية الوطنية للتغيير برئاسة الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل على رئاسة مصر، وبعض الحركات الاحتجاجية استخدموا صحافيي «الدستور» عشية الأزمة التي أطاحت برئيسها كرأس حربة من أجل «الشو الإعلامي». مشددا على أن أحدا لن ينال من حراك الوفد السياسي في الشارع. وأضاف البدوي في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» بمقره الحزبي بالقاهرة أن إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» المقال هو الذي ألح على بيع الصحيفة، وكشف عن أن الوفد يجهز مراقبين على أعلى مستوى لنقل أي واقعة تزوير فور حدوثها داخل اللجان الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. مستبعدا أن يقدم النظام المصري على تزوير الانتخابات، لأنه في حالة تزويرها ستحدث اشتباكات دموية تهدد أمن مصر، على حد قوله. وذكر رئيس حزب الوفد أن كل طموحاته هي العودة بالحزب إلى صدارة المشهد السياسي الذي غاب عنه طيلة السنوات العشر الماضية، وأن الديمقراطية الحقيقية لن تحدث إلا في وجود تداول للسلطة. وأضاف أن حملات تأييد الرئيس مبارك، ونجله جمال مبارك والبرادعي تدخل جميعها في إطار الحراك السياسي العشوائي، واستبعد البدوي حدوث توريث في مصر. مؤكدا على أن الرئيس المقبل هو حسني مبارك نفسه. وشدد على ضرورة إشراف قضاة مصر على الانتخابات، لما يحظون به من ثقة واحترام في أوساط الشعب المصري. كما أعلن البدوي عن أن الوفد بصدد إعداد مبادرة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي. إلى نص الحوار..

* حدثنا عن تفاصيل الـ40 يوما العاصفة الماضية، ولماذا أقدمت على شراء صحيفة «الدستور»؟

- أنا لم أسع لشراء صحيفة «الدستور»، ولكن تم السعي لشرائها من قبل إبراهيم عيسى رئيس تحرير الصحيفة المقال، والصحافية إيمان عبد المنعم زوجة عبد المنعم محمود سكرتير عام التحرير بالصحيفة، حيث ذهبوا إلى رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للصحيفة، وطلبوا منه شراء الصحيفة لظروف مالك الصحيفة عصام إسماعيل فهمي الصحية وأسرته، وبالفعل اجتمع إدوارد مع ملاك الصحيفة أكثر من مرة وكانت الصحيفة تعاني في ذلك الوقت من تدهور شديد جدا، حيث تراجع عدد صفحاتها إلى 14 صفحة، ولم يكن هناك فائض بخزانة الصحيفة لرواتب المحررين والعاملين بها، وكان هناك إلحاح شديد جدا لبيع الصحيفة خاصة من إبراهيم عيسى الذي كان متلهفا على بيع أسهم الصحيفة بشكل أثار لدى رضا إدوارد كثيرا من علامات الاستفهام، وبحسب المذكرة التي قدمها إدوارد إلى نقابة الصحافيين المصرية، أشار فيها إدوارد: «فوجئنا أثناء عملية تسجيل الصحيفة بأن شقيق إبراهيم عيسى واحد من المساهمين بنسبة 10 في المائة من حصة (الدستور)»، وهنا عرفنا أسباب لهفة عيسى على عملية المطالبة بالإسراع بالبيع، فرضا إدوارد لم يسع إلى شراء الصحيفة وإنما من سعي هم إبراهيم عيسى وابن مالك الصحيفة السابق أحمد عصام إسماعيل فهمي، وتمت اللقاءات بينهم دون أن أكون طرفا فيها، وطلب مني إدوارد أن أشاركه في الصحيفة على اعتبار أن لي تجربة رائدة في صناعة الإعلام والمتمثلة في قنوات «الحياة». وبالفعل قبلت شراء «الدستور» بعد إلحاح من إدوارد وعيسى واعتبرت «الدستور» إضافة للمعارضة المصرية وإضافة إلى حزب الوفد الليبرالي المعارض، الذي لم يكن على مدار تاريخه يمتلك صحفا وإنما كانت تسانده بعض الصحف المستقلة مثل «المصري» المملوكة لعضو بالهيئة العليا لحزب الوفد. ووجدتها فرصة لإنقاذ الصحيفة من السقوط والإغلاق، وقتها قال عيسى إنه مستعد لترك رئاسة التحرير، فرفضت مطلبه وأصررت على أن يبقى عيسى في موقعه لأن «الدستور» هي إبراهيم عيسى.

* وماذا حدث بعد ذلك؟

- أنا من طالبت بزيادة صفحات الصحيفة وإضافة صفحات جديدة ملونة وتحسين ورق الطباعة بعد أن تراجع توزيعها عن 130 ألف نسخة، وزيادة رواتب الصحافيين 300 في المائة، وزاد راتب الصحافي المتدرب من 250 جنيها إلى 1200 جنيه (210 دولارات) وتعتبر أعلى رواتب في الصحف المصرية. وفوجئت بعد ذلك برسالة أرسلها الناشر أحمد عصام إسماعيل فهمي عبر إميلي الخاص يقول فيها: «إن الصحافيين معتصمون وأصدروا بيانا وهددوا بالاعتصام والامتناع عن إصدار الصحيفة، لأنه خصم نسبة من الرواتب لحساب الضرائب». سألته وهل هذا الإجراء جديد؟ أجاب «الجميع كان يخصم منه ضرائب، والوحيد الذي كان لا يخصم منه هو إبراهيم عيسى». سألته سؤالا آخر وكم خصم لعيسى؟ قال: 3500 جنيه (636 دولارا)، وتلقى راتبه 71 ألف جنيه ونصف (13 ألف دولار)، وعلى الرغم من أن راتب عيسى السابق كان 30 ألف جنيه (5454 دولارا). قلت لأحمد عصام وقتها أنا أحمل رئيس التحرير المسؤولية كاملة، لأنه كانت له سيطرة على الصحافيين، والكل يدين له بالولاء. وأدركت وقتها أنني لست أمام مؤسسة وإنما أمام أي شيء غير المؤسسة. وتساءلت كيف يتم زيادة الرواتب بهذا الشكل؟ وأفاجأ بهذا التصرف من الصحافيين، فالضرائب هذه مجرد «ملاليم» وهي حق الدولة وليس حقي.

* لكن ما الذي فجر الأزمة من وجهة نظرك بين إبراهيم عيسى ورضا إدوارد؟

- رضا إدوارد كان يرفض زيادة رواتب الصحافيين بسبب أن الصحيفة ليس بها إعلانات، وإحجام المعلنين عن الإعلان بها. في هذه الأثناء حدثت ملاسنات وشد وجذب بين عيسى وإدوارد المالك الرئيسي للصحيفة وقتها، الذي أصبح الآن المالك الوحيد، ووصلت العلاقة بينهما إلى طريق مسدود. وبحسب ما ذكره إدوارد في مذكرته لنقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد فإن «عيسى قام بتحريض بعض الصحافيين لعدم دفع ضريبة الدخل، ودفعهم إلى تقديم إنذار للإدارة بعدم إصدار الصحيفة في موعدها». وهو ما اعتبره إدوارد ابتزازا للإدارة.

* وماذا عن مقال الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة مصر الذي قيل إنه سبب الأزمة؟

- أولا المقال سبب الأزمة نشرته الصحيفة، وحكايته أنني فوجئت برضا إدوارد يقول: «إن محمد البرادعي كاتب مقال عن القوات المسلحة في ذكري السادس من أكتوبر (تشرين الأول)، وقفز إلى ذهني وقتها ما حدث لطلعت السادات (عضو البرلمان المصري) الذي أساء للقوات المسلحة المصرية وتم الحكم عليه. واتصلت بعيسى وقلت ما علاقة البرادعي بحرب أكتوبر، والأولى أن يكتب عن أكتوبر من خاضها مثلي مثلا، وبالفعل قرأت المقال ووجدته طبيعي جدا.

* وماذا عن اسم الكاتب الصحافي إبراهيم سعدة الذي طرح لتولي رئاسة مجلس إدارة «الدستور»؟

- عندما قدمت استقالتي نصحت رضا إدوارد أن يأتي برئيس مجلس إدارة له خبرة في إدارة الصحف واقترح هو اسم إبراهيم سعدة، وطلبت منه أيضا أن يحافظ على مقال عيسى بشكل يومي وبنفس المزايا المادية والأدبية والمعنوية، وإلا فلن يكون هناك صحيفة اسمها «الدستور»؟

* وماذا بعد أن انتهت أزمة الدستور ولم تعد مالكا لها، هل ندمت على شرائها؟

- أول مرة في حياتي أقدم على خطوة دون تفكير، وكان شرائي لـ«الدستور» من القرارات الخاطئة التي تحكمت فيها عواطفي وليس عقلي، لأنني كنت معجبا بالصحيفة وبالخط المعارض الذي تسير فيه، وكانت تربطني علاقة قديمة بعيسى، ولذلك اتخذت قرار شراء الصحيفة في ربع ساعة، ولو كنت فكرت بعقلي كنت سأذهب إلى الصحيفة وأتعرف على كيفية إدارتها قبل شرائها، ولكنني اشتريتها من دون حتى أن أعرف موقع مقرها.

* ولماذا تم الزج بحزب الوفد في أزمة «الدستور»؟

- فوجئت بالجمعية الوطنية للتغيير وبعض الحركات الاحتجاجية قد سيسوا مسألة الصحيفة، وفوجئت بهم يستخدمون صحافيي «الدستور» كرأس حربة من أجل الظهور و«الشو الإعلامي» سعيا للتأثير على حزب الوفد، وبدلا من أن يعارضوا الحزب الوطني الحاكم تحولوا لمعارضة حزب الوفد. ويرجع ذلك إلى الغيرة من الحراك السياسي الذي أحدثه حزب الوفد في الفترة الأخيرة، وتضاعف ثقة المصريين في الوفد، وهذا ليس من فراغ لأن الوفد ليس حركة احتجاجية أو ظاهرة تظهر وتختفي، مثل الحركات التي ظهرت واختفت بعد انتخابات الرئاسة عام 2005، فحزب الوفد تراث وطني ولن ينال الحزب الحاكم ولا الحركات العشوائية منه.

* لماذا سعيت للترشح على رئاسة حزب الوفد؟

- أنا أقدم عضو هيئة عليا بحزب الوفد منذ عودته إلى الحياة السياسية عام 1984، وكنت عضوا في المكتب التنفيذي للوفد من عام 1994 إلى 2000، وشغلت منصب سكرتير عام حزب الوفد من عام 2000 وحتى 2006، ولم أعمل بالسياسة إلا في الوفد، وكان لزاما علي أن أترشح على رئاسة الوفد للحفاظ عليه، وكل طموحاتي السياسية هي العودة به مرة أخرى إلى صدارة المشهد السياسي، الذي غاب عنه طيلة السنوات العشر الماضية، وما زلت عند وعدي، إذا لم أستطع أن أعيد الوفد إلى صدارة المشهد السياسي خلال 18 شهرا، فسأدعو إلى انتخابات رئاسية جديدة للحزب، وسوف أتقدم باستقالتي.

* وهل تصدر الوفد الآن المشهد السياسي؟

- بعد أربعة أشهر من انتخابات رئاسة الوفد، أصبح الحزب متصدرا بالفعل للحياة السياسية، وحدث حراك سياسي داخله لم يكن موجودا من قبل، وشهد تزايدا في العضوية بشكل غير مسبوق.

* وهل من إصلاحات داخلية جرت للحزب تعينه على بلوغ هذا الهدف؟

- تمت إعادة بناء الوفد كمؤسسة سياسية قوية، وتم تعديل لائحة الحزب بموافقة 85 في المائة من أعضاء الجمعية العمومية، وتمت إعادة معهد الدراسات السياسية إلى سابق عهده، وإنشاء معهد العلوم الإدارية والتنمية البشرية، ووحدة مراقبة الانتخابات واستطلاع الرأي، وإعادة تنظيم المجلس التنفيذي للحزب، وإنشاء لجنة سيدات الحزب، واتحاد الشباب الوفدي، واتحاد العمال الوفديين، وذلك من أجل خلق عمل مؤسسي وزيادة التواصل مع لجان الحزب في محافظات مصر، وتم ربط مقرات الحزب عن طريق «الفيديو كونفرانس»، وإعادة القوافل الطبية المجانية لقرى ونجوع مصر، والبدء في إنشاء 15 محطة مياه شرب نقية في المحافظات، وسوف يتم خلال أسبوعين إطلاق البوابة الإلكترونية للحزب مع بدء فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، وتضم 29 صحيفة إلكترونية للمحافظات يتم تحديثها على مدار الساعة، بالإضافة إلى إصدار 29 صحيفة محلية للمحافظات يتم تمويلها من خزانة الحزب وتعيين عباس الطرابيلي رئيس تحرير الوفد السابق مشرفا عاما على الصحف الإقليمية.

* ما هو الهدف من سياسة ضم المشاهير للحزب وإعلانها للرأي العام؟

- الشعب المصري لا يزال عنده ثقافة عدم المشاركة في الحياة السياسية، وهذه الثقافة زرعت بداخلهم نتيجة النظام الشمولي بعد ثورة 1952، الذي اعتبر أي ممارسة للعمل السياسي جريمة، وما زال يوجد داخل كل مصري عسكري لتخويفه، ولذلك أنشر أسماء المشاهير كرسالة «طمأنة» للمصريين لجذبهم إلى مربع الإصلاح مربع المشاركة السياسية، وانتشالهم من حالة الإحباط التي سيطرت عليهم، وأطالبهم بالانضمام إلى الوفد وعدم الخوف، خاصة أن 95 في المائة من المصريين يقفون موقف المتفرج من القضايا الوطنية، وأن حجم عضوية جميع الأحزاب المصرية والحزب الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين لا يتعدى 5 في المائة من سكان مصر.

* لماذا لم يستجب الوفد لمطالب الجمعية الوطنية للتغيير بشأن مقاطعة الانتخابات؟

- الهيئة العليا للوفد هي صاحبة قرار المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفوضت المكتب التنفيذي للحزب باعتماد قوائم المرشحين. خاصة بعد اللغط الكبير الذي أحدثته الجمعية الوطنية للتغيير ومطالبها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية واعتبارها أن من يخوضها خائن، لذلك لجأت إلى أعلى سلطة في الحزب لحسم مسألة المشاركة من عدمها، وهو الأمر الذي سارت عليه أيضا جماعة الإخوان المسلمين، وحزبا التجمع الوحدوي والناصري. وعلى الرغم من أن الجمعية الوطنية للتغيير ليست حزبا سياسيا لكي تخوض الانتخابات أو تقاطعها فهي عبارة عن مجموعة من الشخصيات اجتمعت على هدف محدد وليست لهم علاقة بالانتخابات. ولنا تجربة في مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1990، دفعنا ثمنها حتى اليوم، فبعد أن كان للوفد 60 نائبا في البرلمان عام 1984، أصبحنا 39 نائبا عام 1987، ثم 5 نواب عام 1995 نتيجة المقاطعة.

* حدثنا عن تصوراتك عن الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

- ما حدث في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري التي جرت في شهر يونيو (حزيران) الماضي كان تزويرا تنقصه الفطنة، وكان شديد الغباء، وفوجئنا بمرشحين يحصلون على 30 ألف صوت في مسألة «هزلية». وفي تصوري أن أمر التزوير لن يتكرر في انتخابات البرلمان المقبلة، لأن عدد المرشحين في انتخابات البرلمان المقبلة قد يفوق الـ6 آلاف مرشح، بما يعني أن هناك 30 مرشحا في كل دائرة بأنصاره وبلطجيته سوف يقفون لحماية الصناديق، وفي رأيي أن النظام المصري لن يقدم على التزوير لأنه في حالة وجود تزوير سوف تحدث اشتباكات دموية، قد تهدد أمن مصر.

* هل أصبحت الانتخابات لعبة مادية وليست سياسية؟

- للأسف المال أفسد الانتخابات في مصر، على الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يضع سقفا للإنفاق المالي، ولكن لا توجد آلية تراقبه، لنشاهد ملايين الجنيهات المشبوهة تنفق في شراء الأصوات، وهذا ناتج من أن نسبة التصويت في الانتخابات لا تتعدى 20 في المائة، لذلك طالب حزب الوفد أن تكون الانتخابات بنظام القائمة للقضاء على الإنفاق المشبوه.

* ما هي نسبة النجاح المتوقعة للوفد والمعوقات التي قد تقف أمام مرشحيه؟

- سوف نخوض الانتخابات البرلمانية بقوة، ولكن النتائج تحددها طبيعة الانتخابات المقبلة التي لا نعرف هل ستكون نزيهة أم لا؟ ولو كانت نزيهة سوف نفوز بعدد كبير من المقاعد، لكن لو زورت ما ينطبق على غيرنا من القوى السياسية ينطبق علينا. فلا يعنينا عدد النواب في البرلمان ولكن ما يعنينا هو التواصل مع الشارع المصري، وفضح التزوير في حالة وجوده، ولذلك سيتم عمل تقنية جديدة من خلال مراقبين تم تدريبهم على أعلى مستوى بالحزب لنقل أي واقعة تزوير فور حدوثها داخل اللجان الانتخابية وخلال ثوان معدودة للعالم كله عبر المواقع الإلكترونية.

* ماذا لو لم يسمح الحزب الوطني الحاكم للأحزاب بدخول هؤلاء المراقبين إلى المقار الانتخابية؟

- سوف ندخل جميع اللجان، لأنه حق للجميع، ولن يمنعنا أحد من تصوير أي تزوير.

* ما رأيك فيما يتردد بوجود صفقة مع الحزب الوطني الحاكم، بموجبها يحل حزب الوفد مكان الإخوان المسلمين في البرلمان؟

- في انتخابات البرلمان عام 1995 قيل إن الوفد عقد صفقة مع الحزب الحاكم ونجح من الوفد 5 مرشحين فقط، وفي انتخابات 2005 قيل نفس الكلام ونجح 5 مرشحين فقط، فمسألة الصفقة مع الحزب الحاكم مسألة غريبة، وأعتقد أن لدي من الذكاء ما يمنعني من أن أقدم على هذا الانتحار السياسي، لأن أي صفقة مع الحزب الحاكم انتحار سياسي لشخصي ولحزب الوفد، فمهمتي في الوفد بناؤه وليس هدمه، فعندما يكون لدى الحزب نائب واحد في البرلمان مثل 100 نائب، طالما ليس هناك أغلبية، ولكن لو كان الوفد يسعى للأغلبية كان وقتها سيجري صفقات وتحالفات مشروعه، فما يهمني الكيف وليس الكم. فمثلا في عام 1939 كان هناك نائب واحد في مجلس الشيوخ اسمه يوسف الجندي واستطاع وحده أن يستقل بجمهورية زفتي في وجه الاستعمار الإنجليزي.

* حزب الوفد قدم نموذجا جديدا في انتخابات الحزب في مايو (أيار) الماضي، ورأينا الرئيس القديم يسلم الجديد، على خلاف ما جرى العرف عليه، كيف كان ذلك؟

- ضربنا مثلا في تداول السلطة، رئيس أجرى الانتخابات وهو الدكتور محمود أباظة ورسب، وقدم رئيسا جديدا، في نموذج للممارسة الديمقراطية والليبرالية الحقيقية التي نتمناها، وقدمناها كنموذج لجميع الأحزاب المصرية وإلى النظام الحاكم نفسه، فالديمقراطية الحقيقية لن تحدث إلا في وجود تداول للسلطة، وأن يكون هناك رئيس سابق وحالي.

* في انتخابات الرئاسة الماضية ترشح الدكتور نعمان جمعة رئيس الحزب وحل في المركز الثالث، هل سترشح نفسك في انتخابات الرئاسة المقبلة أم سترشح من ينوب عن الحزب؟

- الذي رسب في انتخابات الرئاسة الماضية مرشح الحزب وليس حزب الوفد، لأن مرشحه لم يكن على مستوى تمثيل الحزب، لا من حيث الأداء ولا من حيث الخطاب السياسي، وأخطأ أخطاء كثيرة أثناء المعركة الانتخابية. كما أنني لن أترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، ولن أترشح في الانتخابات البرلمانية، وتم تعديل لائحة الحزب الشهر الماضي، ليصبح ليس بالضرورة من يصلح لرئاسة الحزب يصلح أن يكون مرشحا للرئاسة، وطالبت بأن يتم انتخاب مرشح الرئاسة من بين أكثر من مرشح في الهيئة العليا للحزب.

* نفهم من ذلك أن حزب الوفد لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- الوفد سوف يشارك في انتخابات الرئاسة المقبلة، ولكن لن يكون رئيس الحزب من بين المرشحين المحتملين.

* بصراحة ما هو موقفك من الدكتور نعمان جمعة المرشح السابق لحزب الوفد على الرئاسة خاصة بعد أن أعلن تضامنه مع صحافيي «الدستور»؟ - علاقتي انقطعت بنعمان جمعة بعد فصله من الوفد بإجماع من الجمعية العمومية للحزب، حيث وافق 92 في المائة من أعضاء الجمعية العمومية على فصله في سابقة لم تحدث في تاريخ أي حزب سياسي في مصر.

* ظهرت في الفترة الأخيرة حملات تأييد لجمال مبارك والبرادعي والرئيس مبارك نفسه، ما هو موقفك من هذه الحملات؟

- هذه الحملات تدخل جميعها في إطار الحراك السياسي العشوائي الذي تشهده مصر حاليا، وجميعها حركات لم تصل إلى مستوى التأثير على الناخب المصري، والشارع لا يشعر بها، وحقيقة الأمر أن حملة الجمعية الوطنية للتغيير، لولا موقع جماعة الإخوان المسلمين الذي حصلت من خلاله على 750 ألف توقيع، لم تكن تحصل على أي صوت فما زال موقع الجمعية عليه 110 آلاف توقيع من إجمالي 80 مليون مصري. فمصر لها طبيعة خاصة وليس من البساطة أن يقول أحد أنا سوف أترشح على الرئاسة، كما أنني استبعد مسألة التوريث في مصر، وأجزم أن الرئيس القادم هو حسني مبارك، وأن المرشح القادم للحزب الوطني الحاكم هو الرئيس حسني مبارك، أما مسألة التوريث فهي قصة تم صنعها وكبرت مع الأيام من أجل أن يصدقها المصريون مثل «طواحين الهواء».

* ما رأيك في مسألة الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية التي تحدث في مصر من وقت لآخر؟

- الوحدة الوطنية أخطر مسألة تهدد أمن مصر وسلامة واستقرار الوطن، فالمصريون شعب واحد عاش قبل الأديان وكان اسمه الشعب المصري، وبعد الأديان اعتنق أهل مصر المسيحية والإسلام، وقديما سأل اللورد كرومر صاحب شعار «فرق تسد» بعد أن عاش في مصر 25 عاما، كيف تعرف المسلم من المسيحي؟ قال: «يفرق بين المسلم والمسيحي الأول يذهب للمسجد والثاني يذهب للكنيسة».

* ما رأيك في المطالبات التي تنادي بتعديل مواد الدستور المصري 76، و77، و88؟

- الجمعية الوطنية للتغيير والحركات الوطنية أخذوا جزءا يسيرا من مشروع حزب الوفد بالتعديلات الدستورية الذي طرحه منذ عام 78 وطوره عام 1984 وما زال صالحا حتى الآن، فلا بد من تعديل المادة 76 بما يسمح بوجود أكثر من مرشح محتمل جاد لرئاسة مصر، وألا يقتصر الترشح على الأحزاب الورقية، ولا بد من إعادة النظر في المادة 77 التي تسمح بتداول السلطة وأن تقتصر الرئاسة على فترتين فقط، وإعادة النظر في المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، لأن القضاة هم الفئة الوحيدة التي تحظى بثقة واحترام الشعب المصري.

* حزب الوفد استقبل السفير السعودي والروسي والسفيرة الأميركية والهولندية.. ما سبب هذه الزيارات؟

- الوفد محل اهتمام من العالم كله، وينصب تفكيره الآن من خلال اللقاءات مع السفراء على كيفية الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وقام الحزب بإعداد مبادرة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي أعدها السفير وحيد فوزي مساعد رئيس الحزب للشؤون الخارجية، وتتم مناقشتها من قبل لجنة الشؤون العربية بالحزب، لطرحها على الرأي العام العربي والعالمي في وقت قريب.