قال دبلوماسيون في مجلس الأمن إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تنشئ مناطق عازلة في نقاط ساخنة على طول الحدود بين شمال السودان وجنوبه، قبل استفتاء سكان الجنوب. وفي وقت رفضت فيه الحكومة السودانية نشر القوات الدولية، واعتبرته مخالفا لاتفاقية السلام الشامل وتجاوزا للتفويض الممنوح لها، قالت الحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب إن من حق مجلس الأمن التدخل إذا كان هناك تهديد للسلام. وقال دبلوماسي في مجلس الأمن، طلب عدم الكشف عن هويته: «لا أحد يعتقد في واقعية وضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان - حتى لو كانت لدينا قوات أكثر بكثير - بطول الحدود بين الشمال والجنوب في بلد بهذا الحجم الضخم»، وأضاف: «لكنني أعتقد أن ما يمكننا فعله وعلينا النظر فيه.. هو النظر في زيادة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في السودان في مناطق ساخنة بعينها بطول الحدود، حيث يمكن أن ينشأ وجود عازل».
من جهة أخرى، رفض مستشار الرئيس السوداني لشؤون الأمن القومي، صلاح قوش، عملية نشر قوات لحفظ السلام على الحدود بين الشمال والجنوب، وقال إنه أمر مخالف لاتفاقية السلام الشامل ولم يتفق الشريكان على ذلك. وأشار إلى أن الأمم المتحدة دخلت بموجب الفصل السادس في جنوب السودان بطلب من الشريكين، وكذلك طلب منها المشاركة في عملية الاستفتاء وتقديم المشورة والنصح لتكون المرجعية للحركة الشعبية والمؤتمر الوطني. وقال إن عملية نشر قواتها لعزل الجنوب عن الشمال في نهاية الفترة الانتقالية لم يكن متفقا عليه ولا يمكن أن تتجاوز التفويض الممنوح لها.
من جهتها، اعتبرت الحركة الشعبية، الشريك الثاني في اتفاقية السلام الشامل، أن نشر الأمم المتحدة قوات لإنشاء مناطق عازلة في نقاط ساخنة على الحدود بين الشمال والجنوب، يقع ضمن قرارات مجلس الأمن الدولي متى ما رأى أن هناك ما يهدد السلام المحلي والإقليمي والعالمي تحت البند السابع لمجلس الأمن. وقال نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان)، أتيم قرنق، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجلس الأمن الدولي من حقه نشر قوات دولية على الحدود بين الشمال والجنوب إذا رأى أن هناك ضرورة لذلك، وأضاف أن نشر قوات على الحدود بين الشمال والجنوب يأتي ضمن رؤية مجلس الأمن الدولي الذي سبق أن منح تفويضا للقوات الدولية بمراقبة اتفاقية السلام الشامل منذ عام 2005، وتابع: «إذا رأى مجلس الأمن أن هناك احتكاكات أو احتمال نشوب حرب لا يمكن السيطرة عليها محليا وتهدد السلام العالمي، فإنه سيتدخل تحت البند السابع»، مشيرا إلى أن السودان كان لا يحتاج إلى ذلك إذا أخلص المؤتمر الوطني في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل. واتهم قرنق المؤتمر الوطني بعرقلة تنفيذ اتفاقية منطقة أبيي ليخلص إلى عدم إجراء الاستفتاء في موعده متزامنا مع استفتاء الجنوب، وقال إن الاتفاقية واضحة في تحديد من الذي يستحق التصويت في أبيي، وأضاف أن مشايخ دينكا نقوك التسعة هم من يحق لهم التصويت، وكذلك يحق التصويت للسودانيين المقيمين.