عين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد، الدبلوماسي الصومالي المغترب «محمد عبد الله فرماجو» رئيسا جديدا للوزراء خلفا لعمر شرماركي الذي استقال من المنصب الشهر الماضي. والتحق فرماجو (48 عاما) بوزارة الخارجية الصومالية عام 1982، ونقل عام 1985 إلى السفارة الصومالية في واشنطن، وبعد 3 سنوات اختلف مع النظام، وأمر بالعودة إلى مقديشو، لكنه طلب اللجوء السياسي في الولايات المتحدة. ودرس فرماجو (وهو من مواليد مقديشو عام 1962) في جامعة بافلو بنيويورك وحصل على الماجستير في السياسة والعلاقات الدولية من نفس الجامعة، وعمل في وظائف متعددة في ولاية نيويورك وحصل على الجنسية الأميركية، حيث عاش فيها خلال العشرين سنة الماضية، ولم يكن له نشاط سياسي أو مهني داخل الصومال خلال تلك الفترة. وتكون مهمة رئيس الوزراء الجديد إكمال المدة المتبقية من الفترة الانتقالية للسلطة الحالية التي تنتهي في أغسطس عام 2011. ولم يكن اسم فرماجو مطروحا في قائمة المرشحين الذين تجاوز عددهم العشرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث وصل إلى مقديشو قبل ساعات قليلة من تعيينه في المنصب قادما من مقر إقامته في الولايات المتحدة. وينتمي رئيس الوزراء الجديد إلى قبيلة الـ«دارود» (فرع المريحان) إحدى أكبر القبائل الصومالية. وتم تعيينه وفقا للمحاصصة القبلية المعتمدة في عملية تقاسم السلطة في الصومال. وينص الميثاق الانتقالي الصومالي على أن القبيلة التي ينتمي إليها المسؤول المنصرف سواء في الحكومة أو في البرلمان لها الحق في ترشيح أحد أبنائها للمنصب الشاغر، دون القبائل الأخرى. وقال رئيس الوزراء الجديد بعد تعيينه إنه سيتشاور مع مسؤولي الدولة وأعضاء البرلمان لتشكيل حكومة جديدة يتمتع أعضاؤها بكفاءة عالية. وأضاف أنه يشعر بالاعتزاز «بنيل ثقة الرئيس الذي اختاره من مرشحين كثر». وكان عشرات من النواب الصوماليين قد طالبوا بتشكيل حكومة متوازنة لا يتجاوز عدد أعضائها العشرين وزيرا، لكن ليس واضحا فيما إذا كان رئيس الوزراء الجديد سيتقيد بهذه المطالب في الوقت الذي تسعي فيه القبائل الصومالية الكبيرة والصغيرة في الحصول على مقعد وزاري في الحكومة المقبلة. وبعد حسم منصب رئيس الوزراء وتعيين محمد فرماجو في المنصب فإن مهمة أخرى معقدة ستنتظر رئيس الوزراء الجديد، فبالإضافة إلى التوازنات الداخلية التي تحكم عملية تشكيل الحكومة فإن دول الجوار لها أيضا كلمة مسموعة في تغليب كفة مرشح على آخر، أو استبعاد بعض المرشحين حسب تأثيرها على عملية صنع القرار في المشهد السياسي الصومالي، وفي مقدمة هذه الدول إثيوبيا التي تعد حليفا أساسيا للرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد ولعدد كبير من السياسيين الصوماليين.
وتأتي أوغندا في المرتبة الثانية في التأثير على عملية تشكيل الحكومة، حيث تساهم في الجزء الأكبر من قوات الاتحاد الأفريقي، حيث يشكل الجنود الأوغنديون ثلثي قوات الاتحاد الأفريقي في مقديشو، التي يبلغ عددها 7200 جندي، ثم كينيا التي يوجد فيها سفراء الدول الكبرى المهتمة بالشأن الصومالي، وكذلك ممثلو المنظمات الدولية، وأخيرا جيبوتي التي كانت مقر تحالف المعارضة الصومالية الذي قاده الرئيس شريف شيخ أحمد، وتمت على أراضيها المفاوضات التي شكلت على أساسها الحكومة الحالية في يناير (كانون الثاني) 2009، وانتخب فيها شريف شيخ أحمد رئيسا مؤقتا للصومال لمدة عامين ونصف العام.