أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون التي تمثل الدول الكبرى بشأن الملف النووي الإيراني أنها عرضت على طهران استئناف المفاوضات لمدة 3 أيام في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعد نحو خمسة أشهر من العقوبات التي قررتها الأمم المتحدة.
واقترحت أشتون أن تجري هذه المحادثات في فيينا، مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأعلن المتحدث باسمها أنه «وفي أعقاب مؤشرات إيجابية من جانب إيران مفادها أن (سعيد) جليلي (المسؤول الإيراني عن الملف النووي) يرغب في لقاء الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون اقترحت الأخيرة أمس رسميا على إيران أن تجري هذه المحادثات طيلة ثلاثة أيام في منتصف نوفمبر». وتمثل اشتون مجموعة الدول الست الكبرى التي تتولى التفاوض بشأن ملف إيران النووي (أي مجموعة 5+1 وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين إضافة إلى ألمانيا). وأضاف المتحدث أنها «اقترحت فيينا مكانا محتملا لإجراء هذه المحادثات»، مشيرا إلى أن اشتون تأمل حاليا في الحصول على «رد إيجابي» من إيران. وبطرحها استئناف الحوار، تحاول اشتون استعادة الإمساك بالملف الذي قد يخرج من دائرة اختصاصها. وحرصت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي التقت أمس في بروكسل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، على الإشارة إلى الدور المحوري الذي ستضطلع به اشتون في المفاوضات، وذلك في مقابلة مع «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» تبثها اليوم الجمعة.
إلى ذلك، ذكر وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي أمس في فيينا أن العقوبات الدولية على إيران لم تضر بقطاع النفط في البلاد. وكانت شركات نفط غربية قد أعلنت الشهر الماضي أنها ستقطع علاقاتها التجارية مع إيران لتفادي عقوبات محتملة بموجب قانون أميركي يهدف إلى إثناء الشركات الأجنبية عن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد. وفي رده على سؤال الصحافيين حول تلك العقوبات وغيرها في مؤتمر لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) قال مير كاظمي: «لا توجد أضرار أيا كانت».
وحذر الوزير من أن الدول تضر بنفسها باستهداف قطاع النفط في إيران. وأضاف: «أمن الطاقة من دون إيران ليس له معنى». وتابع أن إيران لديها ما يكفي من الإمكانات لمعالجة النفط وتعتزم بناء ستة مصافي نفط جديدة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. ولم يوافق المحللون على مزاعم مير كاظمي. وقال جون هول من مؤسسة «جون هول أسوشييتس» ومقرها بريطانيا: «إنهم يفتقرون إلى التمويل والاستثمارات والبنية التحتية».
وذكر خبراء أن إيران ستواجه مزيدا من الصعوبات حيث تستجيب المزيد والمزيد من الدول الغربية لمطالب أميركية بوقف العلاقات التجارية مع الجمهورية الإسلامية.
وذكر إحسان الحق وهو محلل من شركة «كيه بي سي» البريطانية للاستشارات لعاملة في شؤون الطاقة أن البلاد لا يمكن أن تكرر حاليا جميع نفطها تجد أيضا صعوبة في بيع نفطها في الخارج كما اعتادت. وأضاف أن شركات من آسيا وأميركا اللاتينية يمكن أن تتدخل وتعوض المستهلكين الأوروبيين لكن هذا الاحتمال يعتمد أيضا على العوامل لسياسية. وتابع: «إن الموقف بالنسبة للقيام بعملية الشراء سوف يعتمد حقيقة على ما إذا كانوا سيقيمون علاقات تجارية أيضا مع الولايات المتحدة».
وكان مجلس الأمن الدولي قد مرر جولة رابعة من العقوبات في يونيو (حزيران) الماضي للضغط على الجمهورية الإسلامية لوقف برنامجها النووي المثير للجدل. وإلى جانب الولايات المتحدة فرض الاتحاد الأوروبي أيضا إجراءات عقابية إضافية تركز على صناعة النفط وغيرها من القطاعات.
من جهة ثانية اعتقلت السلطات الإيرانية نجل مرجع ديني محافظ بارز ينتهج سياسة معاكسة لسياسة والده وضاعف مؤخرا انتقاداته للرئيس محمود أحمدي نجاد، كما أفاد موقع «راهسبز» الإلكتروني المعارض. واعتقل مهدي خزعلي أول من أمس، بتهمة «النيل من الأمن الوطني وزعزعة النظام العام» وأودع سجن ايوين في طهران بحسب الموقع.
ومهدي خزعلي طبيب وأحد قدامى الحرب الإيرانية العراقية (1980 - 1988) ولديه مدونة إلكترونية ينتقد فيها بشكل متواصل سياسة الرئيس، وقد أصبحت إحدى أكثر المدونات شعبية في إيران. أما والده المحافظ آية الله أبو القاسم خزعلي فهو عضو في مجلس الخبراء، الذي يتمتع بصلاحية تعيين المرشد الأعلى ومراقبة أعماله وأيضا إمكانية إقالته، فندد بكتابات ابنه.
وكان مهدي خزعلي اعتقل للمرة الأولى في 2009 خلال الحركة الاحتجاجية التي تلت انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية! ثم أفرج عنه بكفالة. وكانت السلطات منعته من الترشح إلى الانتخابات التشريعية في 2008. ومنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة اعتقلت السلطات الإيرانية العديد من قادة المعارضة الإصلاحية والمنشقين والصحافيين وأصحاب المدونات الإلكترونية وقد صدرت بحق بعضهم أحكام قاسية.