أعطى قرار قضائي حزب «القوات اللبنانية» الحق في استعادة ملكية محطة المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي) من رئيس مجلس إدارتها الحالي بيار الضاهر، بعد أن اتهم الأخير بـ«إساءة الأمانة واختلاس الأموال الموكل إليه إدارتها»، ما يعني أن القوات ربحت الجولة الأولى من معركتها القضائية على استعادة ملكية الشركة.
فبعد نحو سنتين من النزاع القضائي، أصدر أمس قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي قراره الظني في الدعوى المقامة من حزب «القوات اللبنانية» ممثلا برئيس هيئته التنفيذية سمير جعجع ضد المؤسسة اللبنانية للإرسال (إل بي سي) ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر وأعضاء مجلس الإدارة والشركات الملحقة بها بجرائم إساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال وتخبئة أموال الجهة المدعية وتهريب هذه الأموال.
واعتبر العنيسي في حيثيات قراره، أن الضاهر «أقدم وبصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة (إل بي سي) صوريا وكمؤتمن على الأسهم المملوكة فعليا من (القوات اللبنانية)، على إجراء تفرغ ونقل موجودات التلفزيون وأسهمه وبيع مكتبة الأفلام وزيادة رأس المال من دون مساهمة مالية منه شخصيا، وإدخال مساهمين جدد وإنشاء شركات متفرعة عن الشركة الأم ومن ثم تلكؤه عن إعادة هذه الأموال رغم المطالبة الصريحة والإنذارات، ما يعتبر فعله اختلاسا وتبديدا للأموال المؤتمن عليها كوكيل مفوض». وجاء الظن به سندا لمواد تنص على عقوبة السجن ما بين 3 أشهر و3 سنوات.
كما ظن بالمدعى عليه عضو مجلس الإدارة رئيف البستاني بجرم إساءة الأمانة أيضا «من خلال توقيعه عقد التفرغ الحاصل عام 1992 لصالح بيار الضاهر»، وظن أيضا بالمدعى عليهم شركات «المؤسسة اللبنانية للإرسال» و«المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال»، و«إكس واي ذي ليمتد» و«ليبانيز ميديا كومباني ليمتد» و«ليبانيز هولندنغ ليمتد» و«إل بي سي بلاس ليمتد»، و«إل بي سي سات ليمتد» و«باك ليمتد» و«إل بي سي أوفرسيز ليمتد» باعتبارها مسؤولة جزائية عن أعمال مديريها. وأحال المدعى عليهم على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت لمحاكمتهم، لكنه منع المحاكمة عنهم من جرائم الاحتيال وتخبئة الأموال وتهريبها. وقضى القرار نفسه بمنع المحاكمة عن باقي المدعى عليهم في القضية وهم: مرسال الضاهر، ورندا سعد، ورلى سعد، وريما سعد، وإيمان سعد، ومارون الجزار، وصلاح الدين عسيران، ومروان خير الدين، من جرم إساءة الأمانة لعدم كفاية الدليل بحقهم.
وأثنى وكيل «القوات اللبنانية» المحامي سليمان لبوس على القرار و«حرفية القاضي العنيسي المشهود له بالنزاهة والصراحة، الذي لم يكن ليحكم بنتيجة كهذه لو لم يكن لديه قناعة قوية وراسخة بحق (القوات اللبنانية) في ملكية محطة (إل بي سي)»، وقال المحامي لبوس لـ«الشرق الأوسط» إنه «في الشكل كانت المحطة مسجلة في الدوائر باسم بيار الضاهر، لكن الأخير كان موقعا على مستند يفيد بأن (إل بي سي) ليست له، ولا حساباتها ولا أموالها، ولم تكن لديه أي ورقة تخالف هذا الإقرار»، مشيرا إلى أن «الملف سينتقل الآن إلى المحكمة أمام القاضي المنفرد ونحن سننتظر الحكم وإن كان هذا الحكم قابلا للاستئناف، غير أن ما تضمنه القرار الظني يرسم الوجهة الحقيقية لمسار القضية»، ولفت إلى أن بيار الضاهر «كان يتصرف في أموال الشركة فيبيع لنفسه ويشتري من نفسه بأموال زهيدة».
وعما إذا كان بموجب القانون يحق لـ«القوات اللبنانية» كحزب أن تمتلك محطة تلفزيونية، قال «إن حزب القوات اللبنانية هو عبارة عن شركة كان أحد أعضائها بيار الضاهر، وهذه الشركة هي التي تملك (إل بي سي)، وذلك على غرار حزب الله الذي يملك تلفزيون (المنار) الذي هو عبارة عن شركة ومساهمين».
في المقابل استغرب وكيل بيار الضاهر المحامي نعّوم فرح ما ورد في مضمون القرار الظني، وقال في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» إن «القرار لم يرتكز إلى العناصر القانونية وهو جاء مخالفا تماما لتوجهاتنا، وأخذ اتجاها آخر لا نوافق عليه، وسنحاول في مرحلة المحاكمة أن نبين أن هذا القرار لا يستند إلى واقع قانوني سليم»، وأوضح «أن موكلي وممثلي الشركات الأخرى لديهم عزيمة كاملة على إثبات براءتهم»، مذكرا «كنا طلبنا في مرحلة التحقيق رد القاضي (العنيسي) لأننا كنا نعتبره ميالا إلى الجهة المدعية لكن رُفض طلبنا، وعلى كل حال، القضية لم تنته بعد وسنتابعها في مرحلة المحاكمة».