«الأطلسي» يناقش نظام الدفاع الصاروخي وخطته لمواجهة «التحديات الجديدة»

وزراء خارجية ودفاع دول الحلف يجتمعون في بروكسل تحضيرا لقمة لشبونة

TT

عقد وزراء خارجية ودفاع دول حلف شمال الأطلسي اجتماعا في بروكسل أمس، بهدف التحضير للقمة الأطلسية المقررة في لشبونة في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتركزت المناقشات أمس على الملفات التي يفترض أن تتخذ بشأنها قرارات خلال القمة المقبلة، وأبرزها الاستراتيجية الجديدة للحلف، وأنظمة الصواريخ الدفاعية، وعملية الإصلاحات في الحلف.

وقال الأمين العام للحلف آندريه فوغ راسموسن في بداية الاجتماع إن اجتماعات الحلف الحالية تتركز حول إقرار الاستراتيجية الجديدة التي ستحدد مسار الحلف خلال الأعوام العشرة المقبلة. وفي ما يتعلق بنظام الإصلاحات، قال راسموسن إن الهيكل القيادي والوكالات التابعة للحلف تحتاج إلى عملية إصلاح شاملة. كذلك، تطرق إلى مسألة أنظمة الصواريخ قائلا إنه يتعين على المنظمة أن تقرر مدى قدرتها على حماية شعوب أوروبا كافة إزاء أي تهديد صاروخي.

وشدد الأمين العام على ضرورة حماية مواطني دول الحلف من أي تهديدات إرهابية، مشيرا إلى ضرورة البحث عن وسائل دفاع مناسبة، وأن إيجاد وسائل دفاع حديثة ضروري، لأن «الأخطار اتخذت أشكالا حديثة». وأشار إلى أن الوقت قد حان لإقامة نظام دفاع صاروخي مشترك، مشددا على توفر الإمكانات والوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.

وحسب مصادر مقربة من الاجتماعات، حاول راسموسن خلال المناقشات إقناع الدول الأعضاء بإقامة نظام دفاع صاروخي يفتح باب التعاون مع روسيا ضد الخطر «الخارجي». كما دافع عن خطط الإصلاح التي يقترحها، الرامية إلى خفض عدد الوكالات التابعة للحلف وتقليص البنى التحتية وجعل عمل الحلف أكثر فاعلية، وفي المقابل زيادة عدد القوات الميدانية. وكان راسموسن أشار في تصريحات سابقة إلى أنه «يجب العمل على خفض النفقات بشكل عقلاني حتى لا تتأثر قدرات الحلف الدفاعية».

من جانبه، وصف وزير الدفاع الألماني كارل تيودور تسوغوتنبرغ، اقتراح الأمين العام إقامة درع صاروخية في أوروبا بأنه «فكرة جيدة من حيث المبدأ»، لكن تسوغوتنبرغ لفت إلى أهمية مناقشة مسائل أخرى مثل نزع السلاح. وكان راسموسن دعا إلى إقامة درع صاروخية جديدة بتكلفة 200 مليون يورو لحماية أوروبا من التهديد النووي الإيراني، واقترح إقامة النظام الجديد بالتعاون مع روسيا، معربا عن الأمل في أن يتم الاتفاق عليه في القمة التي سيعقدها الحلف في لشبونة الشهر المقبل. ووصف اجتماع أمس بأنه «نادر» لأنه كان الأول من نوعه من حيث جمع وزراء الدفاع والخارجية في الدول الأعضاء بمقر الحلف.

وحول ملف المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف، قال راسموسن قبل انطلاق الاجتماعات، إن ردود الفعل التي تلقاها حتى الآن من قبل الدول الأعضاء «إيجابية». وأعرب عن رغبته في أن يتوصل قادة الحلف في لشبونة إلى اتفاق حول استراتيجية «الناتو» المستقبلية. وقال: «ثقتي كبيرة بأن تضع قمة لشبونة الحلف في مكان أكثر حداثة وكفاءة وأقدر على العمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم».

وكانت مجموعة مكونة من 12 دبلوماسيا بارزا، بقيادة وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، طرحت في مايو (أيار) الماضي، أفكارا حول كيفية إصلاح الحلف، للتعامل مع التهديدات الأمنية الجديدة خلال الـ10 إلى 20 عاما المقبلة.

ويعكف «الناتو» حاليا، على وضع مفهوم استراتيجي جديد، بهدف جعل الحلف أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التهديدات الجديدة، مثل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، والقرصنة. ويقول الحلف إن تحديات جديدة ظهرت في الآونة الأخيرة، ومنها إدارة أزمة العنف السياسي، والإرهاب، والقرصنة البحرية، والهجرة، وإمدادات الطاقة، وملف المناخ، وتستوجب تحديد أسس جديدة للتعاطي معها.

وبشأن أفغانستان، قال الأمين العام لـ«الناتو» إن قمة لشبونة ستقرر أجندة نقل السلطة من القوات الدولية إلى القوات الأفغانية. يذكر أن ملف أفغانستان لم يدرج في جدول أعمال اجتماع أمس لكن تم تداوله في الاجتماع الذي عقد أول من أمس في بروكسل على مستوى السفراء. وجدد راسموسن تأكيده على أن حلف شمال الأطلسي سيبدأ في تسليم القيادة الأمنية للقوات الأفغانية في موعد أقصاه يوليو (تموز) من العام المقبل.