كشفت مصادر سياسية في قيادة حزب الليكود عن أن رئيس مجلس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جدد جهوده لشق حزب «كديما» المعارض وضم 7 نواب منه إلى حكومته في حال انسحاب حزب العمل أو غيره من الاتئلاف، وبذلك يضمن بقاءه رئيسا للحكومة ويضمن عدم سقوطها.
وأكدت مصادر مقربة من نتنياهو هذا النبأ، وقالت إنه عمل شرعي وقانوني، «فنحن لن نسمح لأي حزب بأن يضعنا تحت سيف الابتزاز السياسي».
وجاءت هذه الخطوة عقب النشاط الذي يقوم به عدد من قادة حزب العمل لإسقاط وزير الدفاع، إيهود باراك، من قيادة الحزب لأنه «يتخلى عن مبادئ الحزب وينحرف نحو اليمين ويلائم مواقفه مع مواقف نتنياهو». ففي الأسبوع الماضي، وعلى أثر تأييد باراك لقانون الولاء، الذي يفرض على كل من يطلب الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود أن يقسم الولاء والإخلاص لإسرائيل كدولة «يهودية ديمقراطية»، شن وزراء حزب العمل ونوابه في الكنيست حملة ضده. وبدأ بعضهم حملة لتغيير دستور الحزب من أجل تبكير موعد الانتخابات الداخلية والإطاحة به. وأوضحوا أن باراك يقود الحزب إلى الدمار، لأنه ينحرف نحو اليمين ويتخلى عن برنامج الحزب السلمي، وعادوا للتهديد بالانسحاب من الحكومة وإعادة بناء شعبية الحزب من صفوف المعارضة.
ويرى وزير شؤون الأقليات، أبيشاي برافرمان، الذي ينوي منافسة باراك على رئاسة الحزب، أنه يشعر بأن أحدا ما سرق بطاقة الهوية من هذا الحزب. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن حزب العمل هو حزب سلام، بينما يبدو اليوم كما لو أنه يغطي على أجندة نتنياهو و(وزير الخارجية ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور) ليبرمان الرافضة للسلام، ولا يعقل أن نظل من دون تأثير حقيقي، فنحن الحزب الذي بنى الدولة وجعلها أقوى دولة في الشرق الأوسط، وفعلنا ذلك من أجل أن نعيش بسلام مع جيراننا، وليس لكي نظل في حالة حرب دائمة. واليوم توجد فرصة مواتية لصنع هذا السلام، وإذا بقينا في هذا الجمود في المفاوضات، نكون أضعنا فرصة تاريخية، وإذا بقينا في الحكومة عقب تدهور كهذا، لن يظل لنا مكان في القيادة السياسية لأمتنا».
وكانت استطلاعات الرأي الأخيرة قد أشارت إلى أنه في حال إجراء انتخابات عامة جديدة في إسرائيل، فإن حزب العمل، الذي أسسه وقاد الحركة الصهيونية طيلة 80 سنة، سيهبط من 13 مقعدا حاليا إلى 6 أو 8 مقاعد. وتفزع هذه النتيجة قادة الحزب وهم يفتشون عن صيغة توقف تدهور شعبيته، وقد سعوا إلى دفع حزب «إسرائيل بيتنا» (ويوجد له 15 مقعدا في البرلمان) خارج الائتلاف الحكومي، حتى يضطر نتنياهو إلى ضم حزب «كديما» (وهو أكبر كتلة وله 28 نائبا)، وبهذا يكبر الائتلاف وتزداد قوة صوت أنصار المفاوضات السلمية.
لكن نتنياهو يثبت اليوم أنه يفكر بطريقة أخرى، فهو لا يريد أن يصبح قائدا لائتلاف من الوسط الليبرالي، لأنه لا يرى نفسه صامدا أمام معارضة يمينية كبيرة، فهو نفسه يميني متطرف، وأصدر عدة كتب ومئات المقالات وآلاف التصريحات التي تحسب عليه، ويحاسبه اليمين عليها، ضد قيام دولة فلسطينية وضد إزالة مستوطنات وضد التخلي عن القدس، فكيف سيصمد في وجه معارضة كهذه؟ إنه يفضل أن يكون على رأس ائتلاف يميني يستند إليه في مفاوضاته الخارجية ويواجه به الضغوط الأميركية.
لذلك يرى ضالته في إحداث شرخ في الحزب الأكبر المنافس، علما أنه يحتاج، حسب القانون، إلى 7 نواب فقط لشق حزب «كديما». وحسب المعطيات الظاهرة من محاولاته الأخيرة ولقاءاته في الأسبوع الماضي مع نواب «كديما»، لديه 6 نواب مضمونين الآن ويحتاج إلى السابع. وقال أحد المقربين منه، أمس، إن النائب السابع سيأتي حتما إذا انسحب أحد أحزاب الائتلاف (حزب العمل أو حزب «إسرائيل بيتنا»). فالحزب الأول (العمل) يحتل 5 وزارات مهمة هي: الدفاع، والتجارة والصناعة، والزراعة، والعمل والرفاه، والأقليات. والحزب الثاني يحتل 6 وزارات مهمة هي: الخارجية، والبنى التحتية، والسياحة، والقضاء، والاستيعاب، والإعلام. وهذه مناصب مغرية لنواب «كديما» السبعة.
ويواصل نتنياهو اتصالاته وجهوده لإقناع شاؤول موفاز، الرجل الثاني في الحزب بعد تسيبي ليفني بالانسلاخ عن حزبه والقدوم إليه على رأس المتمردين السبعة، ليحظى بمنصب وزير الدفاع مكان باراك (في حال انسحاب حزب العمل) أو وزير الخارجية (في حال انسحاب حزب ليبرمان).
الجدير بالذكر أن ليبرمان أعلن أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة أنه لا ينوي الانسحاب من الائتلاف الحاكم. ويوم أمس نقل على لسانه، وهو يزور ألمانيا، أنه يؤيد الاستمرار في المفاوضات من دون شروط مسبقة، وأنه مستعد للبقاء في الحكومة حتى لو اضطر نتنياهو إلى تمديد فترة تجميد البناء الاستيطاني.