تقلصت قائمة الـ85 مطلوبا أمنيا، التي تلاحقها السعودية منذ ما يزيد على العامين، أمس، إلى 73 مطلوبا ملاحقا، وذلك بعد أن سلم جابر جبران الفيفي، المطلوب رقم 20 عليها والمكنى بأبي جعفر الأنصاري، نفسه للرياض، بالتعاون مع سلطات الأمن اليمنية.
ويبدو أن «القاعدة» في اليمن، دخلت فعليا في «نفق الانشقاقات» من جراء تسجيل أكثر من حالة انشقاق لعناصرها هناك، كان آخرها تسليم الفيفي نفسه طوعا للسلطات السعودية.
ويعتبر جابر الفيفي واحدا من 11 عائدا من غوانتانامو، عادوا للانضمام إلى صفوف «القاعدة» في اليمن، بعد أن أكملت السلطات السعودية البرامج الخاصة بإعادة تأهيلهم.
غير أنه لا يمثل الحالة الأولى التي تقرر الانشقاق عن تنظيم القاعدة على الأراضي اليمنية؛ حيث سبقه بذلك محمد العوفي المكنى بأبي الحارث، والذي كشف في اعترافاته عن وجود علاقة مفترضة بين «القاعدة» التي يمثل قوامها السنة، والحوثيين الشيعة، كما أشار في سياق تلك الاعترافات إلى وجود دعم إيراني للتنظيم.
وكان لجابر جبران الفيفي، أسباب معتبرة، دفعته لاتخاذ قرار الانشقاق عن تنظيم القاعدة في اليمن. وأبلغ أبو جعفر الأنصاري، وهو الاسم الحركي للفيفي، السلطات الأمنية السعودية، بأن القاعدة استخدمتهم كـ«وقود للفتنة».
وأسهم مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، بلعب دور مهم، في ربط جابر الفيفي بالجهات الأمنية، بعدما استعان المطلوب بالمركز لتسهيل مهمة عودته إلى بلاده.
كانت الرياض قد أدرجت الفيفي و84 من زملائه، على قائمة تحمل اسم 85 مطلوبا، تم رصدهم جميعا خارج الأراضي السعودية، وتحديدا في إيران والمثلث الباكستاني الإيراني الأفغاني، والعراق، ولبنان، وغيرها من البلدان.
وسبق للسعودية أن استعادت المطلوب الذي سلم نفسه، جابر الفيفي، من معتقل غوانتانامو في العام 2007، وأخضعته لبرنامج تأهيلي، لكنه قام و10 من زملائه بالفرار إلى اليمن، والانضمام إلى «القاعدة» هناك.
وفي بيان تم الإعلان عنه أمس، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية: «إن المختصين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تلقوا اتصالا من المطلوب للجهات الأمنية المعلن عن اسمه جابر بن جبران بن علي الفيفي، والذي سبق أن استعيد من خليج غوانتانامو وألحق ببرنامج الرعاية قبل أن يلتحق برموز الفتنة من أتباع الفئة الضالة المقيمين في الخارج؛ حيث أفصح في اتصاله عن حقيقة الأوضاع التي يعيشها من غُرر بهم من أبناء الوطن بدعاوى باطلة».
وأوضح المتحدث، في بيان صدر أمس عن وزارة الداخلية، أن «الحال انقلب بهم ليجدوا أنفسهم أدوات في أيدي أعداء الوطن ومنهجه القويم المستمد من كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم (صلى الله عليه وسلم) وسيرة صحابته الأخيار، يستخدمونهم وقودا للفتنة ولا يملكون من أمرهم شيئا، ويرمى بهم في معتركات لا تخدم إلا مخططات أعداء الأمة ولا تهدف إلا لنشر الفوضى والقلاقل واستباحة أرواح وأعراض وأموال الآمنين في المناطق التي يقيمون بها، يديرهم أرباب الفكر الضال الذين جعلوا منهم وسيلة للتكسب والدعاية المضللة».
وأضاف البيان أن «جابر الفيفي أبدى ندمه على ما بدر منه واكتشف فداحة ما أقدم عليه ورغبته الجازمة في العودة إلى الوطن وتسليم نفسه للجهات الأمنية؛ حيث إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل»، موضحا أن الجهات المختصة تولت التنسيق مع الجهات الأمنية في الجمهورية اليمنية التي قامت بتأمين عودته إلى السعودية، وتم لم شمله بأسرته فور وصوله.
ودعت وزارة الداخلية جميع المتواجدين في الخارج، ممن اتضحت لهم الروية حيال ما يراد بهم من رموز الفتنة والفساد، إلى العودة إلى رشدهم والمبادرة بتسليم أنفسهم، وسوف يؤخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في أمرهم، على حد تعبير البيان.
يُشار إلى أن الأسماء التي تم رفعها من قائمة الـ85 بالإضافة إلى جابر الفيفي، هي: أحمد الهذلي، الذي تحوم حوله شكوك بتورطه بتسهيل مهمة منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الأمير محمد بن نايف، سلطان راضي سميليل الدلبحي العتيبي، وفهد صالح سليمان الجطيلي، ومحمد عبد الرحمن سليمان الراشد، كذلك عبد الله عسيري، أحد المطلوبين على القائمة والذي انتحر في هجوم إرهابي فاشل استهدف الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية، نفذه في أغسطس، فيما تسلم الأمن السعودي المطلوب عبد الله الحربي، في مارس (آذار)، بينما سلم 3 مطلوبين أنفسهم للأمن السعودي، وهم: محمد العوفي، الذي أُعلن قائدا ميدانيا لـ«القاعدة» في فبراير الماضي، وكذلك فهد رقاد سمير الرويلي، في مارس، كما سلم المطلوب فواز حميدي العتيبي نفسه للأمن السعودي في سبتمبر (أيلول)، ويوسف محمد مبارك الجبيري الشهري، ورائد عبد الله سالم الظاهري الحربي، منفذا هجوم نقطة أمن الحمراء بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان في أكتوبر (تشرين الأول)، وجميع هذه العمليات تمت في عام 2009، ما عدا عمليتي القبض على الهذلي وتسليم الفيفي نفسه اللتين جرتا في فبراير (شباط) وأكتوبر لهذا العام. وأكد اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، أملهم في أن تسهم مبادرة الفيفي في عودة بقية المطلوبين إلى رشدهم، مشددا على أن الجهات الأمنية ستبذل قصارى جهدها لتسهيل عودة الراغبين بالعودة.