طالب ممثل للمرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، السياسيين العراقيين بإجراء مفاوضاتهم لتشكيل الحكومة داخل البلاد ومعالجة الخلافات فيمن بينهم. كما نفى الشيخ عبد المهدي الكربلائي تأييد المرجعية لأية كتلة شيعية على حساب أخرى.
وقال ممثل السيستاني في كربلاء، أمام مئات المصلين في صحن الإمام الحسين خلال خطبة الجمعة: «إن ما نأمله ونرجوه من الكتل السياسية أن تكون اجتماعاتهم داخل خيمة العراق». وأضاف: «ليس من الصحيح الذهاب إلى دول الجوار للبحث عن حل للإسراع في تشكيل الحكومة، وليس أمرا صحيحا ولائقا أن تكون الاجتماعات واللقاءات خارج العراق، يجب أن يكون الحوار مبنيا على الأسس والمبادئ الدستورية وليس وفقا للأهواء والرغبات».
وشدد الكربلائي على ضرورة اتخاذ قرار حاسم بتشكيل الحكومة، قائلا: «لا بد أن يحصل الاتفاق والتفاهم على توزيع المواقع الرئاسية التي لم تحسم بعد 7 أشهر (...) وربما يستغرق توزيع المناصب الأخرى سنة كاملة». وقال الكربلائي: «إن المواطن يشعر بالمماطلة في عملية الإسراع بتشكيل الحكومة (...) كفى مماطلة وتسويفا، فهناك انطباع سلبي لدى غالبية الشعب».
وغمز الكربلائي من قناة رجل الدين، القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى صدر الدين القبانجي، قائلا: «تتصور بعض الكتل أن مسارها مقبول لدى المرجعية، وهذا غير صحيح؛ فليس هناك من المرجعية كلام صريح أو إشارات حول قبول مسار هذه الكتلة أو تلك». كان القبانجي قد صرح قبل 5 أيام بالقول: «نحن لم نتلق أي مؤشر من المرجعية الدينية بالضد من الموقف الذي يسير عليه المجلس الأعلى، بما يعطي رسالة بأن المسارات التي اختارها مقبولة وشرعية». وأوضح الكربلائي: «منهج المرجعية يكمن في تقديم المشورة والنصيحة لجميع الكتل السياسية، بما يحقق المصالح العليا لهذا البلد، وكذلك توجيه أبناء الشعب العراقي جميعا نحو المنهج والسلوك اللذين يحققان لهم الوحدة والتآلف ويحفظان لهم مصالحهم، إضافة إلى الإشارة إلى المسار الخاطئ في الأداء السياسي بصورة عامة إذا وجد ذلك في عمل الكتل السياسية العراقية بصورة عامة وبيان كيفية تصحيح هذا المسار»، مبينا: «أما إذا كانت بعض الكتل السياسية أو بعض الشخصيات يتصورون أن هذا المنهج أو هذه المتبنيات لهذه الكتلة أو تلك مقبولة ومرضية لدى المرجعية الدينية العليا دفعا للحرج من نفسها، فهو أمر ليس صحيحا وليس من منهج المرجعية الدينية العليا، ذلك أبدا، لا من خلال الكلام الصريح ولا من خلال الإرشادات أو الإيحاءات».
والمجلس الأعلى منضو في التحالف الوطني، لكنه يعارض بشدة ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي إلى منصب رئيس الحكومة وقاطع اجتماع تزكية المالكي مرشحا عن التحالف. ويمثل التحالف الوطني الائتلافين الشيعيين الفائزين في الانتخابات التشريعية، «دولة القانون» بزعامة المالكي (89 مقعدا) والائتلاف الوطني بزعامة الحكيم (70 مقعدا). يُذكر أن قائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، حلت في المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت قبل 7 أشهر بنيلها 91 مقعدا.