خلال مرحلة تشكيل الحكومة التي تسبق عملية البدء بتوزيع المناصب في ما بين الكتل البرلمانية الفائزة وبحسب الاستحقاق الانتخابي لكل منها، طفت على السطح مشكلة جديدة تتمثل في اتهام المرشحين الذين رُشِّحوا وتنازلوا عن أصواتهم لصالح زعماء كتلهم مقابل وعود قُطعت لهم بشمولهم بتعيينات أو مناصب جيدة داخل الوزارات.
وتقول مرشحة جبهة التوافق ورقاء أحمد شيحان إن قادة الكتل نكثوا وعودهم وبشكل جعل الكثيرين ممن تنازلوا عن أصواتهم يفكرون في تقديم دعاوى أمام المحاكم يتهمون فيها قيادات أحزابهم بتزوير الانتخابات وكشف خفايا يعاقب عليها القانون. وأضافت ورقاء شيحان لـ«الشرق الأوسط» أنها رشحت عن مؤتمر أهل العراق، أحد مكونات جبهة التوافق، عن منطقة الأعظمية وأنها «منذ بداية فرز الأصوات شخصت بعض عمليات التزوير وتم كشفها، وهي أن المفوضية وخلال إعلانها نتائج ما نسبته 18% حصلت على 48 صوتا، لكن بعد وصول نسب الفرز إلى 60% بدأ عدد أصواتي يقل حتى بلغ 12 صوتا في نهاية النتائج، على الرغم من أني كلفت زوجي وبعضا من إخوتي بالوجود في مراكز الانتخابات، وكان عدد المصوتين لصالحي يكفي لفوزي، وبعد مراجعتي مفوضية الانتخابات طلبوا مني مراجعة مقر الحزب الذي رُشِّحت عنه، والأخيرين أبلغاني أن اتفاقا حصل بضرورة فوز قادة الكتل على أن يتعهدوا بضمان إعطائنا بعض المناصب التي ستشمل بها القائمة في الوزارات أو على الأقل شمول مؤيدينا بالتعيينات لكنهم نكثوا هذا الوعد».
وأضافت المرشحة السابقة أنه «على الرغم من حصول (التوافق) على ستة مقاعد برلمانية، فإن القانون يسمح لها بتعيين 180 شخصا سائقين وحراسا وإداريين يضاف لهم حصة من تعيينات البرلمان، لكن عملية الفساد بدأت منذ الآن، فكل فائز سارع إلى جمع أقاربه وإخوته وأبنائهم من حوله، وترك المرشحين الذين تخلوا عن أصواتهم لصالحهم».
وكشفت ورقاء شيحان عن أن أغلب القوائم الانتخابية «بدأت الانتخابات بخرق قانوني تمثل في الاستئثار بجميع الأموال المخصصة لها، سواء أتتها عبر دعم ذاتي محلي أو خارجي لصالح قياداتها، وتركت المستقلين من دون أي دعم على أمل تعويضنا»، منوهة إلى خرق آخر يتعلق بقانون صدر مؤخرا خاص بالإبقاء على عشرة حراس مع أعضاء البرلمان ممن لم يفوزوا بالانتخابات الأخيرة، «وهنا استغل الأخيرون القانون لتحقيق منفعة عبر تعيين عشرة أشخاص، لكن ثلثي رواتبهم تذهب للأعضاء، وأغلبهم الآن خارج العراق بجوازات دبلوماسية».