بات استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، قاب قوسين من التنفيذ، بعدما رحبت طهران، أمس، بعرض للقاء القوى الكبرى منتصف الشهر المقبل، بعد نحو عام من توقفها في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.. و5 أشهر من سلسلة العقوبات الأخيرة التي فرضتها الأمم المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أن العرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي مساء الخميس باستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل «خبر سار». وقال للصحافيين، عند وصوله للمشاركة في اجتماع في بروكسل مخصص للوضع في باكستان: إن هذا العرض «خبر سار». وأضاف أن «أكتوبر أو نوفمبر مناسبان لاستئناف الحوار مع مجموعة 5+1» التي تضم القوى النووية الست الكبرى المشاركة في المفاوضات حول الملف النووي الإيراني (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا). وتابع متقي: «أعتقد أن الأسلوب الصحيح للعمل تحديد يوم لبدء المفاوضات»، مشيرا إلى أنه «خطوة إيجابية إلى الأمام».
من جهته، أعلن المفاوض الإيراني المكلف بالملف النووي، سعيد جليلي، أمس، أن إيران «ترحب» باقتراح كاثرين آشتون، معتبرا أن الحوار هو «الخيار الوحيد» لدول مجموعة 5+1. وصرح جليلي للتلفزيون الحكومي بأن «إيران ترحب بالعودة إلى المفاوضات». وأضاف أن «العملية المكلفة، التي لم تثمر عن نتائج في الماضي، يجب أن تكون درسا وعظة (لدول مجموعة 5+1) لتحترم الأمة الإيرانية.. ولتدرك أن الحوار من أجل التعاون هو الخيار الوحيد الممكن وفرصة بالنسبة لهم».
كانت آشتون قد اقترحت الخميس على طهران استئناف المفاوضات في أواسط نوفمبر المقبل. وآشتون، مثل سلفها خافيير سولانا، تقوم بدور الوسيط لمجموعة 5+1 للمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني. وجرت آخر مفاوضات على مستوى عال بين المجموعة وطهران في 1 أكتوبر 2009 في جنيف. وبعد ذلك وفي مواجهة المأزق في المفاوضات، عزز مجلس الأمن الدولي في 9 يونيو (حزيران) العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على إيران. وعزز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من جهتهما، العقوبات وإن أكدت طهران أنه ليس لهذه العقوبات أي تأثير.
وتمنع هذه الإجراءات، خصوصا، أي استثمار في صناعة النفط والغاز والبتروكيمياء، كما تستهدف المصارف والمبادلات المالية والتأمين والشركات البحرية الإيرانية. وآخر الخطوات في إطار هذه العقوبات إعلان المجموعة النفطية اليابانية «إينبكس» أمس الانسحاب من أكبر حقل نفطي إيراني تجنبا لإدراجها على قائمة شركات تخضع لعقوبات أميركية. ومع أن إيران هي الدولة الرابعة المنتجة للنفط في العالم، ما زال قطاع المحروقات لديها ضعيفا وتستورد 40% من الوقود الذي تحتاج إليه لافتقادها قدرات التكرير لتلبية الطلب الداخلي، كما أنها تحصل من عائدات النفط على 80% من وارداتها بالقطع. وتشتبه الدول الغربية بأن إيران تسعى لامتلاك سلاح ذري تحت غطاء برنامج لتخصيب اليورانيوم تؤكد طهران أنه مدني وتنفي سعيها إلى الحصول على سلاح ذري.
وينتقد الإيرانيون علنا في الفترة الأخيرة آشتون. وقد دعوها إلى بذل مزيد من الجهود لإتاحة استئناف المفاوضات ويرون أنها «أقل نشاطا» من سلفها خافيير سولانا، وبدوا مشككين في دورها كوسيط في المفاوضات. ومع ذلك تلقت آشتون هذا الأسبوع دعما واضحا من الولايات المتحدة. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لـ«بي بي سي»، بعد لقاء مع آشتون في بروكسل: «حاليا ونظرا لإمكانية التفاوض بعد اليد الممدودة من إيران إلى كاثرين (آشتون)، ستقود كاثرين الأسرة الدولية في هذه المفاوضات». من جهتها، قالت آشتون: «إن ما نفعله حاليا هو محاولة بدء حوار جدي مع إيران». وأضافت: «بالتأكيد سأقود بنفسي المفاوضات بما أنني مكلفة من مجموعة الدول هذه».
وفي طوكيو، أعلنت المجموعة النفطية اليابانية «إينبكس» أمس، الانسحاب من أكبر حقل نفطي إيراني في قرار ناتج، على الأرجح، عن حرصها على عدم إدراجها على قائمة شركات تخضع لعقوبات أميركية. وأوضحت المجموعة في بيان أن «(إينبكس) اتفقت مع شركة النفط الوطنية الإيرانية وسوف ينسحب فرعنا من مشروع تطوير حقل أزادكان». وكانت المجموعة، التي تشكل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية المساهم الأول فيها، المستثمر الرئيسي في تطوير هذا الحقل النفطي الذي يقدر احتياطيه بـ42 مليار برميل من النفط.
وقامت «إينبكس» بتخفيض حصتها بشكل جذري عام 2006 من 75% إلى 10% بسبب الخلاف الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.
لكن استمرارها في المشاركة، ولو بنسبة ضئيلة في تطوير هذا الحقل النفطي الضخم، كان يهدد بإدراجها على لائحة سوداء أميركية لشركات تتعامل مع طهران، ما كان سيحد من إمكانية وصولها إلى السوق الأميركية وإلى مناطق أخرى من العالم. وقال المحلل للقضايا المرتبطة بالمواد الأولية بين ويدمور من مجموعة «إم إف غلوبال»: إن السبب الرئيسي لانسحاب «إينبكس» هو «عدم جاذبية المشروع». وأضاف أن «الإعلان الأخير للعقوبات الأميركية يشكل عذرا جيدا لـ(إينبكس) لتنسحب بشكل كامل من المشروع».