تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمصر غدا جلساتها في قضية تنظيم «التكفير والجهاد» المعروف إعلاميا باسم «خلية الزيتون» الذي يضم 25 متهما بينهم فلسطينيان، وذلك في أول جلسة للقضية منذ نحو 4 أشهر. كانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد رفضت في الجلسة السابقة الاستمرار في إجراءات القضية أو إبداء أي دفاع، وطالبت بالتأجيل امتثالا لقرار نقابة المحامين بالإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات، تضامنا مع اثنين من المحامين صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما بالاعتداء على مدير نيابة.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة جلساتها بعد انفراج الأزمة بين المحامين والقضاة بتخفيض الحكم على المحاميين؛ حيث تستمع المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم من جانب المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين. كانت جهات التحقيق القضائية قد نسبت إلى المتهمين تهم اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، واستحلال أموال الأقباط المسيحيين ودمائهم، والسطو على محل لبيع المشغولات الذهبية والمجوهرات بمنطقة الزيتون (شرق القاهرة) بغية تمويل أنشطتهم وعملياتهم الإرهابية، وقتل مالك المحل وجميع العاملين به وجميعهم من الأقباط، والتواصل مع حركات مسلحة بالأراضي الفلسطينية في سبيل الحصول على المساعدة لارتكاب أعمال تفجيرية ضد عدد من المنشآت في مصر.
وأشارت التحقيقات إلى أن أعضاء الخلية الذين أطلقوا على تنظيمهم اسم «سرية الولاء والبراء» منسوب إليهم أيضا محاولة استهداف المنشآت النفطية وخطوطها بعمليات تخريبية وتدميرية، وكذلك السفن العابرة للمجرى الملاحي لقناة السويس البحرية، خاصة الأميركية منها، والبوارج العسكرية العابرة لها، وتطوير صواريخ استخدمت في الحروب السابقة من أجل استخدامها، واستهداف الأقباط والسياح الأجانب بعمليات اغتيالات، وإعداد وتجهيز سيارات تسير من دون سائق محملة بكميات من المفرقعات شديدة الانفجار تستهدف منشآت حيوية في البلاد.
يُشار إلى أن محاكم «الطوارئ» محاكم استثنائية أنشئت بموجب قانون الطوارئ، وتعتبر الأحكام الصادرة عنها من الأحكام القطعية التي لا رجعة فيها؛ حيث لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، أو بأية صورة من صور التقاضي، ويكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، وإما إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا تراءى له ذلك.