أثار موقف أطلقه الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، طالب فيه رئيس الحكومة سعد الحريري بالإعلان عن أن المحكمة مسيسة وأنه يريد الاستغناء عنها قبل صدور القرار الظني في جريمة اغتيال والده الراحل رفيق الحريري لتخفيف التوتر، حفيظة تيار «المستقبل» الذي قال قيادي فيه لـ«الشرق الأوسط» إن في كلام جنبلاط «تخليا عن الموقع الوسطي وانتقالا إلى قوى 8 آذار (المتحالفة مع سورية)»، جازما بـ«استحالة قبول الرئيس سعد الحريري بمطلب الاستغناء عن المحكمة، لأن ذلك بمثابة الانتحار السياسي».
ورأى القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن جنبلاط «اختار الانتقال إلى الضفة الأخرى، وقرر الالتحاق كليا بفريق 8 آذار، واستغنى عن موقع الوسط الذي ادعى الانتقال إليه يوم أعلن خروجه من (14 آذار)». وقال «من يقدم النصائح إلى الرئيس الحريري بالتخلي عن المحكمة الدولية ويردد الشعارات والادعاءات التي يطلقها حزب الله وحلفاؤه عن تسييس المحكمة والقرار الظني حتى قبل صدوره، لا يكون في موقع الوسط، وليس على مسافة واحدة من الفريقين، لأنه بذلك ينصح ابن رفيق الحريري بالتخلي عن دم والده، وأن ينتحر سياسيا». وأشار القيادي المذكور إلى أن «رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو أنجح من اشتغل في هذه المرحلة والأكثر دقة، فكان السياسي الوحيد الذي احتفظ بدوره كوسطي بين كل الأطراف، ولم يدخل نفسه في الجدل رغم أنه أكثر القادة السياسيين سعيا إلى إيجاد الحلول والبحث عن مخارج لهذه الأزمة، وكان ولا يزال يعمل في صمت».
وكان النائب وليد جنبلاط أبدى قلقه من «عودة الإشكالات المذهبية إلى الشارع»، مؤكدا أنه «لو أرجئ القرار الظني أو لم يرجأ، فإنه لا بد من أن ندخل إلى موضوع التحقيق من بابه الواسع، أي شهود الزور». ووصف القرار الظني بـالـ«مسيس»، ودعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى «إعلان موقف يقول فيه إن المحكمة الدولية مسيسة وإنه يريد الاستغناء عنها قبل صدور القرار الظني ليبحث بعدها بكيفية الخروج من التوتر في الأزقة ومواجهة الأخطار».
وأعلن جنبلاط أن «هناك شهادات زور جعلتنا في مرحلة معينة نتهم النظام السوري بأنه كان وراء الاغتيالات، نستطيع لاحقا أن نقول إن هذا التحقيق الذي يحاول اتهام حزب الله هو في مكان ما مغلوط». وردا على سؤال حول المبادرة السعودية ومفاعيل زيارة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرئيس السوري بشار الأسد إلى لبنان، قال «معلوماتي أن هناك أمرا واضحا من الملك السعودي يتمثل في أننا نريد تهدئة في لبنان وليس مشكلة».
وإذ أكد الزعيم الدرزي أنه يخالف رأي رئيس الحكومة سعد الحريري وتياره وقوى «14 آذار» في موضوع شهود الزور، سأل «ماذا أستطيع أن أفعل سوى أن أوصي بالهدوء؟». وقال «المطلوب من الحريري ومن غيره أن يجلسوا ويتفقوا على كيفية إخراج البلد من هذا المأزق، فنحن لا نستطيع أن نبقى في هذا الاصطفاف المذهبي، لأن الأمر أوسع بكثير من موضوع القرار الظني، وهو يتجاوز موضوع اغتيال الشهيد رفيق الحريري والشهداء الآخرين، فإذا ما توترت الأجواء فهذا يعني أننا قد نصبح مثل العراق وغير العراق».
وردا على سؤال عما يعلنه الحريري ومن يحيط به من أنهم ينتظرون القرار وسيرفضونه إذا لم يستند إلى قرائن حسية، أو إذا كان مسيسا، أعلن رئيس «اللقاء الديمقراطي» أن «القرار مسيس في الأساس، لأنه يراد أن يُستخدم هذا التحقيق من أجل ضرب الوحدة الوطنية اللبنانية.. أؤكد جازما أنه مسيس، وهذا جوابي». واعتبر أن «إعلان الحريري أن المحكمة مسيسة وأنه يريد الاستغناء عنها قبل صدور القرار، هو موقف قد يخفف كثيرا من التوتر، وعندها نبحث في كيفية الخروج من التوتر في الأزقة وفي غير الأزقة من أجل مواجهة المستقبل، لأننا سنواجه في المستقبل أخطارا أخرى».
وحول تخفيف هكذا إعلان من وطأة مضمون القرار الظني، أوضح «في الأساس جريمة الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى هي جرائم سياسية، بنيت باعتقادي لتنفيذ القرار 1559 اللعين».