طالب عرب وتركمان كركوك، القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، التي صوتوا لها في الانتخابات بكثافة، بتوضيح موقفها الذي بدا إيجابيا حيال المطالب الكردية، وفي طليعتها ضم كركوك لإقليم كردستان.
وكانت القائمة العراقية قد أبدت موافقتها الأولية على ورقة تفاوضية كردية ضمت 19 مطلبا، في مقدمتها إجراء استفتاء حول مدينة كركوك الغنية بالنفط في خطوة لضمها إلى إقليم كردستان من أجل الحصول على دعمهم في تشكيل الحكومة.
وقال الشيخ حسين علي صالح الجبوري، القيادي في المجلس السياسي العربي في كركوك، في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس، بمشاركة ممثلين عن العرب والتركمان إن «مؤتمرنا عقد بالتشاور مع برلمانيي كركوك وأجمعنا على أن أي حكومة تقوم على أساس كركوك لن نعترف بها». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أضاف الجبوري محذرا «إذا لم توضح (العراقية) مواقفها فسوف نطلب من نوابنا في كركوك التعامل مع قوائم أخرى بدلا منها، لأننا نعتبر كركوك مفتاح تقسيم العراق».
وحصلت القائمة العراقية على ستة مقاعد عن مدينة كركوك، فيما حصل التحالف الكردستاني على الستة المتبقية. وأعلنت «العراقية» أنها وافقت مبدئيا على الورقة التفاوضية الكردية واعتبرتها «إيجابية». وقال الجبوري: «نوجه تحذيرنا لكل الكتل السياسية بأنهم ربما يشكلون حكومة، لكننا لن نتعامل معها، فالحكومة العراقية التي تبنى على أشلاء الوطن ومشاريع التقسيم ستبقى حكومة فاشلة». واعتبر أن «بقاء حكومة تصريف أعمال أفضل من تشكيلها على أساس المساومة على كركوك». وقال الجبوري «نحن لم نلتق زعيم القائمة العراقية، لأنه مشغول دوما وعلى سفر، لكننا التقينا معظم قادتها». وكشف عن جمع تواقيع 110 نواب يرفضون إجراء الإحصاء السكاني.
بدوره، قال منير القافلي، رئيس مجلس قضاء كركوك، إن «الورقة التفاوضية الكردية هي أخطر ما يوجد على صعيد المفاوضات والوحدة الوطنية، ونحن نعدها أداة لزيادة الانقسام السياسي والفرقة في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للتقارب». وأضاف القافلي القيادي البارز في الجبهة التركمانية: «نحن نرفض تصريحات بعض قيادات الكتل السياسية، التي أشارت لإيجابيات الورقة الكردية». وأضاف «أننا نتساءل عن إيجابيات المادة 140، التي جاءت بتسمية المناطق المتنازع عليها في البلد الواحد، وعن إيجابيات الإحصاء السكاني في مناطق تعرضت لتغيير ديموغرافي وعن جعل الحكومة القادمة في يد التحالف الكردستاني». وقال متسائلا: «فأي إيجابيات سوف يكون ثمنها جزءا يسيرا من غنيمة الحكومة القادمة». وأضاف في بيان عربي - تركماني مشترك «إننا كمكونين، عربي وتركماني، نذكر أولئك الذين رفعوا شعارات وحدة العراق وعراقية كركوك، خلال حملتهم الانتخابية، وحصلوا على تأييد الشعب، نذكرهم بأن الشعب واع لهذه الأساليب المرفوضة في التعامل السياسي، ونسألهم أين أنتم من شعاراتكم العراقية». وقال القافلي إن «مصير كركوك هو خط أحمر، وسنقف ضد أي حكومة تقدم شبرا واحدا من كركوك».
بدوره، قال القيادي في ائتلاف الكتلة الكردستانية خالد شواني إن «الورقة الكردستانية لاقت قبولا من كل الكتل، وهي تعبير عن الشراكة والاستحقاق الدستوري لشعب كردستان». وأضاف: «إنني أدعو هؤلاء إلى الابتعاد عن النظرة العدوانية لأن الأكراد مكون أساسي، وبنود تفاوضنا سوف تصب من أجل المصلحة الوطنية، وهذه الدعوات التي نسمعها هي ضمن سياسات التمييز القومي وهي محظورة وفق الدستور العراقي». ورأى أن «هؤلاء الشوفينيين يسعون إلى فتنة قومية، وعليهم العدول عن هذه المواقف، فالمصلحة الوطنية ليس ما يريده أصحاب هذه الأصوات، بل الكتل السياسية في بغداد». وطالب القيادي الكردي القائمة العراقية بـ«عدم الانصياع لهذه الأصوات»، مضيفا «أننا نسعى لشراكة وطنية، لكننا نستغرب تصعيد هؤلاء في كركوك».
في المقابل، نفى رئيس القائمة العراقية في كركوك مازن عبد الجبار، الموافقة على المطالب الكردية. وأوضح «أننا ندرك مخاوف أهالي كركوك بخصوص مستقبل المدينة والمناطق المتنازع عليها، لكن القائمة العراقية لا تختلف عن باقي القوائم»، مضيفا أن «بعض البنود التفاوضية الكردية دستورية، وأخرى غير دستورية، وبعضها في حاجة إلى إجماع وطني، لذا نحن لم نعط موافقة بل تعاملنا بإيجابية».
وتسعى القائمة العراقية ومنافستها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، لكسب الأكراد الذين بات في وسعهم ترجيح الكفة في تشكيل الحكومة بعد سبعة أشهر على إجراء الانتخابات.