اقترحت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون التي كلفتها الدول الكبرى بالاضطلاع بدور الوسيط في الملف النووي الإيراني، على طهران استئناف الحوار حول الموضوع النووي من 15 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، كما قال متحدث باسمها أمس.
وأوضح المتحدث دارين اينيس أن كاثرين أشتون عرضت يوم الخميس على السلطات الإيرانية عقد لقاء «في منتصف نوفمبر» يستمر ثلاثة أيام في فيينا إذا أمكن. وقال المتحدث إن الاجتماع المقترح يستمر من «15 إلى 18 نوفمبر».
وأضاف أن طهران ردت إيجابا يوم الجمعة على هذا العرض دون أن تقبله رسميا حتى الآن.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في بروكسل أول من أمس أن العرض الذي قدمه الاتحاد الأوروبي مساء الخميس باستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني منتصف نوفمبر المقبل «خبر سار». وقال للصحافيين عند وصوله للمشاركة في اجتماع في بروكسل مخصص للوضع في باكستان، إن هذا العرض «خبر سار». وأضاف أن «أكتوبر (تشرين الأول) أو نوفمبر مناسبان لاستئناف الحوار». كما رحب المفاوض الإيراني المكلف بالملف النووي سعيد جليلي أمس، باقتراح كاثرين أشتون، لكن طهران لم ترد حتى الآن على الاقتراح الأوروبي الجديد، الذي حدد أيام المفاوضات.
وتعود المحادثات الأخيرة الرفيعة المستوى بين دول مجموعة «5+1» وطهران إلى الأول من أكتوبر 2009 في جنيف. وخلفت أشتون سلفها خافيير سولانا في دور الوساطة عن الدول الست المعنية بالمفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وهذه الدول تمثل الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة إلى ألمانيا. وإزاء تعثر المفاوضات شدد مجلس الأمن في التاسع من يونيو (حزيران) العقوبات الاقتصادية الدولية على إيران. ثم فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهتهما عقوبات إضافية، حتى لو كانت طهران تؤكد أنها لا تتأثر بالعقوبات. وتشتبه الدول الغربية بسعي طهران لامتلاك السلاح النووي تحت ستار برنامج تخصيب مدني، الأمر الذي تنفيه طهران.
من جهة ثانية، طلب وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلي، من نظيره الإيراني منوشهر متقي الإفراج عن الألمانيين اللذين اعتقلا في إيران، وفق ما قال متحدث باسم وزارته في تصريحات صحافية. وأضاف المتحدث أن فيسترفيلي التقى متقي في بروكسل أول من أمس (الجمعة) على هامش اجتماع دولي حول تقديم المساعدات لباكستان، و«طلب منه الإفراج عن الألمانيين المعتقلين». وأعرب الوزير الألماني عن «الرغبة الملحة في أن يعود مواطنانا الألمانيان في أسرع وقت ممكن إلى ألمانيا». وأوضح المتحدث أن فيسترفيلي قال بعد اللقاء: «لدي انطباع بأن متقي سيهتم شخصيا بهذا الملف».
من جهتها، نقلت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية عن متقي قوله للوزير الألماني، إن القضاء الإيراني سينظر في واقعة المواطنين الألمانيين الموقوفين. وزاد متقي خلال اللقاء أن «الألمانيين تصرفا بشكل غير احترافي، وستتم مراجعة واقعتهما في الإطار القانوني للقضاء الإيراني».
وأضاف: «إنهما قدما إلى تبريز حاملين تأشيرة دخول سياحية وعرفا نفسيهما على أنهما صحافيان، لكن من دون وثائق تثبت ذلك، وقاما بالاتصال بعائلة سكينة محمدي اشتياني»، موضحا أنهما «أقرا بأن استخدام صفة صحافي دون وجه حق يشكل مخالفة».
وقالت الوكالة الإيرانية إن الوزير الإيراني لمح إلى أن الوزير الألماني وجه إليه رجاء بأن يتم التعامل مع واقعة المواطنين المحتجزين في شمال غربي إيران بروح «الرأفة الإسلامية». ويرى المراقبون أن رد متقي يعتبر بمثابة رفض مبدئي لأي تدخل دبلوماسي في هذه الواقعة.
وقد أعلنت إيران عن اعتقال الألمانيين اللذين لم تكشف عن هويتيهما، إلا أنهما صحافي ومصور كانا يريدان إجراء مقابلة مع نجل سكينة محمدي اشتياني الإيرانية المحكوم عليها بالرجم بتهمة الزنى. واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الألمانيين بـ«الارتباط بمجموعات معادية للثورة». وقال المدعي العام الإيراني في تصريح يوم الجمعة إن الألمانيين اللذين اعتقلا بينما كانا يجريان مقابلة مع ابن سكينة محمدي اشتياني «اعترفا بأنهما ارتكبا مخالفة».
إلى ذلك , قال كريستوف دي مارجيري، الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» لوكالة «رويترز»، في مقابلة، إن شركة النفط الكبرى الفرنسية أوقفت كل تجارة المنتجات النفطية مع إيران تماشيا مع حظر أوروبي.
و«توتال» واحدة من عدة شركات نفط أوروبية تقاوم ضغوطا من الولايات المتحدة لوقف التعامل التجاري مع إيران في إطار جهود واشنطن لعزل طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال دي مارجيري إن شركته تلتزم الآن بالحظر، ولكنه أشار إلى أنها لم تتخذ هذا القرار استجابة للضغوط الأميركية. وقال لـ«رويترز»، أمس، على هامش مؤتمر السياسة العالمية في مدينة مراكش المغربية: «الموضوع ببساطة شديدة.. يوجد حظر تم الاتفاق عليه وتحول إلى قانون أوروبي وفرنسي»، وأضاف: «سنلتزم بالحظر. والحظر يعني عدم بيع مزيد من المنتجات وعدم شراء مزيد من المنتجات ونحن فعلنا ذلك بالفعل وتوقفنا بالفعل».
وعندما سئل منذ متى أوقفت «توتال» التجارة مع إيران، قال دي مارجيري: «منذ أن تم التصويت على القرار. لم ننتظر مراسيم التنفيذ. لذلك الموضوع انتهى».