تصطدم إحالة القراصنة الذين تعتقلهم القوات البحرية الأجنبية في المحيط الهندي، إلى القضاء بسلسلة عقبات تعرقل جهود الأسرة الدولية الرامية إلى القضاء على القرصنة الصومالية. ووردت هذه الملاحظة في سطرين ضمن تقرير الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ إذ يرى قادة الأسطولين الوحيدين لمكافحة القرصنة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أن نحو 700 قرصان مفترض اعتقلوا خلال النصف الأول من 2010 وأطلق سراحهم فورا.
والأسباب متعددة؛ منها غياب الأدلة الدامغة الكافية لتكوين ملف قضائي، وما يتسم به الإطار القضائي من تعقيدات، وصعوبة العثور على دولة في المنطقة توافق على استقبالهم! إلخ.
وأمام هذا الواقع، يحاول المجتمع الدولي تشكيل مجموعة من دول المنطقة توافق على ملاحقة القراصنة الصوماليين على أراضيها مقابل دعم قضائي ومالي، لا سيما عبر وكالة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. وكانت كينيا في ديسمبر (كانون الأول) أول من وافق على مقاضاة القراصنة المفترضين المعتقلين خارج مياهها الإقليمية بتوقيعها سلسلة من الاتفاقات في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
وقد تلتها سيشيل في فبراير (شباط) 2010 شرط أن يقضي القراصنة المحكومون حكمهم في بلد آخر. لكن منذ ذلك الحين تعطلت الآلية الإقليمية قليلا وباتت كينيا تهدد بالطعن في اتفاقات نقل المتهمين في حين لم توقع بعد جزيرة موريشيوس أي اتفاق، بينما تتباطأ تنزانيا.
وفي كينيا وحسب مصادر كثيرة قريبة من الملف! ترافقت انتقادات الحكومة وثقل المهمة مع مناقشات في الكواليس من أجل تفاوض مالي أفضل حول اتفاقات جديدة. وفي الواقع، لا يمثل القراصنة الـ136 المعتقلون أو الذين ينتظرون محاكمتهم سوى قلة قليلة جدا من 33 ألف معتقل في البلاد. لكن نيروبي تلعب دورا مميزا من موقع قوة أمام شركائها عندما تؤكد أنها الوحيدة التي تتحمل عبء الملاحقات.
وقد دعا المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في القضايا القضائية المرتبطة بالقرصنة الصومالية جاك لانغ، في نيروبي إلى دعم جهود كينيا في ذلك المجال.
وقال ألان كول المسؤول في نيروبي عن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة إن «جزيرة موريشيوس والاتحاد الأوروبي لا يزالان يتحاوران ويفترض أن يتوصلا إلى اتفاق» بينما توقع جاك لانغ أن ينفرج الوضع في تنزانيا بعد انتخابات نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
ويرى خبراء يتابعون الملف أن أربع أو خمس دول تكفي لاستيعاب عدد القراصنة المعتقلين، لكن مسألة اعتقالهم الحاسمة تبدو دائما الحلقة الضعيفة في البرنامج.
وقد اختار المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة الاعتقال، بعد إدانة القراصنة في تلك الدول، في سجون بونتلاند وأرض الصومال (صومالي لاند) المنطقتين الخاضعتين لحكم ذاتي معلن وتحظيان باستقرار نسبي شمال الصومال. ويفترض أن يتم الانتهاء من إنجاز سجن في أرض الصومال في نوفمبر (تشرين الثاني). ويبقى هذا الخيار باهظ الثمن بسبب تكاليف نقل القراصنة ويحتوي على مخاطر حول زعزعة استقرار هاتين المنطقتين.
وأفادت مصادر أمنية تعمل في الصومال أنه منذ بداية سبتمبر (أيلول) استهدفت عمليتا خطف مواطنين في صومالي لاند وبونتلاند وتلتهما مطالب تهدف إلى الحصول على خفض مدة اعتقال قراصنة أو الإفراج عنهم.
من جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في سيول في بيان أمس أن قراصنة صوماليين استولوا على سفينة كورية جنوبية تقل 43 شخصا قبالة السواحل الكينية واقتادوها إلى الصومال. وكانت قناة «واي تي إن» الكورية الجنوبية ذكرت الأحد نقلا عن مصادر قريبة من وزارة الخارجية في سيول أن السفينة اقتيدت إلى مرفأ معروف بأنه معقل للقراصنة شمال الصومال.
وقالت الخارجية في بيانها إن السفينة التي تبلغ زنتها 241 طنا ويتألف طاقمها من كوريين جنوبيين اثنين وصينيين اثنين و39 كينيا تعرضت لهجوم في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) قرب جزيرة لامو الكينية في المحيط الهندي.
وتشارك بارجة كورية جنوبية في عمليات مكافحة القرصنة التي تقوم بها الولايات المتحدة والصين ونحو عشرين دولة أخرى قبالة القرن الأفريقي، المنطقة الاستراتيجية التي تتيح الوصول إلى قناة السويس، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
إلى ذلك، قالت مصادر محلية وأمنية وشهود عيان إن المقاتلات اليمنية شنت الأحد غارات جوية على مواقع لتنظيم القاعدة بالقرب من مدينة لودر بمحافظة أبين الجنوبية حيث استمرت المواجهات بين التنظيم المتطرف من جهة والقبائل الموالية للحكومة والجيش من جهة أخرى.