فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر إن عدد معتقليها خلال الأسبوع الماضي بلغ 154 شخصا، نفى متحدث أمني هذا العدد، مشيرا إلى أن المعتقلين لم يزد عددهم على المائة في مختلف المحافظات، وأن الاعتقالات جرت ضد عناصر «تثير البلبلة»، في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بمصر حرص الحكومة على أن تجري الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل في مناخ يتسم بالديمقراطية والنزاهة والشفافية.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، في بيان له أمس: «إن حملة المداهمات والاعتقالات التي تمت طوال الأسبوع الماضي طالت عددا كبيرا من قيادات الجماعة وأفرادها، كما شملت عددا من المشاريع الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص في 17 محافظة». وأشار عبد المقصود إلى أن الـ154 المعتقلين عُرضوا على النيابة التي أمرت بحبس 70 منهم وإخلاء سبيل الباقي، موضحا أنه من بين المقبوض عليهم مسؤولو وأعضاء مكاتب إدارية، و23 طالبا، في حين بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تمت مداهمتها 88 منشأة. واعتبر عبد المقصود أن الحكومة المصرية تهدف من وراء حملات الاعتقال إلى «إرهاب الإخوان المسلمين وبث الرعب في نفوس الجماهير المحيطة بهم؛ حتى لا يقووا على دعم مرشحيهم في الانتخابات المقبلة». وقال: «تلك الإجراءات لن تنال من جماعة الإخوان، بل ستزيدهم قوة، لأنها ستثبت في النهاية مدى ضعف الحزب الوطني (الحاكم) في مواجهة الإخوان من خلال الممارسة الديمقراطية، مما يدفعه إلى اعتماد طرق المصادرة والاعتقال».
واعتبر متحدث أمني مصري في تصريحات له أمس أن اعتقالات جماعة الإخوان المسلمين استهدفت عناصر تحاول إثارة البلبلة في الشارع المصري، وتعقد اجتماعات مخالفة للقانون، مشيرا إلى إطلاق سراح العشرات ممن جرى اعتقالهم على الفور. وقال إن عدد المعتقلين لم يصل إلى الرقم 100 في مختلف المحافظات، نافيا الأرقام التي أعلنتها جماعة الإخوان المسلمين.
من جانبه، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بمصر خلال لقائه بأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس الحرص على أن تجري الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر المقبل في مناخ يتسم بالديمقراطية والنزاهة والشفافية. وشدد شهاب وأعضاء المجلس على رفضهم القاطع للرقابة الأجنبية على الانتخابات وترحيبهم بالمراقبة الوطنية، من خلال تيسير السماح لمنظمات المجتمع المدني المعترف بها بمراقبة العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بتغطية وقائع العملية الانتخابية بحرية تامة. وطالب شهاب بأهمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في انتخابات مجلس الشعب المقبلة حتى تظهر الانتخابات في أكمل صورة ومن خلال تفعيل علاقة المجلس القومي لحقوق الإنسان باللجنة العليا للانتخابات.
وقال: «إن التعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تستهدف تفعيل دور المرأة في مجلس الشعب ومواجهة من يتجاوزون سقف الحد الأقصى المقرر للدعاية الانتخابية أو استخدام شعارات دينية بالمخالفة للقانون».