أوضحت ميسون الدملوجي، المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف العراقية بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، أن «كل المناصب السيادية قابلة للتفاوض بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب»، مشيرة إلى أنه «ليس هناك ما هو ثابت، و(العراقية) تتمسك باستحقاقها الانتخابي والدستوري لتشكيل الحكومة المقبلة».
وحول المقترح الذي تم تداوله مؤخرا في أن تسند رئاسة الجمهورية إلى علاوي مع منحه صلاحيات أمنية واقتصادية، قالت المتحدثة إن «كل المقترحات قابلة للتفاوض»، وفي ردها على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أن «العراقية» توافق على ترشيح نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، لرئاسة الوزراء، قالت «أنا لم أذكر اسم المالكي، فقرارنا بعدم المشاركة في حكومة يترأسها المالكي ثابت، ولن نتراجع عنه، وهناك أسماء مطروحة غير المالكي»، في إشارة إلى إمكانية أن يكون الدكتور عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم نائب رئيس الجمهورية مرشح الائتلاف الوطني العراقي لرئاسة الحكومة، وأن يتم إسناد رئاسة الجمهورية لعلاوي مع منحه صلاحيات إضافية.
وقالت المتحدثة لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس إنه «ليس هناك أي تسمية للمناصب السيادية حتى الآن، وإن كل الاحتمالات قابلة للتفاوض على طاولة الحوار التي دعا إليها رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني»، منبهة إلى أن ائتلافهم «يدعم مبادرة الرئيس بارزاني بقوة ونعمل من أجل تحقيقها لتجلس الأطراف الأربعة الفائزة في الانتخابات وتصل إلى صيغة تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية».
ونفت المتحدثة أن يكون هناك أي حوار مع ائتلاف المالكي، وقالت «إن ائتلاف دولة القانون لم يرد على ورقة الإصلاح الوطني التي تقدمنا بها، كما أنهم لم يوضحوا لنا ماذا يعنون وكيف ينظرون إلى حكومة الشراكة الوطنية وآليات عملها، وما هي الضمانات بعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في الحكومة السابقة من إقصاء وتهميش واعتقالات وإبعاد العراق عن حاضنته العربية».
وحول تصريحات القياديين في ائتلاف المالكي بأنهم سيعلنون عن تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، وأن «موضوع رئاسة الجمهورية حسم للرئيس جلال طالباني، ورئاسة الحكومة حسمت للمالكي»، قالت المتحدثة «نحن في ائتلاف العراقية لا علاقة لنا بمثل هذه الحكومة ولا نعترف بها، فنحن أصحاب العدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب، ولنا الحق في تشكيل الحكومة، ولا يمكن لأي جهة أن تنكر هذه الحقائق، أو أن تهمشنا، وتهمش أصوات الناخبين العراقيين الذين صوتوا لصالح برنامج التغيير الذي تقدمت به (العراقية)، ولا لقيادات وأعضاء القائمة الذين يعبرون عن انتمائهم لكل العراق، فقائمتنا ليست طائفية أو قومية متعصبة، بل هي تمثل الخيار الوطني».
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم ائتلاف العراقية تصريحات علي الأديب، القيادي في ائتلاف المالكي وحزبه (الدعوة) التي قال فيها إن «(العراقية) غير متماسكة، بل هي ممسوكة من الخارج وإنها مرتبطة بدول أجنبية»، بأنها «غير لائقة ولا تصب في بناء الثقة المطلوبة بين الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة»، مشيرة إلى أن «المواطن العراقي يعي في أي العواصم تتخذ القرارات ومصدرها، وأي الدول أصبحت لها اليد الطولى في عملية تشكيل الحكومة، وتضغط على من تشاء لدعم مرشحها، وتضع خطوطا حمراء على شخصيات وطنية لا تناسب مخططاتها»، داعية «باسم كتلة العراقية القوى السياسية كافة بترشيد أقوالها وعدم الانجرار إلى التنابز والقذف، مما يزيد الاحتقانات بين الكتل والإحباط في الشارع العراقي، ولا تخدم سوى قائليها».
ورفضت الدملوجي بشدة «لغة التهديد التي يطلقها أعضاء في ائتلاف دولة القانون، وهذه محاولات للتغطية على مشكلتهم بعدم وصولهم إلى فهم واضح عن الشراكة الوطنية»، مؤكدة «أن كتلة العراقية هي أكثر الكتل السياسية تماسكا وقوة، وكلمتها واحدة وقراراتها المدروسة متخذة بصورة جماعية وليس من قبل شخص واحد». وأشارت إلى أن قيادات «العراقية» كانت قد اجتمعت أمس بحضور علاوي وطارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، ورافع العيسوي نائب رئيس الوزراء، وأسامة النجيفي، ومحمد علاوي «حيث تباحثوا في الأزمة السياسية وسبل إنقاذ العراق والعراقيين منها».
وبالنسبة لما يتعلق بتهديد عرب وتركمان كركوك بالانسحاب من «العراقية» إذا استجابت إلى المطالب الكردية فيما يتعلق بمشكلة مدينتهم، قالت المتحدثة إن «(العراقية) تؤمن بأن مشكلة كركوك يحلها أهالي كركوك من عرب وتركمان وأكراد، وكركوك ليست ملكا لـ(العراقية) ولا لأي جهة سوى لأهلها ولقرارهم».
من ناحية ثانية، كشفت المتحدثة عن أن «المحادثات بين كتلتنا والمجلس الأعلى جيدة، ولنا اجتماع معهم اليوم (أمس) وغدا (اليوم)، كما ستلتقي (العراقية) غدا (اليوم) مع الوفد الكردي للتباحث في ردنا على مقترحاتهم التي قلنا في تصريحات سابقة بأنه لا توجد تحفظات عليها ونحن تعاملنا بإيجابية مع نقاطها الـ19»، مشيرة إلى «وجود حوارات معمقة مع الإخوة الأكراد حيث سيتوجه الدكتور علاوي قريبا إلى إقليم كردستان للقاء الرئيس بارزاني». ولم تبد ميسون الدملوجي متفائلة بإمكانية تشكيل الحكومة قريبا، وقالت «لا نتوقع موعدا قريبا لتشكيل الحكومة، فكلما تقدمنا في الوقت زادت الأمور صعوبة وتعقيدا».
إلى ذلك، وصف نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي، الحوارات مع ائتلاف العراقية بأنها «متقدمة، وفيها أسس كثيرة مشتركة لا يقف أمامها عائق معين، لكن المسألة ليست بيننا وبين (العراقية) فقط، بل هناك كتل أخرى كدولة القانون، والكتلة الكردستانية، وبالتالي يجب نقل هذه التفاهمات إلى القوى الأخرى لاتخاذ مواقف مشتركة في هذا الموضوع». وأعرب عبد المهدي عن تأييده لمبادرة بارزاني، وقال في تصريحات صحافية أمس خلال مشاركته في الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للاستفتاء على الدستور «منذ البداية كنا نرى أن الطاولة المستديرة، أو على الأقل التقاء القوى الأربعة الفائزة، يجب أن تشكل بداية، سواء لعقد جلسات مجلس النواب أو تشكيل الحكومة، والطاولة المستديرة ما زالت خيارا جيدا ومناسبا لإيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد».