أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعم بلاده الكامل للعراقيين في جهودهم لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق، الذي يشكل أمنه واستقراره ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة.
وشدد الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله أمس رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الذي يقوم بجولة في المنطقة، تشمل أيضا إيران ومصر وتركيا، على أن الأردن يدعم كل ما يصب في تحقيق الوفاق والمصالحة بين أبناء الشعب العراقي، ويؤدي إلى تعزيز وحدته الداخلية.
وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع على الساحة العراقية، حيث شدد الملك عبد الله الثاني على أهمية تشكيل حكومة عراقية تعكس تطلعات الشعب العراقي وطموحاته، وتسهم بشكل فاعل في بناء الغد الأفضل له. وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية، حيث أكد العاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي، ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة لتطويرها في جميع المجالات، وإيجاد الأطر المؤسسية اللازمة لتعزيز التعاون في الميادين كافة، خاصة الاقتصادية والتجارية منها، بما ينعكس إيجابا على مصالح الشعبين.
وبدوره، عبر المالكي عن تقديره لمواقف العاهل الأردني الداعمة لتعزيز أمن واستقرار العراق، مؤكدا الحرص على تطوير علاقات التعاون مع الأردن، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين في شتى المجالات. وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه قال السفير العراقي في عمان سعد الحياني، إنه جرى خلال اللقاء بحث الوضع السياسي الداخلي في العراق وتشكيل الحكومة، إضافة إلى بحث العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية وتطويرها وإعطائها زخما جديدا وانسياب البضائع وحركة المواطنين والسيارات بين البلدين، وأضاف الحياني لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى بحث موضوع النفط والغاز، حيث طلب الجانب الأردني تفعيل اتفاقية توريد النفط التي تنتهي في شهر أغسطس (آب) من العام المقبل، له بأسعار تفضيلية ورفع الكمية من 10 آلاف برميل إلى 20 ألف برميل أو 25 ألف برميل يوميا وبأسعار تفضيلية، موضحا أنه تم الاتفاق على بحث هذا الموضوع بين وزارتي النفط العراقية والطاقة الأردنية في المستقبل القريب.
وأشار الحياني إلى أنه جرى البحث في الموضوع الأمني بين البلدين وضبط الحدود، حيث أشاد الجانب العراقي بضبط الحدود الأردنية - العراقية التي تعتبر من أفضل الحدود الآمنة بين العراق وجيرانه. وعقد المالكي ورئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي، اجتماعا في دار رئاسة الوزراء، تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.
وجرى خلال الاجتماع الذي تبعه لقاء موسع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين استعراض مسيرة العلاقات الثنائية، حيث أكد رئيسا الوزراء الحرص المشترك على تعزيز التعاون في الميادين كافة، بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين والشعبين. وخلال اللقاء الذي تخلله مأدبة غداء أقامها الرفاعي تكريما لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، أعاد الرفاعي التأكيد على موقف الأردن الداعم للعراقيين في جهودهم لتعزيز الأمن والاستقرار، مشددا على أهمية تشكيل حكومة عراقية، تسهم في تحقيق تطلعات الشعب العراقي نحو غد أفضل.
من جهته أعرب المالكي عن شكره لمواقف الأردن الداعمة للعراق واستقراره ووحدته، مؤكدا أن مواقف الملك عبد الله الثاني الداعمة تعد خطوة إضافية لمسيرة العلاقات بين البلدين. واتفق رئيسا الوزراء على تفعيل الرغبة والإرادة السياسية للبلدين في الارتقاء بمستوى العلاقات من خلال زيادة التواصل بين المسؤولين في البلدين. ووجه الرفاعي والمالكي الوزراء المعنيين إلى زيادة التنسيق بين وزاراتهم وزيادة آليات المتابعة بين الجانبين، مؤكدين على ضرورة تفعيل عمل اللجنة الأردنية - العراقية المشتركة.
واتفق الجانبان على زيادة التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل وتعزيز العلاقات التجارية ورفع حجم التجارة البينية بين الجانبين، مثلما اتفقا على ضرورة العمل على حل جميع القضايا والمعيقات التي قد تعترض مسيرة التعاون بين البلدين. وأشار الرفاعي في هذا الصدد إلى أنه ستكون هناك مشاركة أردنية في معرض بغداد الدولي، الذي سيعقد مطلع الشهر المقبل. ووجه رئيس الوزراء العراقي دعوة إلى الرفاعي لزيارة بغداد لمواصلة الحديث في كل القضايا التي تهم مسيرة العلاقات الثنائية. وكان المالكي قد وصل إلى عمان أمس الأحد، في زيارة قصيرة على رأس وفد رفيع المستوى وجرى له استقبال رسمي في المقصورة الملكية بمطار الملكة علياء الدولي، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي.
وينتظر أن يتوجه المالكي إلى طهران اليوم للقاء عدد من المسؤولين فيها، في حين تؤكد مصادر في الائتلاف الوطني العراقي رفضت الكشف عن أسمائها لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة المالكي لطهران ستتضمن زيارة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتباحث في الشأن السياسي وآلية تشكيل الحكومة الجديدة بعد الدعم الذي تلقاه المالكي من التيار أثناء ترشيحه عن التحالف الوطني المكون من الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي». وأكد علي الدباغ، المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة المالكي إلى الأردن «كانت فرصة من أجل بحث عدد من الملفات بين البلدين» مبينا: «لقد تم بحث آفاق التعاون بين البلدين، خاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، حيث تمت دراسة إمكانية تمرير أنبوب النفط إلى سورية الذي سيمر من الأردن، وكذلك تم الاتفاق على تزويد الأخيرة بالنفط الخام مستفيدة من الأنبوب الذي سيمرر إلى سورية»، مضيفا: «كذلك تم الاتفاق على استغلال حقل (الريشة) المشترك مع الأردن الذي يمتد جزء منه إلى سورية». وأشار الدباغ إلى أن «المباحثات تطرقت أيضا إلى ضرورة تطوير منظومة النقل بين البلدين من خلال تطوير المنافذ الحدودية، الأمر الذي يسهل ورود الشركات الأردنية إلى البلاد وبالعكس، فضلا عن تشجيع المستثمرين الأردنيين والعراقيين من أجل المساهمة في تطوير القطاع الاقتصادي في البلد». من جانبه، أوضح سامي العسكري، عضو ائتلاف دولة القانون، أن جولة المالكي لا تأتي من أجل كسب التأييد بشأن ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه «يفترض أن يكون التأييد من داخل الكتل السياسية في البلاد حيث لا يشكل المحيط الخارجي أي تأثير على تشكيل الحكومة المقبلة». ولفت إلى أن زيارة المالكي إلى سورية «كانت من أجل معالجة الخلل في العلاقات الذي طرأ بعد تفجيرات الأربعاء الدامي، في حين تأتي زيارته إلى الأردن تلبية لدعوة العاهل الأردني وكذلك لمناقشة بعض الملفات العالقة بين البلدين».