بعد سن قانون الجنسية والولاء، وظهور نتائج استطلاعات رأي تشير إلى تأييد جارف للحكومة في سياستها العنصرية، خرج آلاف المواطنين اليهود والعرب في مظاهرة كبيرة بتل أبيب ضد هذه السياسة. ووقع 29 عضوا في الكنيست، يشكلون نحو ربع البرلمان الإسرائيلي، على عريضة تدعو إلى إجراء بحث برلماني في الموضوع، وحذروا فيها من تنامي قوة الفاشية والعنصرية في الحكومة وفي الشارع الإسرائيلي أيضا.
واعتبر المتظاهرون القرار الحكومي بسن قانون يلزم من يطلب الجنسية الإسرائيلية بأداء قسم الولاء لإسرائيل بوصفها «دولة يهودية ديمقراطية»، بمثابة تدهور أخلاقي وسياسي للدولة العبرية يهدد بعزل إسرائيل في المجتمع الدولي وسيطرة قوى ظلامية على الحكم فيها.
وشارك في هذه المظاهرة، التي جرت الليلة قبل الماضية، حشد من قوى اليسار الإسرائيلي من حزب العمل وحزب ميريتس والجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة وشخصيات أدبية وثقافية كثيرة، وذلك في أول مظاهرة ضخمة منذ عشر سنوات، ارتفعت فيها شعارات تحذر من تنامي الفاشية في المجتمع الإسرائيلي. وقال النائب دوف حنين إن الطروحات العنصرية للحكومة، كما تنعكس في القوانين التي ينجح في تمريرها «البلطجي العنصري» أفيغدور لبرمان (وزير خارجية إسرائيل)، بدعم واضح من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ستدمر إسرائيل وتجعلها تتدهور إلى الفاشية إذا لم يتم لجمها. وأعرب عن سعادته من قوة هذه المظاهرة، واعتبرها بداية مبشرة بالخير في النضال ضد العنصرية والفاشية.
وقال عضو الكنيست حاييم أورون، رئيس حزب ميريتس، إن السياسة الحكومية تستهدف تدمير عملية السلام مع الفلسطينيين: «فهم يضربون العرب في إسرائيل ويفرضون وحدهم المطلب العنصري بجعل إسرائيل دولة لليهود لكي يدفعوا السلطة الفلسطينية إلى الانسحاب من المفاوضات وإراحة الحكومة من حدة الضغط الأميركي والدولي في عملية السلام».
وقال عضو الكنيست محمد بركة، رئيس الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، إن السياسة العنصرية تواجه بكفاح وطني شامل من طرف المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48) ولا خوف عليهم من مباشرة هذا النضال. ولكن المشكلة تكمن في أن لهذه السياسة انعكاسات أيضا على المجتمع الإسرائيلي، فهي تمنع السلام، من جهة، وتهدد بتدهور إسرائيل إلى الفاشية وتجعلها في نظر العالم كله «دولة عنصرية»، الأمر الذي سينعكس سلبا على حياة كل إسرائيلي.
وقال رئيس حركة «سلام الآن»، ياريف أوفنهايمر، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تهدد بنسف العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا والمجتمع الدولي بأسره. وهتف: «تعالوا نحمي هذه الحكومة من نفسها! تعالوا نحمي عملية السلام! تعالوا نصون ما حققناه من ديمقراطية وحقوق الإنسان!».
وكان النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي من حزب التجمع قد بادرا إلى عقد جلسة طارئة للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، للبحث في مسلسل القوانين العنصرية. وتمكنا من تجنيد 29 نائبا (من مجموع 120 نائبا) إلى جانبهما، بعضهم من حزبي العمل وكديما إضافة إلى الأحزاب العربية الوطنية وأحزاب اليسار. وتقرر إجراء البحث يوم غد (الثلاثاء) وفي مركزه قانون الولاء المذكور أعلاه.
وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد نشرت نتائج استطلاع رأي، يوم الجمعة الماضي، يستدل منه أن 63% من المواطنين اليهود في إسرائيل يوافقون على القانون المذكور، وأن 63% يوافقون على «ضرورة» تقليص حقوق المواطنين العرب، بما في ذلك حق التصويت والانتخاب للكنيست.
وردا على سؤال بشأن مدى شرعية إضافة الكلمات «كدولة يهودية وديمقراطية» على تصريح الولاء لمن هم من «غير اليهود»، أجاب بالإيجاب 63 % من العلمانيين، و92% من المتدينين، و73% من المهاجرين الجدد، و69% من اليهود الذين تم استطلاع آرائهم، و63% من مجمل المستطلعين.
وفي إجابة عن سؤال حول مدى شرعية تقييد حرية التعبير عن الرأي عندما تكون هناك خشية من المس بالمصالح غير الأمنية للدولة، أيد الاقتراح 52% من العلمانيين، و82% من المتدينين، و62% من المهاجرين الجدد، و58% من اليهود، و55% من مجمل الذين شاركوا في الاستطلاع.
وردا على سؤال بشأن مدى تأييد منح حق التصويت للمواطنين من غير اليهود، أجاب بالإيجاب 75% من العلمانيين، و42% من المتدينين و32% من الحريدييم و62% من اليهود، و63% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.
وردا على سؤال وجه للمشاركين حول ما إذا كانت الفاشية في إسرائيل تقلقهم، أجاب بالإيجاب 64%، مقابل 34% أجابوا بالنفي. ولدى سؤال المستطلعين إذا ما كانوا يفضلون زعيما قويا قادرا على اتخاذ القرارات لوحده، أم زعيما يعمل بموجب قرارات الحكومة والكنيست، أجاب بالإيجاب على الشق الأول 21% من العلمانيين، و24% من المتدينين و53% من المهاجرين الجدد، و25% من اليهود، و26% من مجمل المشاركين في الاستطلاع.
ووجه للمستطلعين سؤال حول من يساهم أكثر في تصاعد التطرف القومي إلى درجة الفاشية، فحصل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان على 60%، ووزير الداخلية إيلي يشاي على 40%، ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على 30%، ووزير الدفاع إيهود باراك على 24%.