أزمة داخل الحكومة الهولندية بعد 48 ساعة على أدائها اليمين

اليمين المتشدد المشارك في الحكومة يعترض على وزيرة تحمل جنسيتين

TT

بعد أقل من 48 ساعة على أدائها اليمين، شهدت الحكومة الجديدة في هولندا أزمة تسبب فيها حزب الحرية الذي يقوده خيرت فيلدرز، النائب اليميني المتشدد والمعروف بمواقفه المناهضة للأجانب. فقد اعترض فيلدرز على وجود وزيرة في الحكومة الجديدة، وهي تحمل جنسيتين. وتحمل الوزيرة المكلفة بشؤون الصحة والرياضة، مارليس فيلدهويزن، التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي، جواز سفر سويديا، إضافة لحملها الجنسية الهولندية. وطالب فيلدرز بضرورة أن تتنازل الوزيرة عن الجنسية السويدية.

وقالت وسائل الإعلام الهولندية إنه أول صدام داخل الائتلاف الحكومي الذي يعتمد على دعم ومساندة حزب الحرية داخل البرلمان الهولندي. وقال فيلدرز إنه لم يكن على علم بهذا الأمر قبل أداء الحكومة اليمين أمام الملكة الخميس الماضي، وفي الوقت نفسه، فهو لا يملك حق الاعتراض على الأشخاص الذين يتشاور معهم رئيس الحكومة مارك روتا، ولكن بعد أن علم أن الوزيرة تحمل جنسيتين، قرر مطالبة البرلمان خلال الجلسة المقررة في 26 من الشهر الحالي، بمطالبة الوزيرة بالتنازل عن جنسيتها الثانية. وعلق رئيس الحكومة روتا والوزيرة فيلدهويزن على ذلك بالقول إنه لا يستحق كل هذه الضجة، وأضاف روتا «علينا الانتظار حتى موعد الجلسة المحددة لمناقشة برنامج عمل الحكومة الجديدة، لنرى ماذا سيحدث».

وكان وزير سابق في الحكومة الهولندية من أصل مغربي يدعى أحمد أبو طالب قد تعرض للانتقادات نفسها من جانب اليميني المتشدد، عندما كان أبو طالب يتولى حقيبة الشؤون الاجتماعية. ويحمل أبو طالب جواز سفر مغربيا وآخر هولنديا، وترك منصبه الوزاري وهو الآن يشغل منصب عمدة روتردام.

وفي بلجيكا المجاورة، تنتهي اليوم (الاثنين) المهلة التي حددها الملك ألبرت، لزعيم الحزب الانفصالي التحالف الفلاماني لتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد، وعليه فإن بارت ديويفر زعيم الحزب الفلاماني مطالب اليوم بتقديم تقرير إلى الملك حول نتائج مشاوراته خلال الأيام العشرة الماضية مع الأحزاب الأخرى، أو تقديم تشكيلة ائتلافية للحكومة الجديدة.

وبرأي الكثير من المراقبين في بروكسل، فإن من الصعب تحقيق الأمر الثاني في ظل استمرار الخلافات الطائفية بين الوالونيين والفلامانيين في البلاد وخاصة حول ملف المنطقة الانتخابية «بروكسل فلفورد هالا» المتنازع عليها بين الطائفتين. وفشلت كل المحاولات التي عرفتها البلاد منذ الانتخابات التشريعية في يونيو (حزيران) الماضي في تقريب وجهات النظر لإنقاذ البلاد من الأزمة السياسية.