اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر أمس نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حماس في الضفة الغربية، و5 آخرين ينتمون للحركة، وضابطا يعمل في السلطة الفلسطينية.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل مشتبهين بضلوعهم في اعتداءات ضد أهداف إسرائيلية. وأدانت حماس بشدة اعتقال النائب حاتم قفيشة من مدينة الخليل، الذي سبق اعتقاله في الماضي، وكان أفرج عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 بعد اعتقال إداري استمر أكثر من عام ونصف العام. وقالت حماس إن اعتقال قفيشة «تجاوز للأعراف والقوانين الدولية كافة»، وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته الشخصية. واتهم مصدر مسؤول في حركة حماس في تصريح صحافي مكتوب، الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتنسيق مع إسرائيل لتغييب دور النواب «الفاعل» في الدفاع عن شعبهم وقضيته الوطنية. وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن النائب قفيشة، داعية المؤسسات والمنظمات الدولية كافة إلى «تحمل مسؤولياتها في العمل على إطلاق سراح النائب المختطف، وإدانة هذا الفعل المعبر عن إرهاب الاحتلال الصهيوني». واستنكر نواب حماس في الضفة اعتقال رفيقهم، وقالوا إن ذلك يعد بمثابة خطوة جديدة لاستهداف النواب.
وأكد النواب في تصريح صحافي «أن ممارسات الاحتلال باتت غير مستغربة على الشعب الفلسطيني وممثليه». واعتبر النواب أن إقدام قوات الاحتلال على اعتقال قفيشة «جريمة صهيونية تعكس إفلاس الاحتلال، وعودته إلى سياسة الفشل التي لن تفلح في انتزاع المواقف». وأضافوا «يعود العدو الصهيوني إلى نهجه الخطير باختطاف ممثلي الشعب ورموز الشرعية الفلسطينية». وحمل النواب، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة حاتم قفيشة وكل النواب المختطفين. واعتبر النواب اعتقال قفيشة نتيجة لما وصفوه «التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني أمام الجرائم (الصهيو - فتحاوية) في ملاحقة نواب الشعب». ولا يمارس نواب حماس في الضفة أو غيرهم أي دور، بسبب الشلل الذي يعاني منه المجلس التشريعي نتيجة خلافات قانونية وسياسية بين حماس وفتح. ومن جانبها، استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين، «إقدام قوات الاحتلال مرة أخرى على اعتقال النائب قفيشة». وطالبت الحملة الدولية، البرلمانات الدولية وكافة المؤسسات والهيئات الدولية «بقرار دولي يلجم الاحتلال عن ممارساته الإجرامية بحق نواب الشعب الفلسطيني، ويفشل مخططاته غير المسبوقة في تاريخ العمل النيابي في العالم الذي لا يزال يتنكر لكافة الاتفاقيات والمعاهدات، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة باستمراره في انتهاج سياسة اختطاف النواب منذ انتخابهم».
وشددت الحملة الدولية على أن «محاولات الاحتلال لتغييب النواب عن شعبهم بالاختطاف أو الإبعاد ستفشل أمام إرادة النواب الصلبة والتفاف شعبهم حولهم». وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن «محاولات الاحتلال لطمس وتغييب النواب ستبوء بالفشل الذريع والخسران الكبير». وأشار بحر، في بيان صحافي، إلى «أن اختطاف قفيشة يعطي الملامح الأولية حول طبيعة تعاطي الاحتلال مع المرحلة المقبلة، ويقدم مؤشرات حول حملة جديدة قد تستهدف نواب التشريعي خلال الأيام والأسابيع المقبلة».