أجمعت مصادر عن ائتلاف العراقية، بزعامة الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، والمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، وكتلة الائتلاف الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، والتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، على أهمية تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية.
وأشارت هذه المصادر في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد وعمان إلى «أهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة في الانتخابات في الحكومة المقبلة».
قال حيدر الملا، المتحدث باسم ائتلاف العراقية: إن «المرحلتين الحالية والمستقبلية تستلزمان تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية، وإن المرشح لمنصب رئيس الحكومة يجب أن يخضع لتوافق كل المكونات السياسية العراقية، وأن يكون قرار الترشيح عراقيا تماما»، مشددا على أن قيادات ائتلافهم «أكدت موقفها الرافض لحكومة يترأسها نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، وذلك خلال اجتماع لقيادات (العراقية)» أمس.
وأضاف الملا قائلا: «إن (العراقية) ستتعامل بمرونة عالية مع أي اسم يتم ترشيحه من قبل الكتل السياسية، ويحظى بتوافق جميع الكتل، وستدعم هذا المرشح»، مشيرا إلى أهمية «الاتفاق على برنامج الشراكة الوطنية وتوزيع الصلاحيات وصناعة القرار، واستحقاقات العراقيين بالوصول إلى حكومة شراكة، وهذا من أبرز أولوياتنا».
وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كانت «العراقية» ستدعم الدكتور عادل عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي ونائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة، في حال اتفاق جميع الكتل على ترشيحه، قال الملا: «نعم، سوف تدعم (العراقية) الدكتور عادل عبد المهدي إذا ما توافق عليه تحالف القوى الكردستانية وبقية الكتل السياسية»، مستدركا بقوله «لكن ذلك سيأتي في مرحلة لاحقة، والأولوية بالنسبة لنا ستكون في التفاهم والتوافق على البرنامج السياسي الذي طرحته (العراقية)، وهو ما يتعلق بالشراكة الوطنية وتقاسم السلطة وصناعة القرار، عند ذاك لا مانع لائتلافنا في دعم عبد المهدي لرئاسة الحكومة».
وأوضح المتحدث باسم «العراقية» أن «من حق ائتلافنا الفائز بالانتخابات التشريعية، والحاصل على 91 مقعدا في مجلس النواب الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، أو أي منصب سيادي آخر، كما أن هذا الحق مضمون لبقية الكتل الفائزة، المهم بالنسبة لنا أن لا يتم توزيع المناصب السيادية على أسس طائفية أو إثنية، ونحن في (العراقية) نرفض ذلك بشدة، وسنقف بقوة ضد التأسيس لعهد سياسي طائفي وإثني في العراق».
من جهته، أكد نصار الربيعي، رئيس كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، في مجلس النواب «أهمية تشكيل حكومة تستوعب كل المكونات السياسية»، منبها إلى أنه «يفترض تشكيل حكومة بتوافق الجميع، وأن لا نتعامل مع الديمقراطية بشكل مبتور، ونحن مع إرادة الشعب العراقي».
ونفى الربيعي أن يكون التيار الصدري قد حدد مهلة لتأييد ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة، و«أن هذا الموضوع خاضع للوفد التفاوضي، الذي أنا أحد أعضائه، مع الكتل الأخرى الفائزة في الانتخابات»، مشيرا إلى أن «التيار الصدري جزء من التحالف الوطني وموقفنا واضح في ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة».
وحول الأنباء التي تتحدث عن اتفاق بين «العراقية» والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني لترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة، قال زعيم كتلة الأحرار: «لم ولن يتفق المجلس والأكراد مع (العراقية)، فالمجلس جزء من التحالف الوطني، على الرغم من أن من حق كل كتلة أن تجري حوارات وتصل إلى اتفاقات معينة»، واصفا علاقتهم مع كتلة العراقية بـ«المتميزة وأنه لا تزال هناك لقاءات بيننا».
إلى ذلك أوضح ليث شبر، مستشار نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، حول إمكانية دعم «العراقية» لمرشح الائتلاف الوطني «نحن في انتظار صدور بيان رسمي من (العراقية)، وهي مشكورة، لدعمها ترشيح عبد المهدي لمنصب رئيس الحكومة لبيان موقفنا والتحاور مع الكتل الكردستانية والكتل الأخرى»، مشيرا إلى أن «عبد المهدي وعلاوي كانا قد اجتمعا ليلة أول من أمس لبحث مستجدات الوضع العراقي، وسبل الإسراع في تشكيل حكومة شراكة حقيقية من غير أن يتم تداول أي أسماء للمناصب السيادية».
من جهة أخرى، أكد مصدر في كتلة الائتلاف الكردستاني «أن الحديث الذي يدور حول تنازل الكرد عن منصب رئاسة الجمهورية لا يعدو سوى تكهنات سياسية ناجمة عن استمرار السجال الدائر حول تشكيل الحكومة المقبلة، فمن الناحية الرسمية لم نتلق حتى الآن أي طلب أو دعوة لقيادة الكتلة بالتنازل عن المنصب لصالح فك عقدة تشكيل الحكومة المقبلة».
وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه: «إن ترشيح طالباني للمنصب لا علاقة له بأي صفقة سياسية بين الحزبين الكرديين، بل هو ترشيح شعبي باعتباره صدر عن التحالف الكردستاني الذي يمثل الشعب الكردي، وأن إصرار الوفد التفاوضي الكردي في بغداد على التمسك بالمنصب لا يعني فرض طالباني على المنصب، بقدر ما يعني تشديد الكرد على استحقاقهم القومي، فالكرد لا يريدون أن يعودوا مواطنين من الدرجة الثانية في العراق الجديد، ولذلك يتمسكون بالمنصب، على الرغم الصلاحيات المحدودة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية وهو يشغل منصبا تشريفيا».