مثل أمام المحكمة الجنائية في نواكشوط أمس 9 من السلفيين المتشددين المتهمين بالتورط في مواجهات دامية في العاصمة الموريتانية أسفرت عن مصرع ضابط من الشرطة وجرح آخرين.
وشكل التقي ولد يوسف، ومعروف ولد الهيبة أبرز المتهمين، لما يوصفان به في الأوساط الأمنية بأنهما يشكلان خطرا على الأمن والاستقرار في البلد.
ويتهم ولد الهيبة بأنه الفاعل الرئيسي في مقتل السياح الفرنسيين الذين تم اغتيالهم يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) 2007 في الجنوب الغربي من موريتانيا. بينما يعتبر ولد يوسف أحد مؤسسي أخطر خلايا «القاعدة» في منطقة الساحل الصحراوي، كما أنه كان مكلفا استقطاب عناصر جديدة إلى «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي». وألقي القبض عليه في نيامي عاصمة النيجر قبل أن يسلم إلى موريتانيا في إطار الاتفاقات الأمنية بين البلدين.
ووجهت النيابة للمتهمين الرئيسيين تهما تتعلق بـ«الانتماء إلى تنظيم أنشئ بهدف القيام بأعمال إرهابية، وحمل سلاح غير مرخص لتهديد الأمن».
وسبق لولد الهيبة أن حكم عليه بالإعدام في قضية مقتل السياح الفرنسيين قرب «الاغ» جنوب غربي موريتانيا عام 2007، لكنه مثل أمس في ملف آخر يتعلق بالمواجهات الدامية بين مسلحين متشددين والأمن الموريتاني «في تفرغ زينة»، الذي يعتبر أحد أرقى أحياء العاصمة الموريتانية في أبريل (نيسان) 2008.
وكان من المنتظر أن يمثل الخديم ولد السمان، أمير تنظيم أنصار الله المرابطون التابع لتنظيم القاعدة في موريتانيا، مع رفاقه أمام المحكمة. لكن ولد السمان رفض الخروج من زنزانته في السجن ما لم يرضخ القضاء الموريتاني لتلبية شروطه التي لم تحدد طبيعتها.
ولم يستبعد مصدر قضائي موريتاني، رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، أن تكون من ضمن هذه الشروط ارتداؤه زيا يحمل شعار «القاعدة».
وكان قائد التنظيم قد ظهر في وقت سابق خلال إحدى جلسات الحوار بين علماء دين وسلفيين متشددين في السجن، وهو يحمل قميصا كتبت عليه شعارات لتنظيم القاعدة، ووضعت عليه رسوم متفجرات.