على الرغم من التطمينات السياسية التي توحي بأن جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غدا بالقصر الجمهوري في بعبدا، لمناقشة ملف ما يسمى «شهود الزور»، ستكون منضبطة على إيقاع التهدئة والبحث عن حلول ومخارج داخليا وإقليميا، والنأي بها عن التصادم واللجوء إلى التصويت لحسم هذه القضية، وفي حين يعول الفرقاء اللبنانيون على الدور العربي الذي يظلل الوضع اللبناني، لا سيما القمة السعودية - السورية التي انعقدت في الرياض أول من أمس - تسارعت الاتصالات الداخلية لوضع طرفي الأزمة تحت واقع الابتعاد عن التوتر السياسي، وتولى جزءا كبيرا من هذه الاتصالات رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي بحث أمس مع رئيس كتلة حزب الله، النائب محمد رعد، الأوضاع السياسية القائمة والسبل الآيلة إلى تعزيز الهدوء والاستقرار في هذه المرحلة الحافلة بالتطورات على المستويين الإقليمي والدولي.
إلى ذلك، توالت المواقف السياسية من موضوع المحكمة الدولية و«شهود الزور»، فأعرب عضو «اللقاء الديمقراطي»، النائب مروان حمادة، بعد استقباله في منزله أمس سفير المملكة العربية السعودية علي عواض العسيري - عن أمله أن «تعكس الاتصالات العربية انفراجا، وأن تثبت الاستقرار من جهة، والعدالة من جهة أخرى».
بدوره، قال النائب تمام سلام، بعد لقائه السفير السعودي، «نحن لا نرى 7 أيار جديدا، بل أزمة سياسية شديدة قد نتمكن من حلها». وأشار إلى أن «رئيس الحكومة، سعد الحريري، صامد في موقعه في رئاسة الحكومة». واعتبر أنه «عندما يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد والملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز فلا بد أن يكون للبنان حصة كبيرة من هذا اللقاء ولا بد أن تكون هذه الحصة في ما يخدم المزيد من الاستقرار والمزيد من الهدوء في لبنان».
وتوقع عضو كتلة المستقبل، النائب عمار حوري، «جلسة هادئة لمجلس الوزراء التي ستبحث في ملف (الشهود الزور)، في ظل نقاش موضوعي ينطلق من تقرير وزير العدل إبراهيم نجار»، مستبعدا «التصويت على الملف».
ولفت عضو تكتل «لبنان أولا»، النائب عقاب صقر، إلى أن «مضمون قمة الرياض بين الملك عبد الله والرئيس بشار الأسد لم يمس المحكمة الدولية لا من قريب ولا من بعيد لجهة إلغائها أو إيقافها»، مؤكدا أن «القضية ليست بيد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ولا المملكة العربية السعودية وهذا أعلنه السفير السعودي لدى لبنان علي عواض العسيري»، وقال: «إذا كان قاضي التحقيق في دمشق لا يمون عليه الرئيس الأسد فكيف يمون الرئيس الحريري على بلمار وغيره». واعتبر أن «قمة الرياض أكدت ثوابت قمة بعبدا بأن الفتنة ممنوعة، وضرورة المحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي، وهذا ما أكده الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد»، لافتا إلى أنه «كان هناك تطرق للقرار الظني وكيفية التعاطي مع تداعياته في قمة الرياض»، وأضاف: «نحن قلنا وقال الرئيس الحريري إن أي شبهة بالقرار الظني في التسييس أو أي مزور مأخوذ بشهادته، وإن أي قرار لم يتطرق إلى موضوع إسرائيل أو إن أي دليل مأخوذ من إسرائيل - نحن سنرفضه وسنواجهه، وإذا كان القرار الظني استهداف المقاومة وسلاح حزب الله فسنواجهه، أما إلغاء المحكمة الدولية فهو موضوع غير متيسر».
بدورها، شددت سفيرة بريطانيا، فرنسيس ماري غاي، على أن «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة مستقلة، وإننا ننتظر القرار الظني، وليس لدينا أي معلومات عن هذا القرار، وعن الوقت الذي سيصدر فيه، وإن كثرة الكلام حول هذا الموضوع لا تساعد كثيرا البلد»، معربة عن اعتقادها أن «هذه الطريق طريق للعدل ولندع عمل المحكمة للمحكمة».